تحوّل مجلس النواب بالأمس، إلى "قبلة أنظار" الصحافة ووسائل الإعلام والهيئات الدبلوماسية المعتمدة، فالموضوع قيد المناقشة والتصويت، يتعلق بصلب العلاقات الأردنية – الإسرائيلية، حيث كان من المقرر التصويت على معاهدة السلام مع إسرائيل، ثم تراجع الأمر إلى التصويت على طرد السفير الإسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، والأرجح أن تدخلات كثيفة، حالت دون وضع "المعاهدة" على بساط البحث والتصويت. القرار صدر عن المجلس بالأغلبية، وهذا أمر يضع الحكومة والبرلمان في موضع حرج ... فإن أخذت الحكومة بقرار المجلس، وهذا ليس مرجحاً، فإنها تكون قد قامرت بكل ما سعت الدولة الأردنية لتحقيقه طوال سنوات وعقود، من خلال رسم صورة للأردن، كصانع للسلام ووسيط له وميسر لجهود إحياء عملياته ومفاوضاته، ولذلك أثمان، لا يبدو أن الحكم والحكومة مستعدان لدفعها، أقله الآن، خصوصاً في هذا التوقيت الذي يمنح فيه الأردن، وعلى أرفع مستوى، مهمة الوزير الأمريكي جون كيري، كل الدعم والإسناد والتشجيع، ولعل قمة كاليفورنيا الأخيرة، آخر وأقوى شاهد على هذا الموقف. وإن أدارت الحكومة ظهرها لقرار المجلس، اهتزت صورة هذا الأخير، وضعفت هيبته، وهذا أمر ليس في مصلحة المجلس ولا الحكومة ولا النظام السياسي الأردني في نهاية المطاف ... فكيف ستتصرف الحكومة حيال أمرٍ كهذا؟ أغلب الظن، أن الحكومة ستبدي تفهمها لموقف المجلس الغاضب والمندد بالمواقف والخطوات الإسرائيلية، خصوصاً تلك المتصلة بالمقدسات والرعاية الأردنية لها وعليها ... وستقطع أشد التعهدات بعدم السماح لإسرائيل المس بها أو الإساءة للدور الأردني في رعايتها ... وقد تذهب التصريحات في هذا الاتجاه كل مذهب، في مسعى لامتصاص غضب النواب والشارع جراء الصلف والغطرسة الإسرائيليين. لكن ان تستجيب الحكومة لقرار المجلس، فهذا يتعاكس مع حماسها لمهمة كيري وتشجيعها له على المضي والاستمرار، وصولاً بالمفاوضات إلى حل الدولتين، وإغلاق ملف الوضع النهائي بجميع بنوده، وبما يراعي مصالح الأردن وحسابته ... واحدة من الأرصدة الكبيرة للأردن في علاقاته الأمريكية والأوروبية، إنما يتجلى في موقفه المتحمس للسلام مع إسرائيل وخيار المفاوضات وحل الدولتين ومبادراته التي لا تنقطع في سبيل دفع هذه العملية حتى خواتيمها الظافرة. ما الذي سيتعين على المجلس فعله في حالة كهذا؟ تراوح خيارات المجلس بين حدين: الأول، سيناريو الحد الأدنى، الاكتفاء بتسجيل موقف يعبر عن غضب النواب وإدانة قواعدهم الانتخابية، التي هي الشعب الأردني بقضه وقضيضه، حيال الممارسات العدوانية والتهويدية الإسرائيلية ... ليقف الأمر عند هذا الحد، كما حصل في مرات سابقة ... والثاني، سيناريو الحد الأقصى، ويتجلى في إقدام المجلس على طرح الثقة بالحكومة ورئيسها، بدءاً من طرح الثقة بوزير الخارجية، مثل هذا السيناريو، يقول: أن النواب لم يقصدوا تسجيل المواقف وإرضاء ناخبيهم فحسب، بل هم ماضون في المواجهة مع إسرائيل، حتى وإن اقتضى الأمر، حجب الثقة عن هذه الحكومة، واشتراط طرد سفير إسرائيل واستدعاء سفير، لمنح الثقة لأي حكومة قادمة. الحكومة قادرة على العيش والتكيف، و"تصريف الأعمال" وفقاً لمتطلبات السيناريو الأول ... بيد أن الانتقال للسيناريو الثاني، سيدفع الحكم والحكومة (ربما) لاتخاذ إجراءات قد تكون من النوع "الصادم" للنواب، كأن يجري تسريع إقرار قانون انتخابات، وحل المجلس وإجراء انتخابات مبكرة، وهو أمر لا يقابله الشارع الأردني بكثير من الاستياء، بل لطالما قابله من قبل، بمظاهر الشماتة والابتهاج، وتذكروا مع حصل مع المجلس السادس عشر، عندما اعتبرت الإرادة الملكية بحله، بمثابة انتصار للإرادة الشعبية. لا أرجح أن تصل الأمور إلى هذا الحد، وربما يكون المجلس قد حقق غرضه وبعث برسالته، بمجرد التصويت على قرارات الأمس و"كفى الله المؤمنين شر القتال" ... وإذا ما حاولت الحكومة امتطاء صهوة الغضب النيابي بدل الاصطدام بها أو الرضوخ لها، سنكون امام استحقاق آخر، مر وانقضى بأقل قدر من العواقب والتبعات. لا شك أن لكثير من النواب دوافع نبيلة للتصويت على قرار من هذا النوع، فإسرائيل "لم تبق للصلح مطرح" كما يقول المثل الشعبي الأردني ... لكن بعض المواقف والأصوات المرتفعة التي طفت على سطح السياسة المحلية مؤخراً، إنما تنطلق من بواعث أخرى، بعضها يأتي رداً على خطاب الملك قبل يومين وهو الذي وضع الأصبع على الجرح، حتى لا نقول في الأعين التي لا ترى إلا يخدم مصالحها وامتيازاتها...وبعضها الثاني يندرج في نطاق النكاية بالحكومة ورئيسها، وبعضها الثالث نابع من الخشية من التعرض للاتهام والابتزاز، لكن المحصلة النهائية: قرار عن مجلس النواب بطرد سفير واستدعاء آخر.