«فيفا» يواجه تهديدات قانونية بسبب فجوة المكافآت المالية بين كأس العالم للرجال والسيدات

يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) احتمال اتخاذ إجراءات قانونية ضده من جانب مجموعة من لاعبات المنتخبات الوطنية، في حال عدم إقرار مكافآت مالية تتناسب مع تلك المخصصة للرجال، وذلك قبل انطلاق نهائيات كأس العالم للسيدات، المقررة إقامتها في البرازيل صيف العام المقبل، وذلك وفقاً لتقرير نشرته شبكة ذا أثلتيك.

ويأتي هذا التطور في أعقاب خطاب وُجّه إلى "فيفا" في سبتمبر الماضي، اطلعت عليه شبكة ذا أثلتيك وتحققت من صحته، طالب بتحقيق المساواة في المدفوعات المخصصة للاعبات، وجرى إعداده بصورة مشتركة بين الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو)، وممثلات عن 45 دولة.

وضمت قائمة الموقّعات على الخطاب لاعبات من المنتخب الإسباني، المتوج بلقب كأس العالم للسيدات، والمنتخب الإنجليزي بطل أوروبا، إلى جانب لاعبات المنتخب الأميركي، وممثلات عن بقية المنتخبات التي تحتل المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للسيدات.

وكان السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد أعلن في عام 2023 التزامه بالسعي إلى تحقيق المساواة في المكافآت المالية بحلول عام 2027، غير أن هذا التوجه لم يُترجم حتى الآن إلى اتفاق ملزم بين الاتحاد الدولي والنقابة العالمية للاعبين.

وتضمن الخطاب ثلاثة مطالب رئيسية، في مقدمتها إقرار مكافآت مالية متساوية بصورة تناسبية بين بطولتي كأس العالم للرجال والسيدات، مع الحفاظ على الحد الأدنى المضمون للاعبات المشاركات في مونديال السيدات، والبالغ 30 في المائة من إجمالي المكافآت، على أن تُراعى في احتساب المساواة النسبية أعداد المنتخبات المشاركة والمباريات التي تُخاض في كل بطولة.

أما المطلب الثاني، فيتمثل في وضع إطار عالمي للحد الأدنى من المعايير الخاصة بكرة القدم النسائية على مستوى المنتخبات الوطنية، بالتعاون بين "فيفا" و"فيفبرو"، بما يشمل جميع تجمعات المنتخبات الوطنية.

في حين يدعو المطلب الثالث إلى إبرام اتفاق جماعي عالمي ملزم بين "فيفا" و"فيفبرو"، بصفته الجهة الممثلة للاعبين، يتضمن التزامات واضحة تكفل تنفيذ المطالب المتعلقة بالمساواة وتحسين الظروف المهنية.

وأكدت اللاعبات في خطابهن أن اعتماد هذه المقترحات من شأنه ضمان مبدأ "الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي" للنساء والرجال على حد سواء.

وجاء في الخطاب: "بصفتنا لاعبات في المنتخبات الوطنية، نرغب في أن نترك كرة القدم النسائية في وضع أفضل مما كانت عليه عندما بدأنا مسيرتنا، وأن تحظى الأجيال المقبلة بظروف أفضل وفرص تنافسية أوسع من تلك التي أتيحت لنا".

وأضافت اللاعبات أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير الفرص اللازمة، إلى جانب تخصيص الموارد المالية الكفيلة بدعمها واستدامتها.

وشهدت نهائيات كأس العالم للسيدات 2023، التي استضافتها أستراليا ونيوزيلندا، تخصيص مكافآت مالية قياسية بلغت 110 ملايين دولار، فضلاً عن 40 مليون دولار أُنفقت على برامج الإعداد والمزايا المخصصة للأندية.

ومن المتوقع أن تتجاوز المخصصات المالية لمونديال السيدات المقبل في البرازيل ضعف تلك المبالغ، إلا أنها ستظل، على الأرجح، بعيدة عن مستوى المكافآت التي تحصل عليها المنتخبات المشاركة في كأس العالم للرجال.

