على عجل واستخفاف، قررت الرئاسة الفلسطينية عقد دورة استثنائية (ومن ثم عادية) للمجلس الوطني الفلسطيني، وبذات الطريقة الُمتعجلة والمُستخفة، تراجعت الرئاسة عن قرارها، فيما بدا أنها “ضربة مزدوجة” تلقتها في الحالتين، وبصورة تشفّ عن بعض جوانب الخلل والاختلال في مؤسسة صنع القرار وآلياته.
ما الذي يعنيه القراران بعقد المجلس الوطني من ثم التراجع عنه؟
ببساطة، لا يمكن تفسير هذا الارتباك والتخبط في صنع القرار، وحول قضية بهذا الحجم والأهمية، سوى: (1) أن ثمة فجوة بين القيادة ومختلف الفاعلين سواء داخل مؤسسات صنع القرار الوطني أو على مستوى الفاعلين الاجتماعيين والفصائل والرأي العام ... و(2) أن بعض معاوني الرئيس ومستشاريه، هم أشد خطورة عليه من خصومه ومجادليه، فهؤلاء يصدرون عن أهواء شخصية وحسابات صغيرة، وبعضهم من ممثلي “أنصاف وأرباع” الفصائل، هم في أحسن الأحوال “حمولة زائدة” عليه، ولم يكونوا يوماً ذخراً له.
لقد ظهر بالملموس، أن قرار عقد المجلس، الذي جاء استجابة لحسابات صغيرة، تندرج في سياق الصراعات الشخصية وتصفية الحسابات، وترتيب انتقال آمن للسلطة من داخل “العائلة السياسية” الواحدة، التي ينتمي أفرادها لمدرسة “المفاوضات حياة” ... لم يجد الاستجابة المطلوبة من قبل أوسع الأوساط السياسية والشعبية، لأنها رأت في الحسابات التي أملت الاستعجال في عقده، أبعد ما تكون عن هموم الشعب الفلسطيني وأولوياته وحساباته الوطنية الأعرض والأشمل، وربما لهذا السبب بالذات، قوبل قرار عقد المجلس باستياء أوساط واسعة، من داخل فتح والسلطة والمنظمة، وخارجها، مثلما عارضته شخصيات وفصائل ومؤسسات، هالها أن ترى المجلس الوطني، يُستحضر على عجل، لتحقيق أغراض صغيرة من هذا النوع.
وكشفت مقاومة القرار ورفض الانصياع له وانتقاد مراميه وأغراضه، سوء تقدير القيادة الفلسطينية، وانفصالها عن الرأي العام ونخبه الحديثة والقديمة، وعقم إدراكها لطبيعة الخلافات والمنافسات والصراعات الداخلية التي تعتمل داخل المؤسسات الفلسطينية، وغلبة الحسابات الشخصية والفئوية، لطبقة ضيقة من المستشارين والمعاونين، الذين طالما نظر المجتمع الفلسطيني إلى أدوارهم بكثير من الشك والريبة، بل والاتهامية أحياناً.
لقد طاشت السهام، وبدل أن تكون الدورة القادمة (المرجأة) للمجلس، مدخلاً لتعزيز سلطة الرئيس وفريقه، ووسيلة لتكريس التفرد بالسلطة والقرار، فإذا بها تأتي بنتائج مغايرة، سترتد عواقبها وعقابيلها على أصحابها، وفي ظني أن قرار عقد المجلس وقرار تأجيل انعقاده، تسببا في إضعاف هيبة السلطة وتآكل مكانة القيادة وزعزعة الثقة بصدقية نواياها.
أين من هنا؟
لا شك أن تأجيل انعقاد المجلس، يوفر – موضوعياً –فرصة سانحة لفتح صفحة جديدة في العمل الوطني الفلسطيني، تستبطن إمكانية استئناف المصالحة وإجراء المراجعات المطلوب واشتقاق رؤية استراتيجية للمرحلة المقبلة في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية ... لكننا هنا نتحدث عن “فرصة موضوعية”، وليس عن خيار مؤكد أو حتى مرجح، فالفرصة الموضوعية بحاجة لإرادة ذاتية لإحداث هذا التحول والتغيير العميقين في بنية وتوجهات الحركة الوطنية الفلسطينية، لكننا ومن موقع التتبع الدقيق لمجريات المشهد الفلسطيني، لا نمتلك يقين بعض المراقبين أو حتى تفاؤلهم، لنطلق وإيّاهم، صيحات الفوز والانتصار، فقد نجد أنفسنا بعد حين من الوقت، يطول أو يقصر، نعاود الجدل حول الدورة القادمة للمجلس، ومن دون أي تغيير يذكر لا على مسار المصالحة ولا على مسار المراجعة أو اجتراح طريق جديد للمستقبل.
والمؤكد أن فتح وحماس، ستعاودان الاشتباك من جديد، حول خريطة الطريق لاستئناف الحوار واستعادة المصالحة، طالما أن كل فريق من الفريقين، يسعى في السيطرة على ما لدى الطرف الآخر والاستحواذ عليه... فتح تريد البدء باستعادة غزة واستضعاف سلطة حماس على القطاع، وحماس تسعى في المقابل، إلى السيطرة على منظمة التحرير وتجريد فتح من نفوذها المهيمن عليها، من دون أن تتوفر لديها النية على الإطلاق، لإخلاء سلطة “الحزب الواحد” في القطاع.
وسندخل من جديد، في جدل بيزنطي حول أجندة المصالحة وأولوياتها ... فالقوى المتنفذة في فتح والسلطة والمنظمة، ما زال رهانها الأساسي معقوداً على استئناف المفاوضات وانتظار المبادرات الجديدة، فيما حماس، وتحديداً قيادة الخارج، ما زالت متعلقة بأهداب المحور القطري – التركي، وما سيأتي به من “تهدئة مستدامة”، تؤسس لتكريس حالة الانقسام القائمة، وتمهد “لإمارة غزة” أو الدولة ذات الحدود المؤقتة.