تعهّد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتورمحمد اشتية ، بتحويل كامل الضفة الغربية إلى منطقة (أ) وفقاً لتقسيمات أوسلو وتصنيفاته، الأمر الذي يعني محو الخرائط الوهمية بين مناطق الضفة الغربية الثلاث، ومد سيادة السلطة الفلسطينية الأمنية والمدنية على هذه المناطق ... مثل هذا «التعهد» يصلح أن يكون شعاراً لمرحلة نضالية كاملة، ولا أحسب أن اشتية بغافل عن القيود والمصاعب التي تحول دون ترجمة شعاره.

في المقابل، يحتدم الجدل داخل معسكر اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل حول مستقبل الضفة الغربية، وصمت أمريكي متواطئ ... فريق يريد إخضاع كامل الضفة الغربية لأحكام «المنطقة ج» وفقاً للتقسيمات والتصنيفات ذاتها، توطئة لضمها ... فيما ائتلاف اليمين المتطرف بزعامة إيليت شاكيد، يتعهد لناخبيه بضم «المنطقة ج» إن فاز في الانتخابات، وهو المطلب الذي يدعمه نتنياهو من منظور عقائدي وانتخابي سواء بسواء.

الصراع يحتدم على «المنطقة ج» التي تتشكل من 60 بالمائة من إجمالي مساحة الضفة، وتضم قرابة ربع مليون فلسطيني كما أوضحنا في مقال سابق في هذه الزاوية .... تتركز فيها جميع مستوطنات الاحتلال، وتشكل «مجالاً حيوياً» للاستيطان اليهودي الزاحف، وتتّبع إسرائيل فيها سياسات وإجراءات، تقوم على التهجير القسري والقضم المتدرج والاقتطاع المنهجي المنظم لأجزاء متزايدة منها.

لا ندري كيف ستكون نتائج انتخابات الكنيست القادمة، وما إن كان سيكون بمقدور نتنياهو أن يشكل حكومة يمينية متطرفة، وهو احتمال لا يجوز بحال إغفاله أو إسقاط من الحسبان، فإن حصل أمرٌ كهذا، فمن المرجح أن يكون القرار الأول للحكومة المقبلة، ضم «المنطقة ج» أو مساحات واسعة منها، حيث سبق لإسرائيل أن حصلت على ضوء أخضر لقرار من هذا النوع، من كبار أركان إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذين تحدث بعضهم مدفوعاً بـ»الإيديولوجيا» عن «حق» إسرائيل في الضم، وبرر بعضهم الآخر الأمر بدوافع أمنية براغماتية، فيما فريق ثالث، عبر عن قناعته بأن قراراً من هذا النوع، لا يتعارض مع مقتضيات «صفقة القرن» ومندرجاتها.

وحتى في حال تشكيل «حكومة وحدة وطنية» بين الليكود و»أبيض أزرق» وغيرهما، فليس مستبعداً أن يكون ضم الكتل الاستيطانية ونطاقها «الحيوي»، من بين أول وأهم القرارات التي ستتخذها تلك الحكومة ... ربما يدور نقاش أو يندلع خلاف حول مساحة المناطق التي يتعين ضمها، وما إن كان قراراً كهذا، سيُعجّل أم سيبطئ عملية «الانفصال» عن الفلسطينيين، وهي المقاربة التي يفضلها «أبيض – أزرق»، ودائماً في سياق الجدل حول «التهديد الديموغرافي» وثنائية «يهودية الدولة وديمقراطيتها.

بعد اطمئنانها لتحول الموقف الأمريكي من قضايا الحل النهائي للقضية الفلسطينية، وحصولها دفعة واحدة على جملة من «الهدايا المسمومة» مثل «الدولة» والقدس واللاجئين والأونروا والجولان وحرب التجويع والحصار التي تشنها واشنطن على السلطة والمنظمة، لم يبق أمام إسرائيل سوى هدف استراتيجي واحد، حتى تكتمل حلقات مشروعها الاستيطاني – الاستعماري: ضم أوسع مساحة من الضفة الغربية (منطقة ج في الغالب) بأقل عدد من سكان البلاد الأصليين (الفلسطينيين) ... المعركة تنعقد هنا.

لم يعترف العالم بخطوات واشنطن وتل أبيب العدوانية أحادية الجانب، ولن يعترف بها الفلسطينيون الذي يتعمق رفضهم لصفقة القرن، ويتعاظم إصرارهم على إحباطها يوماً إثر آخر... وثمة من التطورات المحيطة بفلسطين، ما يرفع الأمل بتزايد فرص إسقاط الصفقة، بعد أن أخفق كوشنير في خلق «الإطار الإقليمي» لحل القضية قافزاً من فوق رؤوس الفلسطينيين أنفسهم، وفي ظل مؤشرات على فشل أمريكي محتوم في الخليج، بما يعيد «توزين» أدوار القوى الإقليمية، وبصورة لا تنسجم مع متطلبات الحل الأمريكي.

إن صمدت إيران في وجه أعتى حملات الحصار الأمريكية عليها، فمعنى ذلك ببساطة أن الرهانات على الجواد الأمريكي ستكون قد تداعت، ونقول «إن صمدت» إيران وليس «إن انتصرت»، إذ يكفي أن تخرج طهران باتفاق مع واشنطن على قاعدة «رابح – رابح»، حتى يكون ذلك كافياً للقول بفشل مشاريع هذه الإدارة جميعها، دفعة واحدة: الناتو العربي، مؤتمر وارسو، توسيع الشقة بين ضفتي الخليج، الإطار الإقليمي، ورشة المنامة بما هي أولوية الاقتصاد على السياسة ... هي إذا، مفارقة غريبة عجيبة، بعض الفلسطينيين والعرب ممن يعارضون صفقة القرن، باتوا يدركون في قرارة أنفسهم على أقل تقدير، أن مصير هذه الصفقة بات مرتبطاً، من بين عوامل أخرى، بنتائج المواجهة الأمريكية الإيرانية ومآلاتها.