اتفق الكتاب وأساتذة العلوم السياسية على إطلاق مصطلح «اللعبة السياسية» كتعبير عن وصف لحالة التنافس التى تتم بين مصالح وقوى وفرقاء، كل منهم يسعى إلى الفوز فيها من خلال إنجاح رؤيته ونقلها من حالة الفكرة إلى التطبيق.

ومثل كل لعبة لا بد أن تكون هناك قواعد منظمة لها حتى يكون هناك معيار ثابت متفق عليه بين اللاعبين على الفوز والخسارة، والنجاح أو الفشل.

لذلك يختلف الجميع على أسلوب إدارة اللعبة لكنهم فى معظم الأحوال يحترمون قواعدها ويلتزمون بها.

فى مصر، دائماً هناك لعبة، ولكن للأسف لا توجد قواعد لها.

نحن أكثر من يلعب اللعبة وهدفه هو تحطيم قواعدها وإعادة صياغتها على مزاجه ووفق مصالحه.

كل نظام يخلق لعبته ويحطم القواعد القديمة للنظام السابق ويسعى لتكوين القواعد التى تخدم أفكاره ومصالحه وعهده.

من قواعد اللعبة، التى يجب أن تسود فى كل نظام، احترام مشروع الدولة، فالإنسان قد يختلف مع أى إنسان ولكن فى ظل الدولة وليس خارجها.

والدولة التى استقر عليها أساتذة العلوم السياسية هى دولة القانون وهى الدولة ذات السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية.

ومن قواعد اللعبة أن الشعب هو مصدر السلطات وهو يعلو ولا يعلى عليه.

والأزمة الكبرى التى يواجهها الفكر السياسى فى العالم العربى هى أن من يحطم قواعد اللعبة فى عهده يشارك فى خلق حالة من الفوضى فى العهد الذى يليه.

كم من الحكام شربوا من الكأس ذاتها التى حرصوا على ملئها بشراب مسموم من انتهاك القوانين!

كم من الحكام حوكموا بالقوانين الاستبدادية ذاتها التى قاموا بتشريعها فى عهودهم!

المحافظة على قواعد مستقرة للعبة تحترم القانون، وتحترم الإنسان، هى أفضل ما يمكن أن يقدمه حاكم لتاريخه ولشعبه.

وقد يقول قائل إن الأمريكان يغيرون قواعد اللعبة فى الاقتصاد، والروس يغيرون قواعد اللعبة فى سوريا، وتأتى الإجابة بأن هذه قوى عظمى لديها القدرة على المجازفة والمخاطرة، أما نحن فعلينا أن نعرف حقيقة حدود القوة التى نمارسها.