تقف المملكة العربية السعودية بقوة، خلف "الحكم المصري الجديد"، ولقد كانت الرياض الأكثر سخاءً في دعم هذا النظام مالياً ونفطياً ودبلوماسياً  منذ الساعات الأولى للتغير الذي أعقب "ثورة يونيو"، وحشدت في سبيل هذه الغاية، دعم دولٍ خليجية عديدة، وخاضت معارك دبلوماسية لتفكيك أطواق العزلة التي كان النظام المصري قد تعرض لها، وفي شتى المحافل الأوروبية والأمريكية، وثمة معلومات تكشف عن تمويل سعودي لصفقات تسلح مصرية من روسيا، ودائماً لتعزيز سلطة النظام، وتفادي الضغط الأمريكي، وتنويع مصادر السلاح والعلاقات الدولية للقاهرة. الرياض كانت انزعجت من نظام مرسي لسببين اثنين: الأول، وهو الرئيس والحاسم، فقد تمثل في كونه "نظاماً مرجعياً" للإخوان المسلمين في المنطقة، بما فيها السعودية ودول الخليج، وليس خافياً على أحد أن المملكة تخوض حرباً متعددة الجبهات مع الجماعة، باعتبارها منافساً وتهديداً ... أما السبب الثاني، فيتمثل في إرهاصات الانفتاح التي صدرت عن نظام مرسي حيال طهران، وإيران منذ العام 1979، هي التهديد رقم واحد، في حسابات الأمن الوطني والقومي والدولي للسعودية، وفقاً لتعبير الكاتب السعودي فؤاد إبراهيم. الرهان السعودي الاستراتيجي، انعقد على فرضية أن مصر، بكل ما لها من وزن وثقل ودور وتاريخ، هي الحليف الأهم في "حرب المحاور والمذاهب"، وانعقد الرجاء السعودي على قيام القاهرة بدور وازن في مواجهة التمدد الإيراني في المنطقة، والذي لا يقتصر على "الهلال" الممتد من طهران إلى النبطية مروراً بدمشق وبغداد، بل ووصل إلى "جيوب" مهمة في دول الخليج واليمن، وصولاً للداخل السعودي. لكن المملكة اكتشفت صبيحة اليوم التالي للتغير في مصر، أن القاهرة مسكونة بهاجس "الكابوس التركي" المتمثل في مواقف حزب العدالة والتنمية وحكومته ورئيسه، المعادي بقوة للنظام الجديد، والداعم على نحو مفضوح لجماعة الإخوان المسلمين المصرية، والمتهم بتقديم كافة أشكال الدعم المالي والسياسي والإعلامي، وصولاً إلى الاتهامات المصرية الأخيرة لأنقرة بدعم "تطرف" الإسلاميين و"جهادهم" ضد الجيش والشرطة المصريين. القاهرة تخوض حرباً ضد الإخوان، وهذا يرضي السعودية وينسجم مع أهداف سياستيها الداخلية والخارجية ... لكن حين يتصل الأمر بالموقف والعلاقة مع القطبين الإقليميين الكبيرين: إيران وتركيا، تبدو الصورة شديدة الاختلاف والتعقيد ... فالسعودية تعتبر "إيران" الخطر الأكبر الذي يتهدد أمنها واستقرارها ومجالها الحيوي ونفوذها الإقليمي وزعامتها للمنطقة والعالم الإسلامي، فيما القاهرة تنظر لـ "تركيا"، بوصفها التهديد الأهم لأمن نظامها واستقراره، فضلاً عن دورها التاريخي ومجالات سياستها الخارجية الحيوية. انسجاماً مع هذه النظرة، تقف السعودية بقوة ضد النظام السوري، وتعمل كل ما بوسعها للتعجيل في إسقاطه، حتى وإن تطلب ذلك الاشتباك مع الولايات المتحدة وروسيا و"جنيف 2" والمجتمع الدولي، أو حتى لو خاضت معركة إسقاط الأسد منفردةً على حد تعبير السفير السعودي في لندن ... في المقابل، كان قرار الرئيس المصري المعزول قطع كافة أشكال العلاقة مع سوريا، ودعمه "للجهاد" ضد نظامها، الشعرة التي قصمت ظهر البعير، وسرّعت في دخول الجيش على خط الصراع الداخلي في مصر ... ومنذ التغيير في مصر، ثمة ما يؤكد بأن قنوات الاتصال الأمني والسياسي باتت مفتوحة وسالكة بين دمشق والقاهرة، والإعلام المحسوب على النظامين القائمين في كلا البلدين، يبدي تعاطفاً مع النظام الآخر، وتحفظاً شديداً حيال معارضاته، يصل حد النقد والتنديد والإدانة. لم يقدم "الحكم المصري الجديد" على إعادة علاقاته بنظام دمشق، ولا هو بادر إلى فتح السفارة وإعادة الدبلوماسيين، وهذا مفهوم من زاوية نظر الحسابات المصرية حيال السعودية وغيرها، لكن من يصغي باهتمام للإعلام السوري الرسمي، يدرك تمام الإدراك أن ما بين القاهرة ودمشق، أكبر مما يمكن اختزاله بتبادل دبلوماسيين أو فتح سفارات. نحن إذن، إمام ضرورات التحالف (أو تحالف الضرورة)، وقواسمه المشتركة المتمثلة بالعداء للإخوان المسلمين ... لكن دون ذلك، وتحت هذا السقف، ثمة تباين واضح في الأولويات والتحالفات، ما يسمح على الاعتقاد، بإن حراك المواقف والمواقع والمحاور، لن يتوقف قريباً، وأن المرحلة القادمة، قد تشهد مزيداً من التغيرات والتبدلات في صورتها وملامحها وفي هوية الأطراف المنضوية في إطار كل منها.