رسمياً، وبموجب القانون الأساسي (بديل الدستور غير الموجود)، أصبحت إسرائيل دولة اليهود، متنكرة بذلك لوجود وحقوق ومصالح خمس سكانها من العرب الفلسطينيين، و”مقوننة” نظاماً جديداً للفصل العنصري ... لم يعد يعني شيئاً أن تكون إسرائيلياً، فأنت “وافد” و”مقيم” ما لم تكن منتمياً للديانة اليهودية، وتابعاً لأحد حاخاماتها.

وتزداد الصورة مأساوية، بالنسبة للعرب الفلسطينيين، أصحاب الأرض وسكانها الأصليين، الذين ارتضوا مرغمين حمل الجنسية الإسرائيلية، والذي أصبحوا بـ “جرة قلم” مقيمين في وطنهم، ولا أقول مواطنين من الدرجة الثانية، فالمواطنة في إسرائيل من درجة واحدة، وهي حكرٌ على اليهود وحدهم، وسواهم غرباء أو “غوييم”... و”غوييم” في أصل اللغة العبرية، هي لفظ جمع يطلق على قطعان الحيوانات والحشرات الضارة والسامة.

قانون “يهودية الدولة” الذي أقره مجلس الوزراء الإسرائيلي بأغلبية ثلثي أعضائه، بهدف تعميق الأواصر بين الليكود بزعامة نتنياهو وبقية ألوان اليمين المتطرف من ديني وقومي لضمان فوز نتنياهو بولاية رابعة، هو بمثابة إعلان حرب على ذاكرة الفلسطينيين وروايتهم التاريخية، ومن الآن وصاعداً، سيكون ممكناً توليد عشرات الأوامر والتشريعات والقرارات، التي “تبني على الشيء مقتضاه”، ومن مقتضيات القانون الجديد، نزع “المواطنة” عن خمس سكان دولة الاحتلال والاستيطان والعنصرية.

والمؤسف أن كثيرين من العرب، وحتى الفلسطينيين، يتصرفون مع الأمر كما لو كان “مسألة داخلية” إسرائيلية، لا يتعين التعليق عليها، حتى أن مسؤولين فلسطينيين كبار، سبق وأن تركوا لإسرائيل أمر تعريف نفسها، باعتبار أن المنظمة تعترف بحق إسرائيل بالوجود، أما ما هي إسرائيل ومن هي، فأمره متروك للإسرائيليين وحدهم، وفي ذلك تهافت ما بعده تهافت.

ليست هذه هي إسرائيل التي اعترفت بها منظمة التحرير الفلسطينية، بل واعترفت بـ “بحقها” في الوجود ... ومن حق منظمة التحرير بعد هذا “الانقلاب الكبير” في المشهد والصورة، أن تعيد النظر في اعترافها السابق ... إذ ليس من المقبول بحال من الأحوال، أن تم تمرير الاعتراف بـ “يهودية الدولة” عبر هذه الوسيلة المراوغة والمناورة ... العالم لم يعترف بأنظمة الفصل العنصري، والصهيونية أدينت كحركة عنصرية وشكلاً من أشكال التمييز العنصري، قبل ان تفضي عملية السلام إلى إلغاء هذا الموقف الأممي، الذي تشتد الحاجة لإعادة النظر في إحيائه وتجديده وتفعيله.

ليست العنصرية تهمة يلقيها الفلسطينيون جزافاً على دولة الاحتلال والاستعمار، بل هو التوصيف القانوني والحقوقي، الفكري والأخلاقي، لقرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بالأمس، وعلى المنظمة والسلطة وفصائل العمل الوطني وقوى المجتمع الفلسطيني أن تشرع من الآن بالتصدي لـ “دسترة” العنصرية و”قوننتها”، وفضح طبيعة هذا الكيان وهويته العنصرية، كما وردت في متن القانون ونصه وروحه.

وثمة مسؤولية خاصة تقع على عاتق عرب – 48 بشكل خاص، فهؤلاء هم أول ضحاياً هذا القانون، وهؤلاء هم المستهدفون به أولاً ... ويتعين على نشطاء هذا المجتمع، من سياسيين وحقوقيين، ورجال دين مسلمين ومسيحيين، أن يفكروا ملياً بكيفية ملاحقة إسرائيل ككيان عنصري، ألغى وجودهم ومواطنتهم وحقوقهم، وحوّلهم إلى جاليات أجنبية، في وطن آبائهم وأجدادهم.

“دولة جميع أبنائها من اليهود”، بالضرورة والتعريف، دولة مستبدة، لا ديمقراطية وعنصرية ... وكل الجدل الذي شهدته إسرائيل حول “يهودية الدولة وديمقراطيتها” يسقط دفعة واحدة، وتتكشف على نحو بشع، المضامين الكريهة لواحة الديمقراطية الوحيدة في صحراء الشرق الأوسط القاحلة؟!

ويلقي هذا التشريع بتحديات كبيرة في وجه دول الغرب الديمقراطي، التي طالما نافقت إسرائيل بالقول إنها تشاطرها قيمها ومنظومة حرياتها الديمقراطية ... أية قيم هذه، التي تسمح بإعادة تعريف الدولة وإسقاط أحقية خمس سكانها بهويتها ومواطنتها ... أليست هذه هي نسخة يهودية متطرفة عن “داعش” ودولتها الإقصائية النابذة للآخر في الوطن والمواطنة؟!

قد يقول قائل: أن يهودية الدولة أمر قائم من دون إعلان، ومنذ السنة الأولى للنكبة وقيام إسرائيل، وهذا صحيح ... لكن الصحيح أن “دسترة” أو “قوننة” التمييز العنصري، هو أعلى درجات الوقاحة والاستفزاز والعنصرية، وهي مرحلة متقدمة في استعداء الفلسطينيين والعرب، المسلمين والمسيحيين، يستوجب ردود أفعال مغايرة، ومراجعات ينبغي أن تطاول مسألة الاعتراف بإسرائيل التي أقدمت عليها منظمة التحرير ودول عربية عديدة.