السياسيون التونسيون والناشطون الاقتصاديون هم الاكثر اقبالاً على مهدئات الأعصاب

يلجأ عدد كبير من التونسيين الى الحبوب المهدئة والادوية المساعدة على النوم وعلى ازالة الارق والارهاق، أي ما يعرف بـ"السترس" ذلك الغول الذي يلتهم الاعصاب ويتلفها ولا يترك لصاحبها مجالا غير الاطباء النفسيين أو اقسام الاعصاب في المستشفيات وبالتالي الادوية المهدئة دون سواها. عدد كبير من التونسيين ساءت حالتهم النفسية بعد الثورة. وصارت اقسام الامراض العصبية مكتظة ومستشفى "الرازي" لم يعد بإمكانه الاستقطاب اكثر ...

وتشير الإحصائيات الى ان الآلاف من التونسيين لا يرتاحون نفسانيا ولا ينامون إلا بواسطة الحبوب المهدئة للأعصاب. وحسب ما أفادنا به مصدر في إدارة الصيدلة والدواء فان الأدوية المهدئة تشهد ارتفاعا كبيرا في الترويج خلال السنوات الأخيرة . فهي تحتل المرتبة الأولى من حيث الرواج، أما الأدوية المضادة للاكتئاب فتحتل المرتبة الثالثة. وأضاف مصدرنا انه بالرجوع إلى الصيدلية المركزية يتضح ان كمية الأدوية المهدئة التي اقتنتها العيادات الخاصة ارتفع من 961442 علبة سنة 2009 إلى 1011659 علبة خلال السنة الفارطة..ولعل الغريب في الأمر انه وحسب ما أكده مصدرنا فان اغلب المتعاطين لهذه الأنواع من الأدوية هم من ميسوري الحال وبصفة خاصة السياسيين او الناشطين في المجال الاقتصادي .

ولمعرفة الانعكاسات التي يمكن ان يتسبب فيها الاستعمال المفرط للادوية المهدئة اتصلنا بالمكتب الوطني للمخدرات التابع لوزارة الصحة العمومية ، فأفادنا مصدر مطلع تابع له بأنّ الإفراط في استهلاك أدوية الأمراض العصبية له أثر سلبي على الجهاز العصبي إذ ينعكس تأثيره على المخ والأعصاب، ومن الممكن أن تؤدي المواد المنشطة إلى الترفيع من نبضات القلب والمواد المهدئة من التخفيض من نبضات القلب وفي كلا الحالتين قد يصل الأمر إلى حد السكتة القلبية.

ويشير مصدرنا إلى انّ نمط الحياة السريع وتضاعف مصادر المعلومات أدى إلى ارتفاع الأنشطة التي يرغب الفرد في ممارستها في حين أن ساعات اليوم لم تتضاعف وهذا ما من شأنه أن يزيد من الضغوط النفسية على الإنسان ويضاعف من مشاكله النفسية والعصبية واضاف ان الاكثار من الأدوية المهدئة يؤدي الى الإدمان والى انعكاسات سلبية على المستوى الصحّي والعصبي ويمكن ان يساهم هذا في تغيّر سلوك الفرد ويفقده القدرة على التحكم في أعصابه مما ينتج عنه الخطر.

ولهذا فان الادوية المهدئة لا يمكن الحصول عليها الا بمقتضى وصفة طبيّة وأن الصيدلاني مطالب بتدوين اسم الطبيب واسم المريض وبتسجيل الكمية المحددة التي تم اقتناؤها عبر شبكة إعلامية مخصصة للغرض حتى يقع التحكّم في مسالك التوزيع ،خاصة وان عمليات التهريب الى القطر الليبي طالت ايضا الادوية المهدئة . وحسب مصدرنا التابع لادارة الصيدلة والدواء فانه من بين الادوية التي يقبل التونسيين على اقتنائها هي "الباركيزول" و"التيمستا" و"الألغاكتيل"و"الألدول" وهي الأربعة الأساسية التي يطلبها المرضى والتي لا تقدم إلا بوصفات طبية.