تقرير لجنة التحقيق الخاصة بالأمم المتحدة حول الحرب والعمليات العسكرية فى اليمن ومدى التزام القوى المتحاربة فيها بالقوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحماية المدنيين فى زمن الحروب هو مهزلة بكل المقاييس.

أرادت الإدارة العليا فى مكتب الأمين العام ألا تغضب أحداً فقررت ألا تدعم أحداً وفى الوقت ذاته لا تدين أحداً بمفرده.

جاء فى تقرير اللجنة عن هذا الملف، وبالذات فى واقعة إطلاق صاروخ على حافلة فيها «أطفال مدارس»، أن الطرفين، أى قوى التحالف ومن معهم، وقوى الانقلاب على الشرعية أى الحوثيين ومن معهم، كلاهما ارتكب أخطاء فى هذا المجال.

لم يتحدث التقرير عن جرائم الحوثيين، ولا عن الانقلاب على الشرعية، ولا عن مخالفات تهريب السلاح عبر الحدود البرية لعُمان، ولا عن السفن الإيرانية ولا الأخرى التى تحمل جنسيات مريبة التى تحاول تهريب السلاح للحوثيين، ولا عن الصواريخ التى تم تهريبها أو محاولة تهريبها، ولا عن محاولات تلغيم سواحل عدن لمنع حركة المرور والتجارة الدولية.

ولم يتحدث التقرير عن استخدام الحوثيين للمدنيين وأماكن العبادة والمدارس والمستشفيات كدروع ومخابئ عسكرية، واستخدام الأطفال كدروع بشرية.

ولم يتحدث التقرير عن الصاروخ الباليستى اليومى الذى يطلقه الحوثيون على الأراضى السعودية الآهلة بالسكان المدنيين العزل.

ولم يتحدث التقرير عن معسكرات الاعتقال والتعذيب التى يستخدمها الحوثيون.

ولم يتحدث التقرير عن عمليات التصفية الجسدية والإخفاء القسرى التى تحدث لمواطنين يمنيين.

ولم يتحدث التقرير عن التهجير القسرى وتغيير البيئة الجغرافية، والتطهير العرقى الذى قامت به سلطة الحوثيين.

ولم يتحدث التقرير عن أهم مسألة فى موضوع المساعى الدولية لإحداث تسوية سياسية سلمية فى اليمن بين الفرقاء، وهى مدى استجابة قوى الحوثيين والفريق المفاوض عنها مع كل المبعوثين الأمميين الذين يحاولون إيجاد صيغة حل سياسى ودبلوماسى لهذه المأساة البشرية.

لم يقل لنا التقرير كيف سد هؤلاء كل أبواب الحل السياسى فى وجه أى مبعوث دولى أو أى مبادرة حقيقية للتسوية السلمية.

فعلت الأمم المتحدة كل شىء فى اليمن، إلا قول الحقيقة.