يقارف محللون خطأين اثنين في تناولهم لتعهد نتنياهو ضم غور الأردن وشمالي البحر الميت لـ»السيادة الإسرائيلية» إن هو انتُخب رئيساً لوزراء إسرائيل بعد أسبوع: (1) الأول؛ اعتبار هذا التعهد وعداً انتخابياً، قد يجري الالتزام به وقد يجري التراجع عنه ... (2) والثاني؛ اعتبار الموقف برمته «تطوراً نوعياً جديداً» في الموقف الإسرائيلي حيال هذه المناطق، لم يسبق لحكومة إسرائيلية من قبل أن أقدمت على مثله، منذ احتلال الضفة الغربية قبل أزيد من نصف قرن.

في الخطأ الأول نقول: إن ما أدلى به رئيس الوزراء الإسرائيلي وهو يخوض غمار معركته الشخصية/السياسية الأخيرة، مُخيّراً بين رئاسة الحكومة أو السجن، هو ترجمة أمينة لمواقف اليمين الإسرائيلي من «يهودا والسامرا» ونظرية «إسرائيل الكبرى- من النهر إلى البحر»، حيث ينحصر الجدال بين تيارات اليمين حول نسبة ومساحة الأراضي الفلسطينية المحتلة التي يتعين على إسرائيل إخضاعها لسيادتها: كل الضفة، نصفها، ربعها أو ثلثها ... هذا هو الجدل الحقيقي الدائر في إسرائيل، وحوله تدور الخلافات وتتمحور الحملات الانتخابية للكنيست الـ 21.

وفي الخطأ الثاني نقول: إن إسرائيل بحكوماتها المتعاقبة، عمل وليكود و»وحدة وطنية»، لم تقل يوماً أنها ستُخلي منطقة غور الأردن أو ستنسحب عنها، ولم تتصور أي من هذه الحكومات، سيادة فلسطينية حقيقية على هذا المنطقة التي تعادل مساحتها ربع مساحة الضفة الغربية برمتها ... قيل في سياق المفاوضات، أن إسرائيل ستُبقي على ترتيبات أمنية ووجود عسكري ونقاط مراقبة وغيرها لمدة 99 عاماً قادمة (ربما قابلة للتمديد)، ما فعله نتنياهو بالأمس، أنه طوّر هذا الموقف قليلاً، من احتلال وبسط سيادة على الغور لمئة عام قادمة، إلى احتلال ومصادرة وضم للأبد كما قال منتفخاً ومتغطرساً في واحدٍ من الاستعراضات التي اشتهر بها الرجل مؤخراً.

في توقيت الإعلان، لا يمكن إنكار أثر الحملات الانتخابية على تظهير هذا الموقف والتسريع في الكشف عنه ... كما لا يمكن تجاهل موعد الكشف عمّا بات يعرف باسم «صفقة القرن» والذي من المتوقع أن يتم في غضون أسبوع أو عشرة أيام ... نتنياهو ألحق شمال البحر الميت بمنطقة الأغوار الفلسطينية المحتلة، منهياً بذلك أي أمل للسلطة أو الكيان الفلسطيني باستثمار هذه المنطقة الغنية بالموارد المعدنية والسياحية ... نتنياهو بخريطته التي عرضها بالأمس، استكمل مشروع خنق السلطة والفلسطينيين، وتحويلهم إلى «جيوب» منعزلة «بانتوستانات» منتشرة على أقل مساحة من الأرض وبأكبر عدد من السكان أو «المقيمين» داخل «إسرائيل الكبرى».

ثم أن الرجل الذي اعتاد تلقي «الهدايا الثمينة» من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (القدس، الجولان والمستوطنات واللاجئين)، لم ينس التذكير بأن ثمة مرحلة ثانية بعد ضم الغور و»الميت»، وهي ضم المستوطنات الإسرائيلية بعيد إعلان «صفقة القرن»، فهو قد تلقى وعداً من إدارة ترامب بتسهيل ضم المستوطنات وتأييد أي قرار بهذا الشأن (وهو التزام علني على أية حال)، وهو قرر ألا يدع «لحظة ترامب» في البيت الأبيض تمر من دون أن يستثمرها حتى آخر قطرة، عملاً بنصيحة الموفد الأمريكي المستقيل جيسون جرينبلات.

إدارة ترامب فتحت شهية اليمين الإسرائيلي لتنفيذ مشروعها الابتلاعي للأرض والحقوق الفلسطينية ... استبدلت حقوق الفلسطينيين الوطنية المشروعة باحتياجاتهم الانسانية لا أكثر ولا أقل... وليس ثمة من وسيلة لوقف النهم الإسرائيلي في القضم الواسع والمتسارع للمزيد من هذه الأراضي والحقوق، سيما بعد أن بات بمقدور أي منّا أن يكتب سلفاً نصوص البيانات والتعليقات التي سيصدرها صائب عريقات ونبيل أبو ردينة والجامعة العربية والأمة المنكوبة بهوانها وانهياراتها ... وقديماً قال المثل الشعبي الأردني» إللي بتعرف ديته اقتله».