وحسب مصادر مطلعة على المفاوضات، تحدثت إلى ذا أثلتيك شريطة عدم الكشف عن هوياتها لعدم امتلاكها تصريحاً بالحديث علناً، فإن الخطط المطروحة تتضمن أيضاً زيادة كبيرة في المدفوعات المخصصة للاتحادات الوطنية في كرة القدم النسائية، بما يشمل المنتخبات التي لم تنجح في التأهل إلى النهائيات.

وفي المقابل، وزَّع "فيفا" خلال نهائيات كأس العالم للرجال، التي أُقيمت في أميركا الشمالية في وقت سابق من العام الحالي، مبالغ قياسية وصلت إلى 871 مليون دولار، من بينها 655 مليون دولار خُصصت مكافآت مالية مرتبطة بنتائج المنتخبات الـ48 المشاركة في البطولة.

وكشفت مصادر مطلعة على المفاوضات الجارية، عن أن "فيفبرو" ونقابات اللاعبين الوطنية طلبت مشورات قانونية بشأن الحقوق المتاحة للاعبات، في حال عدم موافقة "فيفا" على المقترحات الواردة في الخطاب.

ونقلت ذا أثلتيك عن مصادر في إحدى النقابات الوطنية تأكيدها الاستعداد للجوء إلى القضاء ضد الاتحاد الدولي، إذا لم تُسفر المناقشات عن التزام واضح بتحقيق المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالمكافآت المالية.

وشدد أحد المصادر على ضرورة أن تتسم المفاوضات مع "فيفبرو" بالشفافية والانفتاح، وأن تُناقش قيمة المكافآت المالية بصورة مشتركة، بدلاً من أن ينفرد "فيفا" بتحديد إجمالي المبالغ المخصصة للبطولة.

وأوضحت المصادر أن النقابة المعنية تجري بالفعل مناقشات مع عدد من النقابات الوطنية الأخرى؛ لبحث إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية مشتركة في حال تعثر التوصل إلى اتفاق.

ويرى القائمون على التحركات القانونية المحتملة أن موقفهم يستند إلى المادة الـ23 من مدونة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، التي تتناول التمييز على أساس الجنس، عادّين أن هناك معايير موضوعية تُستخدم لتقييد المكافآت المالية في بطولة السيدات، من دون تطبيق المعايير ذاتها على بطولة الرجال.

كما قدم هؤلاء إلى وكلاء اللاعبات أبحاثاً أعدّوها لدعم موقفهم، خلصت إلى أن الاتحاد الدولي يمتلك القدرة المالية على إقرار مكافآت متساوية، لا سيما أن احتياطياته النقدية يُتوقع أن تصل إلى نحو ستة مليارات دولار.

ورغم تصاعد احتمالات اللجوء إلى القضاء، فإن أي إجراءات قانونية محتملة لن يتولاها "فيفبرو" بصورة مباشرة، بل ستُتخذ من جانب اللاعبات بالتعاون مع النقابات الوطنية التي تمثلهن.

ويعود ذلك إلى توقيع "فيفبرو" مذكرة تفاهم مع "فيفا" في يونيو الماضي، تضمنت الاتفاق على سحب جميع الإجراءات القانونية القائمة ضد الاتحاد الدولي، في حين يواصل الاتحاد العالمي للاعبين إجراء مراجعات واستشارات قانونية خاصة به، في إطار التحقق من الجوانب القانونية ذات الصلة.

وفي رد مشترك على استفسارات ذا أثلتيك، الأربعاء، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين أن الطرفين يعملان بصورة تعاونية لتحسين الأوضاع المالية والمهنية للاعبات، معربين عن تفاؤلهما بمسار المفاوضات الجارية.

وقال الطرفان في بيان مشترك إن "فيفا" و"فيفبرو" يعملان منذ سنوات عدة على تطوير التعويضات المالية وظروف مشاركة اللاعبات؛ بهدف ضمان استمرار كأس العالم للسيدات بوصفها معياراً عالمياً في هذا المجال.

