يبدو أن أياماً صعبة تنتظر جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة، بعد أن باتت الجماعة محور تحركات ومصالحات تجري بين عواصم المنطقة، وبعد أن أصبحت هدفاً لكل “القوائم السوداء” التي تصدر تباعاً في هذه العاصمة أو تلك.
لم يعد خافياً على أحد أن “الجماعة” كانت موضوعاً، ربما وحيداً، على مائدة قمة الرياض للمصالحة الخليجية، والأرجح أن قادة الخليج توافقوا على تجفيف مصادر الدعم لهذه الجماعة، وفرض قيود صارمة على حركتها ونفوذها ... الأنظار تتجه الآن صوب الدوحة، الراعي العربي الرسمي الوحيد للجماعة، لمعرفة الحدود التي ستصل إليها قطر في استجابتها لمطالب وشروط كل من السعودية والإمارات والبحرين.
المؤكد أن قطر ستجد نفسها مضطرة للتضييق على الجماعة التي تتخذ من الدوحة ملاذاً آمناً ومنبراً إعلامياً مؤثراً ومرجعاً فقهياً أممياً (القرضاوي)، فضلاً عن كونها مصدر دعم مالي لا يقدر... المؤكد كذلك، أن قطر ستجد نفسها مرغمة على وقف حملاتها ضد نظام السيسي، ولقد واضحاً طوال عام الأزمة الداخلية التي كادت تعصف بدول مجلس التعاون، أن مصر تحتل مكانة مركزية في هذا الخلاف، ولم يكن ممكناً التوصل إلى مصالحة خليجية، من دون حسم هذا الملف “الثقيل”.
لولا “الجزيرة” لما عرف أحدٌ بما يجري (وأحياناً بما لا يجري) داخل مصر ... وحده الإعلام القطري ينفرد بتقديم تغطيات مكثفة لكل شاردة وواردة، بل ويسعى في تضخيم حركات الاحتجاج والتظاهر والنفخ فيها ... وهذا وحده، يكفل للإخوان المسلمين في مصر، بقاء “جذوة” قضيتهم مشتعلة، بل ويشكل إسهاماً في التعبئة والتحريض ونقل الرسائل وتنسيق التحركات، والمؤكد أن ثمة شبكة باتت أكثر احترافاً لنقل هذه الوقائع، بعد 75 أسبوعاً على الاحتجاجات التي بدأت في أعقاب ثورة يونيو والتغيير الذي حصل في مصر.
ان اعتقال السلطات المصرية لأحد رموز “الاعتدال” في مكتب إرشاد الجماعة، الدكتور محمد علي بشر، يشير الى أن المشهد السياسي العربي، داخل دول مجلس التعاون وخارجه، بات يشف عن ضيق متزايد بالجماعة ورموزها وأنشطتها.
والحقيقة أننا أمام حملة استهداف غير مسبوقة ضد الجماعة منذ تأسيسها قبل حوالي التسعين عاماً ... صحيح أنها واجهت حملات “اجتثاث” زمن الحرب الباردة من قبل بعض الأنظمة العربية، لكن الصحيح كذلك، أن أنظمة عربية أخرى، كانت تمدها بالملاذ والرعاية والدعم في تلك الحقبة، فكانت الأزمة حولها تشتد في بلد، لتنفرج في بلدان أخرى ... اليوم، تبدو الصورة مختلفة تماماً، فالحملة متزامنة ومنسقة، وتكاد تشمل معظم إن لم نقل جميع البلدان العربية، باستثناء المغرب وتونس، اللتين تعيشان سياقاً سياسياً مغايراً، وللحركة الإسلامية فيهما، مذاقاً مغايراً من حيث درجة تطور الخطاب وانفتاحه على العصر والحداثة وقيم الديمقراطية والتعددية.
ومما لا شك فيه، أن جماعة الإخوان تتحمل بدورها قسطاً كبيراً من المسؤولية عن المصائر التي آلت إليها ... فهل يعقل بعد كل التطورات التي حدثت في مصر منذ التغيير في مطلع تموز 2013، أن تظل الجماعة على شعار “عودة الشرعية والرئيس المنتخب”، بل وأن تنجرف خلف الجبهة السلفية نحو موجة أعلى من التصعيد (الدعوة لثورة إسلامية في الثامن والعشرين من الشهر الجاري)، بدل أن الانصياع لصوت العقل والمنطق، وإجراء ما يلزم من مراجعات وتقييم وتقويم للمسار والمسيرة؟ ... كما أن الجماعة في عدة دول عربية مشرقية، لم تظهر حتى الآن، استيعاباً عميقاً لما جري في سنوات الربيع العربي الأربع، وللأخطاء والخطايا التي قارفتها في سياق سعيها المحموم للوصول إلى السلطة والانفراد بها والبقاء على عرشها... وبدل أن نرى تأثيرات “النهضة” و”العدالة والتنمية” تنعكس على خطاب وممارسة الجماعة الأم في مصر، وفروعها في عدد من الأقطار العربية، رأينا تأثيرات “التيار السلفي” تترك بصماتها على خطاب بعض هذه الجماعاتوسلوكها.
مشكلة الإخوان المسلمين، غير المسبوقة كذلك، أنها تخوض غمار هذه المواجهة وحدها تقريباً، ففي معظم الدول العربية انفض الحلفاء من حولها، ولم يتبق لديها سوى التيارات الأكثر تطرفاً من السلفية، وهذا تطور غير مسبوق حتى في زمن الحرب الباردة، إذ على الرغم من الحالة العدائية التي ميزت علاقات الجماعة بالتيارات السياسية والفكرية القومية واليسارية والليبرالية، إلا أنها وجدت في الأوساط الحاكمة، وقواعدها الاجتماعية والسياسية، حليفاً لها في مواجهة جمال عبد الناصر والشيوعيين والقوميين والبعثيين والليبرالية.
هذا المسار التصاعدي في الأزمة بين الحكومات العربية مرشح للاستمرار والتفاقم، إلى أن تدرك الجماعة بأن عليها إجراء ما يلزم من المراجعات والتصويبات من جهة، وإلى أن تدرك الحكومات والقوى النافذة في مجتمعاتنا من جهة أخرى، بأن مقتضيات الحرب على الغلو والتطرف والإرهاب، تستوجب تشجيع الإخوان على تبني خطاب مغاير، وعدم وضعهم في سلة واحدة من التيارات الأكثر تطرفاً وغلواً، وعدم عزلهم والضغط عليهم، إلى الحد الذي ينذر بالانفجار، ليبقى السؤال الأهم: متى سيصل الطرفان إلى لحظة الحقيقة والاستحقاق وكم من الأثمان ستضطر هذه المنطقة لدفعها قبل إنجاز “التوافق الوطني” حول قواعد اللعبة السياسية أو مبادئ “العقد الاجتماعي” الجديد الناظم لدولنا ومجتمعاتنا؟!