وزارة الصحة السعودية تطلب من شركات الأدوية الأجنبية أن تفتح مكاتب لها في المملكة

كشف وكيل وزارة الصحة  الدكتور صلاح المزروع عن إنشاء 129 مستودعا لتخزين الأدوية لمواجهة الأزمات الطارئة والكوارث العالمية، موضحاً أن تلك المستودعات ستشمل كل المناطق والمحافظات، وأكد أن مدة التأمين الاحتياطي لن تقل عن عام على الأقل، بينما لا تقل الفترة الزمنية لوفرة الدواء في صيدليات المستشفيات عن ستة أشهر. وأشار المزروع في حديث صحافي نشر الخميس، إلى أن الصرف على الدواء ناهز خلال 2013 خمسة مليارات ريال، بما في ذلك أمصال التطعيمات الموسمية، مبينا أن السعودية بدأت منذ عامين مرحلة تجديد الدواء، والبحث عما يوافق الأمراض المستجدة، واستبعاد الدواء الذي عفى عليه الزمن. وأوضح المزروع أن وزارة الصحة طلبت من شركات الأدوية الأجنبية أن تفتح مكاتب علمية لها في البلاد، وأن تتضامن مع المصانع المحلية، في إطار اتجاه حكومي لتوطين تلك الصناعة، وأضاف أن ثلاث شركات أسست لها مشروعات في هذا الإطار في عدد من المدن السعودية.
وكشف المزروع في سياق متصل أن السعودية طلبت عينة من دواء فيروس التهاب الكبد الوبائي المسجل في الولايات المتحدة باسم عقار "سوفو سبيفير"؛ للتأكد من كونه نافعا وصالحا وآمنا لإعطائه المرضى، بعد استشارة هيئتي الدواء والغذاء الأميركية والسعودية.
من جهته قال الدكتور عبد العزيز الحميضي وكيل وزارة الصحة لخدمات العلاج إن دليل الأدوية في المستشفيات الحكومية خضع للتحديث الإلكتروني، ويجب على الأطباء مراعاته قبل كتابة أية وصفة للمريض.
وأضاف أن نحو ألفي اسم للأدوية التي ثبت لدى مختبرات الفحص الدولية نجاعتها في العلاج معتمدة في الوقت الراهن، نافيا أن يكون هناك نقص في مستودعات التموين الحكومية، وإنما تقصير من قبل الصيدلاني في البحث عن الدواء المطلوب.
وذكر المزروع في السياق ذاته أن بعض الأطباء الأجانب الذين قدموا للعمل في السعودية يكتبون وصفات لأدوية تعودوا على إعطائها في بلدانهم، ولا يدركون أنها متوافرة باسم مختلف في البلاد، أو يوجد لها بدائل أخرى، مشددا على أن النظام يمنع الطبيب من إجبار المريض على شراء الدواء من حسابه الخاص.
وأشار إلى أن تصنيع الأدوية يحتاج إلى معايير دقيقة، مبينا أن خطوط الإنتاج لدى الشركات المحلية محدودة جدا ولا تكفي الحاجة الواسعة، في الوقت الذي تحظر فيه التشريعات الدولية تصنيع الدواء إلا بعد مرور 10 أعوام على الأقل من براءة الاختراع، ووجود موافقة من الشركة الأم التي تملك الحقوق.
يأتي ذلك في الوقت الذي ما زال فيه مجلس الشورى السعودي يبحث مع مسؤولي وزارة الصحة السعودية عبر اجتماعات متواصلة، في 81 محورا لتطوير القطاع الطبي في البلاد، وتحسين الخدمات العلاجية، والإسراع بتنفيذ المدن الطبية الجديدة التي اعتمدت لها موازنة وصلت إلى 16 مليارا، إضافة إلى مشروعات أخرى بـ22 مليارا تهدف إلى زيادة عدد الأسرة واستيعاب أكبر عدد من المرضى.
وقال الدكتور محسن الحازمي رئيس اللجنة الصحية في مجلس الشورى إن مديري الشؤون الصحية والمستشفيات لديهم صلاحية لشراء الدواء للمرضى من القطاع الخاص، في حال تعذره في الصيدليات الحكومية، مؤكدا أن بند الأدوية في موازنة وزارة الصحة يلقى دعما في هذا الخصوص.
وأضاف أن شراء الخدمة من القطاع الخاص كان أحد الحلول الآنية لتوفير العلاج للمرضى في ظل تعثر المشروعات الصحية الجديدة، مؤكدا في سياق آخر ضرورة استكمال برنامج الاعتماد الصحي لمعايير الجودة التي تتخذها المنشآت الطبية، ومنح شهادات في هذا الإطار، من أجل بث الطمأنينة في نفوس المرضى، إضافة إلى رفع مستوى الخدمة في المناطق الشمالية والجنوبية التي تعد أكثر المناطق حاجة للتطوير.
وكشفت إحصاءات حديثة أن وزارة الصحة تقدم 60 في المائة من خدمة العلاج في البلاد، بينما تقدم المستشفيات العسكرية والجامعية 20 في المائة، ويستأثر القطاع الخاص بالنسبة المتبقية.