هناك فارق جوهرى بين «اتخاذ القرار» الذى تؤمن بصحته، وبين القدرة على تسويقه وشرحه بشكل جيد ودقيق حتى لا يُساء فهمه.

هذا النموذج ينطبق تماماً على موقف مصر الحذر والمحسوب بدقة فى قواعد مشاركة قوات مصرية خارج حدود البلاد للتعامل مع صراعات وثورات المنطقة المنتشرة من البحرين إلى اليمن، ومن العراق إلى سوريا ومن جنوب السودان إلى ليبيا.

على قدر فهمى المتواضع، فإننى أعتقد أن هذه القواعد تقوم على المبادئ التالية:

1 - أن أولوية أى قوات مسلحة وطنية هى حماية الوطن من الداخل.

2 - ثانى هذه المبادئ هو تأمين حدود الوطن براً وبحراً وجواً حتى لا يُهدّد الأمن القومى، أو لا يتم تهريب أو تسلل أى أفراد أو أسلحة للقيام بأعمال تخريبية معادية.

3 - أن التزام مصر القومى تجاه الأشقاء يأتى فى نطاق تأمين حدود الأصدقاء من عمليات الاعتداء أو محاولات الغزو.

4 - من الواضح أن هذه الأولويات تفرض على صانع القرار فى مصر أن يتجنّب دخول قوات مصرية فى قلب أرض قتل وقتال، لتجنب وقوع هذه القوات فى «شرك» استنفاد قدرات هذه القوات والإضرار بقدرة المؤسسة العسكرية على الوفاء بالتزامها الأساسى، وهو تأمين الوضع الداخلى.

تزداد المسألة خطورة حينما تعرف 4 حقائق إضافية:

1 - أن الحرب فى سيناء مع الإرهاب ما زالت مستمرة.

2 - أن البلاد تعرّضت لدخول أكثر من 15 مليون قطعة سلاح هُربت من السودان وليبيا والأنفاق فى غزة، وهى ما زالت فى أيدى قوى معادية للنظام.

3 - أن الوضع فى ليبيا شديد الخطورة، ويعانى من حالة انفلات لقوى الإرهاب الدينى المدعومة بقوة من قطر وتركيا، ولا يغيب عن الأذهان أن حدود مصر مع ليبيا هى الأطول والأعقد.

4 - أن الوضع الدولى متفجر وينذر بحرب عالمية ثالثة بين روسيا وأنصارها والأمريكان وأنصارهم. وأن من يدخل طرفاً أصيلاً بانحياز إلى أى من الطرفين عليه أن يحسب فاتورة خسائره وليس حساب أرباحه.

من هنا يصبح من الضرورة القصوى شرح حقيقة العناصر الحاكمة للموقف المصرى الذى يؤمن بضرورة دعم أمن الأصدقاء، لكن فى ظل معادلة دقيقة محسوبة لا تؤدى إلى مخاطر فى الداخل المصرى.

من هنا لدىّ أمل كبير فى أن تقوم وزارة الخارجية المصرية بالتفصيل فى الشرح والتسويق لحقيقة الموقف المصرى للرأى العام الخليجى الذى يسأل: هل مصر تناست موقفنا الرسمى والشعبى القوى الذى دعم ثورة 30 يونيو؟

قد يعرف كبار المسئولين العرب فى الخليج حقيقة الموقف المصرى من خلال لقاءاتهم الثنائية مع الرئيس السيسى، أو وزراء الخارجية والدفاع، أو من خلال علاقات جهاز المخابرات المصرى مع نظرائه، لكن الرؤية ليست واضحة بالقدر ذاته لدى الرأى العام فى هذه الدول.

لا بد من بذل جهود لتسويق الموقف المصرى.