يحاول الرئيس «عبدالفتاح السيسى» تسويق مشروع عمل جيش عربى موحد لمواجهة ميليشيات التكفير والإرهاب التى تهدد الأمن القومى العربى.

ومحاولات الرئيس هى محاولات مخلصة لرجل له خلفية عسكرية فى مجال الاستطلاع والمخابرات، ويدرك أكثر من غيره أن «اختراع» هذه الميليشيات هو مشروع يتم تحريكه بخيوط من الخارج لحساب قوى شريرة تريد تخريب المنطقة وتفكيك كل الدول المركزية فى العالم العربى.

وما يحاوله الرئيس السيسى هو إحياء مشروع عمره أكثر من 60 عاماً له جذوره واتفاقياته الموقعة فى الجامعة العربية من الدول الأعضاء، وهو مشروع القيادة العربية الموحدة التى كان يعهد لرئيس أركان الجيش المصرى بقيادتها.

وكما علمنا التاريخ فإن العرب -للأسف الشديد- لا يجتمعون على كلمة سواء، ولا ينتظمون تحت مشروع مؤسسى دون أن يفسدوه بالخلافات السياسية الشخصية.

وباستثناء قوات «درع الجزيرة» التى تكونت تعبيراً عن مجلس دول التعاون الخليجى ودوله الست، فإن العالم العربى لم يعرف قوة عربية موحدة.

وفى يقينى أن المشروع الأقرب للتحقق هو وجود مستوى من التنسيق العسكرى والتعاون اللوجيستى والتعاون فى مجال المعلومات على مستوى أجهزة المخابرات لبعض الدول العربية ذات الأهداف السياسية المتقاربة.

ومثل هذا التعاون من الممكن أن يتحقق بين مصر والأردن، وبين الإمارات والأردن، وبين مصر والسعودية، ومصر والإمارات.

ومثل هذا التعاون يمكن أن ينجح بين المغرب وتونس، وبين العراق والأردن.

وفيما يختص بأمن البحر الأحمر يمكن التعاون بين الأساطيل والقطع البحرية لكل من السعودية ومصر وعُمان.

إذا كان التعاون المؤسسى على مستوى عالٍ بين الدول العربية صعب المنال الآن، فإن هناك مستويات ووسائل أقل من التنسيق والتعاون قابلة للتنفيذ، مثل المناورات المشتركة فى البر والبحر والجو، وفى تنسيق طلعات جوية وعمليات تفتيش بحرية، وفى إحكام غلق منافذ تسلل الإرهابيين وسلاحهم وأموالهم عبر تعاون أمنى قوى وفعال.

ويبقى مشروع تكوين قوة تدخل سريع مشتركة من بعض الدول الجادة والراغبة فى مواجهة الإرهاب، هو التحدى الأكبر والأسرع للتحقق.

تعريب أمن المنطقة هو المشروع المضاد لمسألة تدويل أمن العالم العربى!