قد يبدو التذكير بالركائز الأساسية للموقف الأردني حيال الأزمتين السورية والفلسطينية من باب تحصيل الحاصل، لكن أن يحدث ذلك في "لحظة التحوّلات الكبرى" في المنطقة، وعلى لسان الملك، وفي واحدة من أهم المناسبات الدستورية: افتتاح الانعقاد العادي لمجلس الأمة، فإنه الأمر ينفتح على أكثر من معنى سياسي، ويختزل "دبلوماسية حقل الألغام" التي أملتها الضرورة وحسابات الجغرافيا والتاريخ. الأردن يدعم حلاً للأزمة السورية، يحفظ لسوريا وحدة الأرض والشعب والدولة والمؤسسات، ويحول دون انزلاقها إلى مصاف الدولة الفاشلة، أو تحوّلها إلى ملاذ آمن للجماعات الإرهابية، ومصدر لعدم الاستقرار في الإقليم برمته، دع عنك المعاناة الإنسانية التي فاضت عن حدود الجغرافيا والديمغرافيا السورية، إلى دول الجوار، وبالأخص الأردن مع وجود ستمائة ألف لاجئ سوري. لكنه حل، يضمن في المقابل خدمة أعمق المصالح والتطلعات المشروعة للشعب السوري، التوّاق كبقية الشعوب العربية، للحرية والكرامة والنماء والاستقلال والسيادة ... حل، يحيل إلى السوريين أنفسهم أمر تقرير أنفسهم بأنفسهم، واختيار قادتهم وممثليهم، ويوقف العبث بدماء السوريين وعذاباتهم، ويمنع سوريا من أن تصير "صندوق بريد" لتبادل الرسائل الإقليمية والدولية، وعلى حساب شعبها الشقيق ودورها التأسيسي المُقدّر في هذه الرقعة من العالم. يصدر هذا الموقف عن جلالة الملك، ومن تحت قبة البرلمان، في الوقت الذي تقف فيه، قوى إقليمية عديدة، حائرة في رسم خياراتها وتحديد وجهتها، بعد سنوات من التخبط والتورط، وبعد سلسلة من النكسات والصدمات، التي بدأت تنعكس بأوخم العواقب على هذه الأطراف وأمنها الداخلي ودورها الإقليمي ... وبرغم لحظات الصعود والهبوط التي مرت بها المقاربة الأردنية للأزمة السورية، إلا أن الدبلوماسية الأردنية عموماً لم تفقد بوصلتها ... بدأت بهذه الركائز وانتهت إليها، وهذا بحد ذاته، إنجاز يحسب لها لا عليها. أما في الموضوع الفلسطيني، فالأمر حاسم بلا شك، وينسجم أعمق الانسجام مع "المصالح الأردنية العليا أولا" ... ومع الموقف العربي – الأممي ثانياً ... ومع التوجهات الرئيسة للسلطة والمنظمة الفلسطينيتين ثالثاً ... فالأردن يدعم المفاوضات على أساس المرجعيات المعروفة، ومن ضمن جدول زمني محدد، غير فضاض وغير مفتوح على "اللا نهاية" ... دولة فلسطينية مستقلة في إطار "حل الدولتين" ... حفظ أمانة المقدسات ورعايتها ورفض التطاول عليها أو تهديدها بـ"الأسرلة" والتهويد والتبديد والاستيطان ... مراعاة مصالح الأردن المتداخلة مع معظم إن لم نقل جميع ملفات الحل النهائي ... وفوق ذلك كله، دعم غير مشروط للقيادة الفلسطينية وهي تخوض غمار المحاولة، الأخيرة ربما، لاغتنام فرصة حل الدولتين. وأحسب أن المقاربة الملكية للملف الفلسطيني من جوانبه المختلفة، تصلح أساساً لاشتقاق السياسات والبرامج والمبادرات في حقل السياسة الخارجية، لا من قبل الحكومة فحسب، بل ومن قبل اللاعبين السياسيين والبرلمانيين والاجتماعيين غير الحكوميين كذلك ... فالأردن، بحكم موقعه وموقفه، يمكن أن يكون "رديفاً" قوياً للوسيط المصري في شأن المصالحة الفلسطينية الداخلية، وأقول "رديفاً" حتى لا نُقلق الأشقاء في القاهرة، ولا نحرج القيادة الفلسطينية في رام الله أو غزة، مع أن الأردن في اللحظة الراهنة، لديها من القدرة على معالجة هذا الملف، ما يفوق – ربما – قدرة الإخوة المصريين ... فعلاقاته ممتازة مع رام الله ومقبولة مع غزة، وهو بخلاف الأخوة المصريين لديه متسع من "الاستقرار" و"الأمان" ما يمكنه من الاضطلاع بدور كهذا، من دون "منافسة" أو صراع عبثي على الأدوار. وأحسب أنه يتعين على الحكومة والبرلمان وشركائهما من الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، أن يشرعوا منذ اليوم، في "إجراء التمارين الذهنية" لبناء سيناريوهات المستقبل، بما فيها سيناريو انهيار المفاوضات وانعدام فرص "حل الدولتين"، وكيف يمكن أن ينعكس ذلك على "المصالح الأردنية العليا"، وفي محاولة لبناء "توافق وطني" حول عناصر "الخطة ب" في حالة كهذه، وعدم الاكتفاء فقط بدراسة أشكال وسيناريوهات العلاقة الأردنية – الفلسطينية عند قيام الدولة وبعدها. خطاب الملك في بعديه الداخلي والخارجي، يوفر قاعدة صلبة وغنية، تنطلق من على منصتها، العديد من المبادرات والسياسات والتحركات، الرسمية والبرلمانية والشعبية ... وآمل ألا تتوقف ردات أفعال مؤسساتنا ودوائرنا عند حدود الرد التقليدي – البروتوكولي على خطاب العرش.