الفساد هو التربح بمقابل مادى أو معنوى بشكل يخالف النظم والقوانين.

ويأتى الفساد الحكومى ليتربع على قمة أنواع الفساد لأنه يتصل بالمال العام وحقوق البلاد والعباد.

من هنا تأتى أهمية التوازن بين السلطات الثلاث وفاعلية الجهاز التشريعى والقضائى لمراقبة الأداء الحكومى وضمان تطبيق قواعد العدل والإنصاف والشفافية فى كل معاملات المسئولين وإدارات الجهاز الحكومى.

والفساد، ببساطة، فى كل أشكاله هو فساد، ولكن هناك بعض نماذج الفساد الحكومى وصلت إلى مرحلة الفجور التى استباحت أى شىء وكل شىء، لم تعد تخاف الله أو القانون أو حرمة المال العام.

وحينما يصبح الفساد الحكومى هو مصدر الدخل الرئيسى للمسئول، وهو الأسلوب الوحيد لقضاء حوائج الناس، تصبح شئون البلاد والعباد فى خطر عظيم.

ومنذ ساعات داهمت سلطات الشرطة الماليزية بأمر من سلطات التحقيق 6 مقرات مملوكة لرئيس الوزراء الماليزى السابق نجيب عبدالرزاق وقامت بالتفتيش الدقيق لمحتويات هذه المقرات لساعات طويلة وخرجت ببيان مذهل ومخيف عن نتائج هذا التفتيش.

قال بيان رئيس الشرطة الماليزية إن السلطات اكتشفت محتويات بما لا يقل عن 260 مليون دولار أمريكى مكونة من مجوهرات، وتحف، وملابس، وأموال سائلة.

وجاء فى التقرير أنهم وجدوا عملات محلية ماليزية والتى تسمى «الرينجيت» بما يساوى 30 مليون دولار «نقداً»، وتم اكتشاف 12 ألف قطعة مجوهرات ثمينة منها قطعة تساوى ما بين 4 إلى 5 ملايين دولار وتم الكشف عن وجود 567 حقيبة من حقائب اليد النسائية من صناعة بيت الموضة الفرنسى الشهير «هيرميس» قيمتها 130 مليون دولار، وتم اكتشاف 423 ساعة من صناعة ماركة رولكس الشهيرة منها واحدة يتعدى ثمنها 850 ألف دولار!

وجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الماليزى يحصل على راتب قدره 5600 دولار أمريكى شهرياً بالإضافة إلى راتب آخر يقدر بـ3700 دولار أمريكى لكونه نائباً فى البرلمان.

بالطبع، فإنه لا راتب نجيب عبدالرزاق ولا تاريخ ثروته الشخصية ولا ميراثه تبرر مصادر هذه الموجودات.

نحن لا نتحدث فقط عن الفساد بوجه عام، أو الفساد الحكومى، لكن حالة رئيس الوزراء الماليزى السابق هى حالة فجور باستباحته للوظيفة العامة أدت فى النهاية إلى سقوط مدوٍّ له وخسارة لحزبه وعودة مذهلة لـ«مهاتير محمد» (94 سنة)!

المصدر " جريدة الوطن" المصرية

«القطان» الجديد، ما يشبه أكاديمية ثقافية
المقال يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع