لا أحسب أن الإخوان المسلمين، حزباً وجماعة، توافق الأحزاب العشرين التي اجتمعت للتعبير عن رفضها لمشروع قانون الانتخابات الجديد، وأحسب أنها ستفكر ملياً قبل اتخاذ قرار الرفض، واستتباعاً مقاطعة الانتخابات.
وفقاً لمصادرنا، فإن اجتماع مجموعة العشرين، كان مقرراً قبل إقدام الحكومة على الكشف عن مشروع القانون الجديد، ووفقاً لنفس المصادر فإن الإخوان، حزباً وجماعة، لم تقرر بعد رسمياً ونهائياً، الموقف الرسمي من المشروع الجديد، وتقديرات المصادر تؤكد ما يلي:
أولاً: للجماعة تحفظاتها على مشروع القانون، شأنها في ذلك، شأن معظم من رحب به أو اعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنها مع ذلك، لا تخفي بعض مظاهر الارتياح للصيغة الجديدة... هي بلا شك منزعجة من النظام النسبي وتتمنى العودة لصيغة 1989 كما هي، ولكنها تدرك أن عودة الحال من المحال، والصيغة المرتجاة من وجهة نظرنا، لم تكن عادلة، وكانت توفر لأقلية منظمة ومنضبطة فرص الحصول على تمثيل برلماني، يفوق نفوذها الشعبي.
ثانياً، للجماعة تحفظاتها على بعض بنود المشروع الجديد، كانت تفضل قائمة على مستوى الوطن، ولكن لا بأس إن كانت على مستوى المحافظة ... وكانت ترجوها مغلقة، ولكنها تستطيع بخلاف بقية الأحزاب، أو معظمها، أن تتعامل مع القائمة المفتوحة، وهي تتحفظ على حصر خيارات الناخبين بانتخاب مرشحين من داخل القائمة التي صوتوا لها فقط، ومنعهم من الحق بالتصويت لمرشحين في قوائم أخرى، وهذه قصة جديرة بالانتباه والاهتمام كذلك.
ثالثاً: للجماعة موقف يتعلق بكون مشروع القانون يحول دون بروز كتل كبيرة ووازنة في المجلس النيابي، وأحسب أنهم يقصدون أنفسهم بشكل خاص ... من وجهة نظر كاتب هذه السطور، أعتقد أنها ميزة مرحلية، يتعين الاستمساك بها، في ظل انعدام حالة التوازن بين مكونات العمل السياسي والحزبي الوطني المحلية، وأحسب أنه يتعين على الجماعة أن تكتفي بما اعتادت قوله وترديده: مشاركة لا مغالبة، فلا المشهد الداخلي ولا المشهد الإقليمي، جاهزين لانقلابات سياسية على هذا النحو في العملية السياسية الأردنية.
رابعاً: أغلب الظن، أن موقف الإخوان، حزباً وجماعة، سيأتي مصبوغاً بالقبول الحذرلمشروع، ومرة أخرى شأنهم في ذلك شأن كثيرين ممن قالوا “نعم ولكن” للمشروع، ككاتب هذه السطور على سبيل المثال لا الحصر ... وسيفتح هذا الموقف الباب لمشاركة الجماعة في الانتخابات المقبلة، وهو أمر أحسب أن مرجحاً إن لم نقل مؤكداً، ما لم يطرأ ما ليس في الحسبان، سواء تحت قبة المجلس عند النظر في مشروع القانون، أو في سياقات العلاقة الثنائية المشدودة على وتر بين الجماعة وبعض مراكز القوى في الدولة الأردنية، بدلالة ما حصل في يوم إعلان مشروع القانون، مع قناة اليرموك الفضائية.
نفهم أن تعترض أحزاب عديدة على مشروع القانون، أولاً لكونه اعتمد القائمة المفتوحة بدل المغلقة، وثانياً لأنه جعل من المحافظة، لا الوطن، دائرة انتخابية أساسية، وثالثاً، لأنه اعتمد القوائم الوطنية بدلاً عن القوائم الحزبية، متذرعاً بتفسير سابق أفتى بـ “لا دستورية” القائمة الحزبية، ولكن على وجاهة هذه التحفظات، وأقول وجاهتها وليس صحتها، فإن من المرجح ألا يجعل حزب جبهة العمل الإسلامي منها سبباً لرفض القانون ومقاطعة الانتخابات.
لو كنت في موقع “الناصح” للإخوان، حزباً وجماعة، لطلبت إليهم تسجيل ترحيب مبدئي بالمشروع، باعتباره أسس لمغادرة نظام الصوت الواحد، ولم يُعد إنتاجه كما يتردد ... ولكنت طلبت إليهم كذلك، أن يسجلوا لائحة اعتراضاتهم بعد ذلك كيفما شاءوا ... ولكنت حثثتهم على التركيز على نقاط محددة تستوجب التعديل والتغيير، بدل الاكتفاء بهجاء القانون بمجمله، من نوع: دمج دوائر البدو بمقاعد في المحافظات المناظرة، وفتح باب التصويت لاختيار مرشحين من مختلف القوائم المتنافسة في الدائرة الانتخابية الواحدة، بدل حصر المسألة في لائحة واحدة فقط.
في ظني أن النقطة الأخيرة بحاجة لإعادة النظر، فإذا كان من حق النساء على سبيل المثال، الترشح فردياً للانتخابات، وإذا كان المشروع سمح بالتعامل مع المرشحة الفردية بوصفها قائمة بذاتها، فكيف يمكن للنساء أن يحصلن على أصوات، طالما أن الناخب لن يكون بمقدوره منح صوته لمرشحين من خارج القائمة التي اختارها؟ ... ومن هو الناخب الذي سيقامر بحقه في اختيار قائمة بأكملها، من أجل التصويت لواحدة من المرشحات، مع الاحترام الكامل لكل المرشحين والمرشحات؟