شكلت زيارتا العاهل السعودي “التاريخيتان” و”الاستراتيجيتان” لكل من القاهرة وأنقرة، مناسبة لبعض الأردنيين لطرح الأسئلة الخاصة بطبيعة العلاقات الأردنية – السعودية، ودرجة أهميتها لكل من طرفيها... أسئلة العلاقة الأردنية – السعودية، تطرح همساً في غالب الأحيان، والتعليقات بشأنها تأتي شحيحة ومقتضبة، ما لم تكن في تجاه التثمين و”التفخيم”.

السؤال الأول؛ هل العلاقات في أحسن أحوالها أو أن هناك “خلافات وخلفيات” ما زالت تلقي بظلالها عليها؟ ... منبع هذا السؤال ومبرره، ليسا كامنين في الفجوة الكبيرة (حتى بحساب فارق السكان)، بين ما يقدم للأردن من دعم مالي واقتصادي واستثماري وما يقدم للمصريين وحتى للبنانيين (قبل الأزمة الأخيرة)، وإنما في قلة الاهتمام الذي تظهره الأوساط السياسية والإعلامية السعودية للعلاقة مع الأردن، مع أن الأردنيين يعتقدون، بأنهم في “حلف استراتيجي” مع المملكة، وأنهم يستجيبون بسرعة فائقة لاحتياجات أمنها واستقرارها ودورها الإقليمي، وأنهم يسهرون على حدودهم الصحراوية الطويلة معها.

السؤال الثاني؛ هل هناك دعم “غير منظور” تقدمه السعودية للأردن، غير الذي نعرف في سياق المنحة الخليجية؟، منبع هذا السؤال ومبرره، أن مسؤولين أردنيين وفي أحاديث خاصة، يقولون بين حين وآخر، أن المملكة تقدم دعماً للأردن، لا ترغب في الإفصاح عنه، خشية تكاثر طلبات الدعم من دول أخرى، تبدو في أمس الحاجة للعون السعودي، وقد تتخذ من “السابقة الأردنية” مدخلاً لطلب المزيد من المساعدات... هل ثمة برامج مشتركة، ذات طبيعة أمنية وعسكرية، هي بطبيعتها “مكتومة” يجري دعمها من الرياض، دونما معرفة من الرأي العام الأردني؟ السؤال الثالث؛ ما هي المصالح المتبادلة و”العميقة” بين البلدين، التي يمكن للعلاقات الثنائية أن تتأسس عليها وتتطور؟ ... ما الذي يقدمه الأردن للسعودية، وما الذي تقدمه السعودية للأردن؟ ...

وهل ترقى العلاقات القائمة حالياً إلى مستوى هذه المصالح المتبادلة، وهل يمكن تطويرها وتوسيعها وتعميقها، كيف، وعلى أية أسس؟ جواب هذا السؤال، يتعين أن يُشتق من خارج “صندوق البرتوكول” الرسمي المعتمد في المخاطبة بين المسؤولين ... الأردن دولة مهمة للسعودية والمنطقة، من دون مبالغة ولا تقزيم للموقع والأهمية والدور ... حمايته لحدوده مع المملكة هو جزء من حمايته لأمنه الداخلي، وهو الأصل في الأشياء، ولا يمكن اعتباره “كرماً أردنياً فائضاً عن الحاجة”، لكن دعم الأردن للسياسات والتحالفات التي تخوضها المملكة على أكثر من جبهة وصعيد، هو أمر بمقدور الأردن أن يحسبه لنفسه، في ميزان علاقاته مع السعودية. للأردن في المقابل مصالح كبيرة في السعودية، واستتباعاً دول الخليج، مئات ألوف الأردنيين يقيمون هناك ويعملون ويحولون بضعة مليارات الملايين من الدولارات سنوياً ...

وهناك المساعدات الاقتصادية والمالية في الإطار الثنائي وفي سياق المنحة الخليجية، وهناك فوق هذا وذاك وتلك، البعد السياسي، فالسعودية واستتباعاً الخليج، تلعب دوراً إقليمياً وازناً، بصرف النظر عن اختلاف الرأي في طبيعته ووجهته، ولا مصلحة لدولة جارة مثل الأردن، أن تغرد بعيداً جداً عن هذا السرب، وإن كان لها مصلحة في الإبقاء على “مسافة ما” تفصلها عنه.

معظم أن لم نقل كل، المبالغات (الإيجابية بالطبع) التي تصدر في تصوير طبيعة الأردنية – السعودية (الخليجية) تصدر عن الأردنيين، القليل فقط يصدر عن المملكة وشقيقاتها الخليجيات ... هذا يعكس تفكيراً رغائبياً– ربما – من الجانب الأردني، في أن تكون العلاقة مع “نادي الأثرياء” كذلك ... ليس في أدبيات الطرف الآخر عموماً، ما يماثل الأدبيات الأردنية في هذا المجال، مع بعض الاستثناءات القليلة عن بعض الرموز القليلة وفي مناسبات قليلة.

هل بمقدور الأردن أن يفعل شيئاً مختلفاً لرفع مستوى الاهتمام الخليجي به وبمصالحه واحتياجاته الضاغطة؟ ... سؤال لا يكاد يطرح إلا في حالات “النزق” و”العتب” التي ترافق اشتداد الضغوط الاقتصادية والمالية على الدولة ومواطنيها ... لكنه سؤال لا يبحث عن جواب، ولم أر أحداً يتصدى للبحث عن جواب عنه ... لكأنه مصمم لأن يكون “فشّة خلق” في أحسن الأحوال.

راقبنا خلال السنوات الخمس العجاف الماضية، مليارات الدولارات تتدفق إلى الصناديق والبنوك في عدد من الدول العربية (اللهم لا حسد)، مصر كانت المستقبل الأكبر لهذه المساعدات السخيّة، في حين ظل الأردن على المنحة الخليجية المنقوصة (بفعل امتناع قطر عن تسديد حصتها)، وهي ضئيلة على أية حال، وقد تقرر صرف ما هو أكثر منها للجيش اللبناني وحده، وبجرة قلم واحدة (وهو يستحق ذلك)...

لماذا “يتقنن السخاء” عندما يتصل الأمر بالأردن؟ ثمة فرضية جرى العمل بها من دون “تقنين” طوال سنوات طوال، أعطيت بموجبها الجهات الرسمية وكالة حصرية في الحديث عن ماضي وواقع وآفاق العلاقات الأردنية – السعودية، خشية أن يثير أي جدل وطني حول هذه المسألة، حساسيات “الأشقاء”وتحسباتهم، لكن العمل المتواصل بمنطوق هذه الفرضية، لم يسهم في إحداث “نقلة نوعية” في هذه العلاقات، التي ظلت على وتيرتها المعتادة منذ سنوات طوال، برغم تعاقب التحديات وتناسل الهزات والزلازل في الإقليم ... هل استنفدت هذه الفرضية وظيفتها، وهل آن أوان البحث عن بدائل عنها، علّنا نتوصل إلى أجوبة مقنعة للأسئلة التي تدهم عقول الأردنيين من دون استئذان؟