كالعادة، عندما تم إعلان إعفاء رئيس جهاز المخابرات العامة وتعيين اللواء عباس كامل فى منصب القائم بأعمال رئيس الجهاز، خرج عباقرة التواصل الاجتماعى وجنرالات المقاهى فى تحليلاتهم القائمة على الخيال والاختراعات وحرب الشائعات.

هنا، لا بد، من قبيل المعلومات الدقيقة، أن نشرح لماذا تم اختيار اللواء عباس كامل لهذا المنصب.

نبدأ القصة من بدايتها.

لمن لا يعرف، فإن جهاز المخابرات العامة فى مصر مؤسس وفق قانون اسمه القانون مائة الصادر عام 1971 بقرار من الرئيس الأسبق أنور السادات.

ورُوعى فى هذا القرار الذى صدر عقب أزمة الإطاحة بما يُعرف بـ«رجال مايو»، أن يكون هذا القانون ونظامه الخاص ولائحته الداخلية قاطعة وواضحة بنظام دقيق وصارم.

وقد لا يعرف البعض أن المخابرات العامة هى هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية. وينص نظامها على أن رئيس المخابرات يتم تعيينه وإعفاؤه من قبَل رئيس الجمهورية، وينطبق ذات الأمر على نائب المخابرات والوكلاء الذين يعينهم الرئيس بقرار جمهورى.

ويُعتبر رئيس الجهاز مستشاراً لرئيس الجمهورية ويتبعه مباشرة دون سواه.

ومسئولية رئيس المخابرات هى الإشراف على الجهاز الموكول إليه توفير المعلومات والقيام بالأنشطة التى تؤمّن البلاد، ويحضر رئيس المخابرات اجتماعات مجلس الدفاع الوطنى بصفته، وكافة الاجتماعات الخاصة بأمن البلاد بدعوة من رئيس الجمهورية.

ويُعتبر اللواء عباس كامل هو الرئيس رقم 26 للمخابرات العامة منذ أن تأسس هذا الجهاز عام 1954 برئاسة زكريا محيى الدين رحمه الله.

ومنذ ذلك التاريخ والأجهزة الأمنية السيادية فى مصر هى المخابرات العامة، والمخابرات الحربية، وأمن الدولة «الذى أصبح بعد ذلك الأمن الوطنى».

وكانت، وما زالت وستظل، عمليات التنسيق والتكامل بين هذه الأجهزة، خاصة فى زمن الأخطار الداخلية والخارجية، مسألة حياة أو موت بالنسبة لأى نظام سياسى منذ عام 1954 حتى الآن.

وتصبح القاعدة الذهبية المستفادة من قراءة آلية العلاقة بين هذه الأجهزة أنه كلما زاد التنسيق والتكامل والتفاهم زاد استقرار البلاد والعباد وتم تأمين شئون الأمن القومى للبلاد، وكلما حدث العكس تعرضت الدولة ومؤسساتها والحكم إلى تهديدات جوهرية.

بعد ما سبق يمكن فهم أن دور اللواء عباس كامل الحالى هو دور منطقى لأنه يأتى من رجل مارس هذه المهمة فى جهاز المخابرات الحربية من خلال خبرة العمل فيه، ومن خلال إدارته لمكتب المشير عبدالفتاح السيسى حينما كان وزيراً للدفاع، ثم حينما أصبح مديراً لمكتب رئيس الجمهورية منذ عام 2014.

منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية هو منصب بالغ الأهمية والحساسية لأنه يشمل 3 مهام رئيسية:

1- تلقِّى توجيهات الرئيس للأجهزة والجهاز والأفراد فى الداخل والخارج.

2- تلقِّى وعرض المعلومات والتقارير والبدائل التى تصل من كافة أجهزة الدولة الرسمية والأمنية والشعبية.

3- التنسيق بين كافة الأجهزة والقطاعات والمتابعة الدقيقة لضمان تنفيذ تعليمات وقرارات الرئيس.

كفاءة وانضباطية وتفانى اللواء عباس كامل هى التى أهّلته لأن يكون بجانب اللواء السيسى حينما كان رئيساً للمخابرات الحربية والاستطلاع والمكاتب الخارجية، وحينما كان وزيراً للدفاع.

كان اللواء عباس مع عبدالفتاح السيسى حينما قامت أحداث يناير 2011، وحينما انتقلت مسئوليات الأمن الداخلى إلى جهاز المخابرات الحربية، حينما انتقل الحكم للمجلس الانتقالى، وحينما أصبح الإخوان فى الحكم، وحينما حلف السيسى اليمين لمنصب وزارة الدفاع.

وعاصر عباس كامل اللحظات الصعبة التى حمل فيها السيسى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة أرواحهم على أكفّهم يوم 30 يونيو 2013.

ولا يمكن أن نتذكر لقاء رئاسياً داخلياً أو خارجياً إلا واللواء عباس حاضر فيه يسمع ويدون المحاضر ويتابع التوصيات.

ولا يمكن تذكُّر أى اجتماع أمنى أو اقتصادى أو إعلامى أو شعبى أو رحلة داخلية أو خارجية إلا والرجل طرف مشارك فيها فى صمت وبُعد عن الأضواء.

الرجل لا يعمل وحده، بل لديه شبكة علاقات متشعبة وقوية مع قطاعات مختلفة من المجتمع تكفل له الاستعانة بها فى إنجاز تكليفات الرئيس وإنجاز المهام الصعبة الموكلة إليه بكفاءة وأمانة.

المصدر ـ جريدة الوطن