حرزي يرفض مقابلة محققي "أف بي آي" بشأن مقتل السفير الأميركي

تونس ـ أزهار الجربوعي أكد محامي المتهم التونسي، علي حرزي المشتبه في ضلوعه في اغتيال السفير الأميركي في بنغازي، أنور أولاد لـ"العرب اليوم"، أن موكله رفض مقابلة وفد من محققي مكتب التحقيق الأميركي الفدرالي، (اف بي اي)، الثلاثاء، بعد أن طلبوا الاستماع إليه بصفة سرية  باعتباره شاهدًا وليس متهمًا، داعيا السلطات الأميركية إلى احترام سيادة الدولة التونسية وقانونها، هذا و صرح المحامي التونسي أنور أولاد علي أن محققي مكتب التحقيق الفدرالي الأميركي قد طلبوا ذلك من موكله، حتى يتسنى لهم مقابلته بصفة سرية ودون حضور محاميه، و من جانب آخر  كان قد صرح مسؤولون أميركيون الشهر الماضي أن السلطات التونسية قد وافقت على السماح لمحققين من مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي، بمقابلة إسلامي متشدد يشتبه في مشاركته في تفجيرات  11 أيلول/سبتمبر على القنصلية الأميركية في بنغازي، إلا أن وزير العدل التونسي نور الدين  البحيري، قد نفى ذلك جملة وتفصيلاً، و في سياق منفصل قبضت قوات الأمن على منفذي الهجوم الذي استهدف في تشرين الأول/أكتوبر الماضي مقام "السيدة المنوبية"، أحد المقامات الصوفية الشهيرة في البلاد.
هذا و صرح المحامي التونسي أنور أولاد علي لـ"العرب اليوم" أن محققي مكتب التحقيق الفدرالي الأميركي قد طلبوا من موكله الاستماع إليه "كشاهد" في القضية وليس كمتهم ، حتى يتسنى لهم مقابلته بصفة سرية ودون حضور محاميه، مؤكدًا أنهم طلبوا من السلطات التونسية أن تكون وثيقة الاستجواب سرية وأن يمنع الإطلاع عليها حتى للمحامين المكلفين بالدفاع عن علي حرزي.
وأكد المحامي أن قاضي التحقيق التونسي رفض مدهم بقرار وزارة العدل التونسي الذي سمح للمحققين الأمريكيين باستجواب علي حرزي، بحجة السرية أيضا، مشددا على أن حجب الوثائق على محامي المتهم، يعد خرقا واضحا للقانون.
وأضاف المحامي التونسي "إن المتهم رفض مقابلة المحققين دون حضور دفاعه، مطالبا  السلطات التونسية باحترام سيادة الدولة التونسية وعدم الرضوخ للإملاءات  والتهديدات الأجنبية حتى ولو كانت من بلاد العم سام" حسب قوله.
وقال المحامي لـ"لعرب اليوم " لقد اشترطنا عددًا من الضمانات القانونية حتى يقبل موكلنا لقاء محققي مكتب التحقيق الفدرالي الأميركي ، على غرار  حضور قاضي التحقيق وهيئة الدفاع "، معبرًا عن ثقته في عدالة واستقلال القضاء التونسي.
وعن التهديدات الأميركية لتونس في صورة عدم استجابتها بالسماح لمحققيها بالاستماع لعلي حرزي، أكد المحامي أنور أولاد علي أن الولايات المتحدة  يجب أن تحترم سيادة تونس وتلتزم بمبدأ المعاملة بالمثل وبالاتفاقيات الدولية، قائلا "لسنا مستعدين لتقديم أبنائنا قرابينًا لبلاد العم سام".
و يشار إلى أنه تم  اعتقال علي حرزي في تركيا وتونس، وأفاد المحامي بأنه متمسك ببراءة منوبه الذي لم يخدمه سوء حظه العثر، حيث أشار إلى أن المتهم كان قد انتقل لمزاولة  عمله في دهن المنازل في بنغازي بعد أن ساءت الأوضاع الأمنية في طرابلس ، وبعد أن قضى عيد الفطر مع عائلته في تونس عاد إلى ليبيا يوم 6 أيلول/ سبتمبر الماضي، أي قبيل أيام قليلة من حادث مقتل السفير الأميركي في طرابلس ، ثم اقترح عليه أحد أصدقائه القيام برحلة إلى تركيا للتسوق، فتم ذلك بعد حادثة اغتيال السفير وهو ما جعل أجهزة الأمن التركي تعتقله في المطار وتحقق معه مدة أسبوع قبل أن تخلي سبيله لعدم ثبوت إدانته.
