بن فهد يكشف عن إنذار محلي مرتبط بأنظمة دولية للإبلاغ عن الأغذية المخالفة للمواصفات

أكد وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد على أن الدولة تضع صحة المستهلك وضمان سلامة الأغذية في مقدمة اولوياتها، لافتا الى أن مشروع قانون سلامة الغذاء في مراحله النهائية، وتم إعداده وفق أرقى المعايير العالمية، مشيرا الى أن الامارات من أوائل دول المنطقة التي أصدرت قانونا خاصا بالمنتجات ومدخلات الزراعة العضوية.

حيث وصل عدد المزارع العضوية المعتمدة إلى 54 مزرعة بمساحة قدرها 4286 هكتار تسوق نحو 62 محصولا، فضلا عن أن الوزارة تدير نظام الإنذار المحلي، المرتبط مع بعض الأنظمة الإقليمية والدولية للإبلاغ السريع عن الأغذية غير المطابقة للوائح الفنية والمواصفات، علاوة على أن المنتجات الزراعية والحيوانية المستوردة تخضع لـ29 محجرا زراعيًا وبيطريًا موزعة على مختلف منافذ الدولة.

واعتمدت الوزارة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 النظام الاتحادي لتسجيل وتصنيف الأغذية الذي سيمثل خطوة مهمة ونقلة نوعية في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دولة الإمارات.

وفي ما خص مساعي الوزارة نحو اقتصاد اخضر أوضح أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الطاقة انتهت من اعداد المسودة النهائية لمشروع "قانون اتحادي لترشيد استهلاك المياه والطاقة"، ويجري العمل حاليا على اصدار هذا القانون بحسب الاجراءات والاسس القانونية الرسمية المتبعة في الدولة، وذلك بعد مبادرات نوعية عدة كالتطبيق التدريجي لـ"نظام إلزامية ترميز وتصنيف الطاقة" بهدف ترشيد الاستهلاك والتي من المتوقع أن تساهم في توفير 400 مليون درهم إماراتي من الدعم الحكومي سنوياً بحلول العام 2016.

وتعمل الوزارة حاليا ضمن مشروعها الاستراتيجي الوطني لتحويل النفايات إلى مصدر للطاقة كأحد المؤشرات والأهداف الوطنية التي تهدف إلى رفع نسبة النفايات المعالجة إلى 75% توافقا مع رؤية الإمارات 2021.

كما تعمل الوزارة على تطبيق نظام للتقصي عن الأمراض الحيوانية الوبائية، ويتم ذلك من خلال نخبة من الكوادر الطبية البيطرية المتخصصة في مجال الصحة الحيوانية، و21 عيادة بيطرية تغطي مختلف مناطق الدولة.

تسعى وزارة البيئة والمياه الى تعزيز تبني الاقتصاد الأخضر وتطوير السياسات والبرامج والمشاريع وبناء القدرات ذات الصلة، أين وصلت الوزارة في تعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر لدى المجتمع المحلي، وما هي المشاريع والأنشطة ذات الصلة والتي ستقود الامارات الى موقع عالمي متميز في هذا المجال.

قامت وزارة البيئة والمياه مؤخرا بإطلاق أوّل تقريرٍ من نوعه في العالم تحت عنوان "التقرير الوطني الأوّل لحالة الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة" بهدف تحليل الوضع الحالي في الدولة وفقا للمعايير العالمية ولرصد التقدّم الحاصل على مستوى الجهود الحثيثة نحو تحقيق الاقتصاد الأخضر.

وتناول التقرير جميع المبادرات المعنيّة بالاقتصاد الأخضر التي يتم تطبيقها حاليا عبر تسعة قطاعات رئيسية في الدولة هي: النفط والغاز، والمياه والكهرباء، والصناعة، والبناء والتشييد والتطوير العقاري، والنقل والخدمات اللوجستية، وإدارة النفايات، والزراعة واستخدام الأراضي، والخدمات المالية، والسياحة والضيافة.

ففي مجال النفط والغاز، تمثلّت الجهود والمبادرات في السعي إلى الحد من حرق الغاز الطبيعي وتعزيز استخدام الوقود النظيف للمركبات.
وفي قطاع المياه والكهرباء تم إطلاق العديد من المبادرات النوعية في الإمارات، كالتطبيق التدريجي لـ"نظام إلزامية ترميز وتصنيف الطاقة" على الأجهزة المنزلية لمساعدة المستهلكين على اتخاذ خيارات أكثر فعالية فيما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة.

ويتوقع أن تساهم المبادرة في توفير 400 مليون درهم إماراتي من الدعم الحكومي سنويا بحلول العام 2016، وذلك من وفورات الطاقة الناجمة عن مكيفات الهواء وحدها.
كما تم إطلاق "النظام الإماراتي لمنتجات الإضاءة" بهدف منع دخول المصابيح الكهربائية منخفضة الجودة إلى الأسواق" المحلية وضمان تحسين المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة مثل "المصابيح الفلورية المدمجة"  (CFLs) ومصابيح "إل.إي.دي" (LED).
ومن المرجح أن يسهم تطبيق "النظام الإماراتي لمنتجات الإضاءة" ضمن القطاع السكني في تخفيض معدلات استهلاك الطاقة في الإمارات بـ500 ميجاوات سنويا، أي ما يعادل نحو نصف متوسط سعة محطة كهرباء عاملة بالغاز.
وفي قطاع الصناعة تقوم وزارة البيئة والمياه بتنفيذ العديد من الزيارات الميدانية النهارية والليلية المنتظمة للمقالع والكسارات في مختلف أنحاء الدولة، والتي بلغ عددها 50 زيارة في العام 2014.

ويشكّل التراجع الملموس في عدد المصانع المخالفة المغلقة بين العامين 2013 و2014 دليلاً واضحاً على الجهود المتواصلة والإجراءات القويّة التي قامت بها الوزارة.
أما ما يخص إدارة النفايات، فتعمل الوزارة حاليا ضمن مشروعها الاستراتيجي الوطني لتحويل النفايات إلى مصدر للطاقة كأحد المؤشرات والأهداف الوطنية التي تهدف إلى رفع نسبة النفايات المعالجة إلى 75% توافقا مع رؤية الإمارات 2021.

وعليه فإن الوزارة تعمل حاليا بإشراف من لجنة مبادرات رئيس الدولة لدراسة وضع النفايات بالمناطق الشمالية، حيث تم تكليف أحد بيوت الخبرة لعمل الدراسة التي قاربت على الانتهاء من مرحلتها الأولى والتي من المتوقع أن تنهي مراحل الدراسات والتصاميم مع نهاية هذه السنة ليرى المشروع النور خلال العامين القادمين.
وحول موضوع استخدام الأراضي والزراعة أطلقت الوزارة "الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على الموارد المائية"، حيث تعتبر نهجا متكاملا لتلبية الطلب المستقبلي على المياه، من خلال الاستثمار في تطوير بنى تحتية جديدة ومتطورة لقطاع المياه وتحسين كفاءة إمدادات المياه القائمة.