بدا الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، اجتماعاً أمنياً بامتياز، هيمنت على مداولاته وكلمات الوزراء المشاركين في المؤتمر وعلى هامشه، مناخات القرار الملكي السعودي واللائحة السعودية السوداء للمنظمات الإرهابية، فضلاً عن أجواء الحرب على الإرهاب التي تخوضها الدولة المضيفة للجامعة، ناهيك عن الخلاف الخليجي – الخليجي الذي اندلع عشية القمة، وعلى الخلفية ذاتها، وكان سبباً في تغييب وزير الخارجية القطري (ربما لأول مرة) عن اجتماع من هذا النوع... ولو قُدّر لوزراء الداخلية العرب الاجتماع غدٍ أو بعد غدٍ، لما خرجت مداولاتهم عن مضمون البيان الختامي للاجتماع الوزاري العربي. لكن بعيداً عن هذا الملف الساخن (وقريباً منه في الوقت ذاته)، تمخض الاجتماع عن موقفين عربيين لهما دلالة مهمة في المرحلة المقبلة ... الأول، وتمثل في إسناد وزراء الخارجية العرب لموقف السلطة الفلسطينية ورئيسها الرافض بشكل "مطلق" الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، هذا الموقف العربي الجماعي سيعزز موقف المفاوض الفلسطيني في مواجهة طوفان الضغوط الأمريكية – الإسرائيلية الهادفة تمرير "اتفاق إطار" ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية، ويملي على قيادتها تبني "الرواية" الإسرائيلية التلمودية للصراع العربي – الإسرائيلي. موقف الجامعة العربية يدلل مرة أخرى، حقيقة لطالما جرى التلاعب بها، ومفادها أن العرب لا يستطيعون أن يهبطوا بسقف مواقفهم من القضية الفلسطيني دون "السقف الفلسطيني"، حتى وإن رغبوا بذلك وباحوا به، سراً وعلانية ... وأن بمقدور المنظمة أن تبقي على "الحد الأدنى من التماسك" في المواقف الرسمية العربية من القضايا الأساسية، إن هي قررت ذلك وعملت عليه، وما ينطبق على "يهودية الدولة" ينطبق على بقية العناوين التي يجري الصراع حولها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عبر الوسيط الأمريكي، غير النزيه... والمؤكد ان موقفاً كهذا، لن يهبط برداً وسلاماً على الوزير جون كيري الذي قيل أنه تعهد للرئيس عباس استصدار اعتراف عربي بيهودية إسرائيل، وتوفير سلم عربي للفلسطينيين للهبوط الآمن من على قمة الشجرة التي صعدوا إليها. الموقف الثاني، وتجلى في دعم الوزراء العرب لحق "لبنان واللبنانيين" في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وتحرير مزارع شبعا وكفر شوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر المحتلة، حقه في مقاومة العدوان الإسرائيلي المتكرر على لبنان، وقد أشاد الوزراء بحرب تموز 2006 وترحموا على شهدائه. هذا القرار المتكرر الذي عادة ما يصدر عن اجتماعات الجامعة على مستوياتها المختلفة، يكتسب هذه المرة أهمية خاصة، في ظل السجال اللبناني الداخلي حول "موقع المقاومة" في البيان الوزاري لحكومة السيد تمام سلام من جهة، وفي ظل التداعيات والتساؤلات التي أثارتها اللائحة السعودية السوداء للمنظمات الإرهابية، وخلوّها من "حزب الله اللبناني" واقتصارها على الطبعة السعودية من "أحزاب الله"، وهو أمرٌ انقسم اللبنانيون في تفسيره والتكهن بما يمكن أن يطرأ على هذا الملف من تطورات لاحقة. بيان الوزراء العرب، قد يساعد الحكومة اللبنانية على تجسير الفجوات والخلافات بين مكوناتها، والتي تكاد تنحصر هذه الأيام في الموقف من "مقاومة لبنان واللبنانيين"، والعبارة بين المزدوجين لم ترد صدفة أبداً، فحق اللبنانيين في المقاومة، يفتح على الجهة اللبنانية الوحيدة التي تمارس المقاومة وتتبنى فلسفتها: حزب الله، فيما الحديث عن "حق لبنان" يحصر المسألة بالدولة اللبنانية وحدها. كما أن البيان الوزاري العربي، وخلو اللائحة السعودية للمنظمات الإرهابية من اسم حزب الله، يبقيان الباب مفتوحاً أمام أية محاولات لاستئناف الحوار الوطني اللبناني، وبناء ائتلافات برلمانية وحكومية، من دون إقصاء أو إلغاء لأي مكوّن أساسي من مكونات الشعب اللبناني. صحيح أن عدم ورود اسم حزب الله قد أصاب بالصدمة بعض القوى اللبنانية الإسلامية "السنيّة" المتشددة، التي كانت تأمل بالحصول على مثل هذه الورقة في حربها الداخلية ضد الحزب وحلفائه، لكن الصحيح أيضاَ، أن هذه القوى لن تتوقف عند هذا الحد، وستواصل حربها متعددة المسارات والجبهات، ضد الحزب، بما يمثل ومن يمثل.