وزارةُ الصحة تخاطب موظفيها بفتوى "يأثم من فرط في تطهير يديه"

أصدرت وزارةُ الصحة تعميمًا على عامليها كافة بضرورة تطهير الأيدي في المجال الصحي، مستندة على فتوى لسماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وتتضمن الفتوى التي عممها وكيل الوزارة للصحة العامة الدكتور عبدالعزيز عبدالله بن سعيد، الحكم الشرعي بضرورة تحرز العاملين في المجال الصحي من مخالطة المرضى بأخذ الاحتياطات اللازمة بتطهير الأيدي بالمطهرات الطبية وغيرها مما تقتضي أصول المهنة، وأن من ترك ذلك وفرط فهو آثم، لإضراره بنفسه وبالآخرين، ونفس الإنسان وغيره أمانة يجب المحافظة عليها.

وأوضح بن سعيد في التعميم أنه رغبة من الوزارة في العمل بكل الطرق لتغيير ثقافة العاملين إلى الإيجابية المطلوبة، وتعميق الوازع الديني والأخلاقي للمراقبة الذاتية للممارس الصحي، و تمت مخاطبة سماحة المفتي العام بهدف الاستفتاء عن الحكم الشرعي حيال استخدام الأساليب والإمكانات المتوفرة للوقاية من الإصابة بالعدوى من الأمراض الوبائية، وهل يأثم من يفرط في التحرز من الأطباء والعاملين في المجال الصحي.

وأفاد سماحة المفتي أن الشريعة الإسلامية ترشد إلى ما ينفع الإنسان في دينه ودنياه، ومن ذلك المحافظة على صحته، وتؤكد على اجتناب ما يُعدي من الأمراض، كما في قوله صلى الله عليه وسلم (لا توردوا الممرض على المصح) متفق عليه، كما جاءت الشريعة بالحجر الصحي على المريض حتى يبرأ أو يحصن، حتى لا ينتقل المرض إلى الآخرين، فعن أسامة بن زيد رضي الله أكد الرسول صلى الله عليه وسلم (الطاعون رجس أُرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه) متفق عليه، وفي هذا الحديث مشروعية الحجر على المريض بمرض معد ومنع مخالطته للأصحاء، ويدخل في ذلك المنع أسباب نقل العدوى بأدوات غير آمنة، ووجوب الاحتياط من أسباب انتقال المرض المعدي.

كما أكد سماحته أن من آذى مؤمنًا أو أضر به حيًا أو ميتًا بأي نوع من أنواع الأذى أتى معصية لله عز وجل، فالواجب على جميع الأطباء ومساعديهم العمل بالاحتياطات الطبية التي تمنع انتقال المرض المعدي إليهم أو إلى غيرهم.