أشهر قلائل وتكون العلاقة الأردنية – الإسرائيلية على موعد مع واحدٍ من أهم «اختباراتها»، حين يحين موعد تسليم الأراضي الأردنية في الغمر والباقورة ... الأردن لا يرغب في تجديد فترة استئجار هذه الأراضي من قبل الجانب الإسرائيلي، ولجأ إلى الأدوات التي نصت عليها المعاهدة، وسنرى كيف ستتصرف إسرائيل حيال أمرٍ كهذا.

الأصل أن «العقد شريعة المتعاقدين»، وطالما أن أحد الفريقين المتعاقدين لا يريد تمديداً أو تجديداً، ولجأ إلى الطرق المتفق عليها وفي التوقيتات المنصوص عليها، كما فعل الأردن، فإنه يتعين على الفريق الثاني، وهو في هذه الحالة، إسرائيل، أن يستجيب للطلب الأردني بكل يسر وسلاسة، وأن يعمد إلى تسليم هذه الأراضي إلى أصحابها، من دون تسويف أو مماطلة، ومن دون أية اشتراطات من أي نوع.

لكن إسرائيل عودتنا عبر أكثر من مئة عام من الصراع، على سلوك طريق مغاير، فالمؤقت عندها يصبح دائماً، والترتيبات الانتقالية تستحيل إلى ترتيبات نهائية، وعقد الإيجار يتحول إلى «وضع يد»، أو بالأحرى ضرباً من المصادرة والاحتلال، وثمة ما يدعو للاعتقاد بأن الأمر لن يتم بسلاسة ويسر.

ومما يزيد في مخاوفنا، أن في واشنطن إدارة تدعم بالكامل سياسات ومواقف أقصى اليمين في إسرائيل، والفريق الأمريكي المولج التعامل مع قضايا الصراع الفلسطيني (والعربي) – الإسرائيلي، أكثر صهيونية من قرابة نصف عدد أعضاء الكنسيت الإسرائيلي ذاته، ولقد كان واضحاً أن القرار الأردني باستعادة الغمر والباقورة، لم يهبط برداً وسلاماً، لا على الحكومة اليمينية في إسرائيل، ولا على رؤوس «الترويكا» الأمريكية إياها (كوشنير – جرينبلات – فريدمان)

التسريبات بشأن حقيقة القرار الإسرائيلية تبدو متضاربة في ظل الصمت الرسمي الإسرائيلي حيال هذه المسألة... بعض المصادر الدبلوماسية الغربية توقعت نهاية هادئة وسلسلة لهذا الملف، بعضها الآخر اقترح أن تسعى إسرائيل للمماطلة من خلال طلب المزيد من المفاوضات، وتسليم مناطق لصالح الاحتفاظ بمناطق أخرى ... وبعض المصادر أو الترجيحات توقع أن تدير إسرائيل ظهرها للطلب الأردني.

والحقيقة أننا نقترب مع معركة لا يجوز بحال من الأحوال القبول بخسارتها، أو التراخي في إدارتها ...علينا أن نعدّ العدة لمواجهة مختلف السيناريوهات الخاصة بمستقبل هذه الأراضي، وفي ظني أن لدينا أوراقا عديدة، سياسية ودبلوماسية وقانونية يمكن اللجوء إليها، بما فيها التحكيم الدولي، كما يتعين علينا أن نبعث برسالة واضحة لإسرائيل مفادها أن الغمر والباقورة ستقرر شكل ومستوى العلاقة بين الطرفين، فلا يمكن لإسرائيل أن تحتفظ بهذه الأراضي وأن تحفظ المستوى ذاته من العلاقة بين الجانبين في الوقت عينه، وأن العلاقات الدبلوماسية والأمنية بين الجانبين، ستتداعى إن لم تستجب إسرائيل فوراً ومن دون إبطاء للرغبة الأردنية.

سلوك إسرائيل في موضوع الغمر والباقورة، يصلح أن يكون «مؤشراً» لقياس مدى التطور الذي طرأ على مكانة الأردن في الحسابات الإسرائيلية، سيما بعد ربع قرن من الانزياح المنهجي المنظم، نحو اليمين الديني والقومي الأكثر تطرفاً في إسرائيل، وما أفضت إليه هذه العملية، من تبدل في النظرات والاستراتيجيات والأولويات ... فهل ما زال أمن الأردن جزءا من أمن إسرائيل كما افترضت «نظرية الأمن الإسرائيلية» لسنوات وعقود، وهل في إسرائيل من لا يزال يقيم وزناً للحسابات والحساسيات والمصالح الأردنية، أم أن الشهية «التوراتية» المفتوحة للاستيطان والتوسع، قد أعمت النخب الحاكمة في إسرائيل وأفقدتها البصر والبصيرة؟