وأوضح البيان أن لاعبات المنتخبات الوطنية شكّلن جزءاً أساسياً من هذه العملية المستمرة، وأسهمن بصورة مباشرة في صياغة المناقشات وتحديد أولوياتها.

وأشار الطرفان إلى أن المراسلات الرسمية، بما فيها الخطاب الذي وجهته لاعبات المنتخبات الوطنية إلى "فيفا"، تُعدّ جزءاً طبيعياً من الحوار بين نقابات اللاعبين والجهات المسؤولة عن إدارة اللعبة.

واستشهد البيان بالنهج الذي اتُّبع قبل نهائيات كأس العالم للسيدات 2023، عندما أسفرت المفاوضات عن تحسينات كبيرة في الظروف المقدمة للاعبات، شملت ضمان حصولهن على 30 في المائة من إجمالي المكافآت المالية، فضلاً عن اعتماد معايير للسفر والإقامة مماثلة لتلك المعمول بها في كأس العالم للرجال.

وأضاف البيان أن المناقشات الحالية بشأن المكافآت تأتي امتداداً لهذه العملية التفاوضية البنّاءة، بالتزامن مع المبادئ التي أعلن "فيفا" اعتمادها أخيراً لزيادة التوزيعات المالية الناتجة من كأس العالم للسيدات 2027، بما يعود بالنفع على مختلف مكونات كرة القدم النسائية.

وأكد الطرفان أنهما يعملان على التوصل إلى مجموعة جديدة من الشروط المنظمة لبطولة كأس العالم للسيدات 2027، لا تقتصر على تحديد المكافآت المالية للمنتخبات المشاركة في النهائيات، بل تشمل، للمرة الأولى، توسيع نطاق التوزيعات المالية بما يكافئ الاتحادات الوطنية واللاعبات اللواتي شاركن في مرحلة التصفيات، حتى وإن لم تتمكن منتخباتهن من بلوغ البطولة.

وشدد "فيفا" و"فيفبرو" على استمرار التزامهما بالعمل المشترك لتوفير أفضل دعم ممكن للاعبات، بالتوازي مع تعزيز النمو المستدام لكرة القدم النسائية وتطوير احترافيتها على المستوى العالمي.

واختتم الطرفان بيانهما بالتأكيد أن طموحاتهما تشمل تحقيق المساواة في المكافآت المالية بين الرجال والسيدات، لكنها تتجاوز ذلك إلى أهداف أوسع تتعلق بتطوير منظومة كرة القدم النسائية، معربين عن ارتياحهما للتقدم الذي أُحرز في المفاوضات حتى الآن.

وبينما يؤكد الاتحاد الدولي والنقابة العالمية للاعبين استمرار الحوار الإيجابي، تبقى إمكانية اللجوء إلى القضاء قائمة لدى بعض اللاعبات والنقابات الوطنية، في ظل عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق ملزم يحدد آلية تحقيق المساواة في المكافآت المالية قبل انطلاق مونديال البرازيل 2027.

وفي السياق ذاته، أفادت تقارير إعلامية ومصادر صحفية أن التهديد بالتصعيد القانوني ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم يمثل نقطة تحول حاسمة في ملف المساواة المالية داخل الرياضة النسائية، بينما ذكرت بعض الصحف الرياضية العالمية أن الفجوة الشاسعة بين مكافآت مونديال الرجال والسيدات تضع الهياكل الإدارية للعبة أمام ضغوط جادة لإعادة هيكلة توزيع الإيرادات، وهو ما أشارت إليه مصادر إخبارية أخرى في قراءتها للتضامن الواسع بين نجمات المنتخبات الكبرى وتأثيره المباشر على مستجدات المفاوضات الجارية قبل بطولة كأس العالم 2027 في البرازيل.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الاتحاد الآسيوي يجدد دعمه لإنفانتينو رغم الخلافات السابقة بشأن مشروعات الفيفا التجارية

اعتذار إنفانتينو لا يقنع معارضي استمراره في رئاسة الفيفا