وأكد المحامي أن على حرزي قد اعتقل في المطار التونسي فور عودته من تركيا، بسبب ما اعتبره "تنسيقيا استخباراتيا عاليًا" بين تونس وتركيا، مشددًا على أنه لم تتم محاكمته منوبه رغم تجاوز فترة إيقافه الشهرين بسبب غياب أدلة تدينه، وأشار أن التهمة الموجهة إليه هي "الانضمام إلى تنظيم إرهابي" ، مؤكدًا أن كل ما يحتويه ملف القضية هو وثيقة الاستجواب التي قام بها محققون تونسيون .
وأضاف أن المتهم محال على القضاء بمقتضى قانون الإرهاب لسنة 2003 الذي وضعه الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي للقضاء على معارضيه ولتأدية فروض الطاعة لأميركا عقب أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2011.
واعتبر المحامي أن ما عقد وضعية المتهم علي حرزي بالضلوع في اغتيال السفير الأميركي،  هو أنه له شقيقا يدعى طارق حرزي معتقل في السجون العراقية ، لكنه تمكن من الفرار أيلول/ سبتمبر الماضي  من سجن  في تكريت بعد أن حكم بـ15 سجنا.
وقال مسؤولون أميركيون الشهر الماضي "إن السلطات التونسية قد وافقت على السماح لمحققين من مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي، بمقابلة إسلامي متشدد يشتبه في مشاركته في تفجيرات  11 أيلول _سبتمبر الماضي على القنصلية الأميركية، في حين هدد  السيناتور الأميركي ليندساي غراهام الحكومة التونسية بوقف المساعدات الأميركية الموجهة لتونس إذا لم تسمح لمحققيها من مكتب التحقيقات الفيدرالي (F.B.I) باستنطاق التونسي علي الحرزي.، إلا أن وزير العدل التونسي نور الدين  البحيري ، قد نفى ذلك جملة وتفصيلا حيث قال في وقت سابق، "إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي لم يأت إلى تونس ولم يطلب استنطاق علي الحرزي"، وأضاف "إنه  وجه عبر وزارة الخارجية التونسية وطبق القانون الدولي إنابة عدلية أصلية وأخرى تكميلية فيها الحجج والبراهين مع المطالبة بتوجيه التهمة إلى الحرزي دون الخوض في التفاصيل".
وأكد وزير العدل أن الإنابة العدلية الأميركية لم تتضمن توجيه أسئلة إلى المتهم، موضّحا أن قاضي التحقيق قد استنطق المتهم يوم 23 تشرين الأول_ أكتوبر الماضي في حضور|، اثنين، من محاميه، وأمر بإيداعه السجن في انتظار إنهاء التحقيقات، وأضاف أنه لا يعتبر الحرزي متهمًا إلا إذا ثبتت إدانته .
و على صعيد آخر قال شيخ السلفية العلمية البشير بالحسن في محاضرة لأنصاره، "إنه لولا وصول حركة النهضة الإسلامية إلى الحكم في تونس لنصبت المشانق لأبناء التيار السلفي".
وأضاف البشير بالحسن مخاطبا السلفيين "احمدوا الله تعالى أن النهضة في الحكم واصبروا على البلاد فهل كنتم تتوقعون ما نحن فيه اليوم اعلموا أنكم لم تخرجوا من عنق الزجاجة بعد "، كما حذر الشيخ السلفي من بعض قوى المعارضة التي اعتبر أنها أخطر على التيار السلفي من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي".
وفي سياق منفصل، قبضت قوات الأمن على منفذي الهجوم الذي استهدف في تشرين الأول الماضي مقام "السيدة المنوبية"، أحد المقامات الصوفية الشهيرة بالبلاد،  في محافظة منوبة منوبة .
وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان لها "إن المشتبه بهم عددهم خمسة من المنتمين إلى التيار السلفي، و قد تم إيداعهم  في السجن على ذمة التحقيق بعد أن اعترفوا بمسؤوليتهم عن الهجوم" .
على صعيد آخر، أعلن  مسؤول في الرئاسة التونسية أن الحكومة التونسية ستستجيب لدعوة الرئيس المرزوقي بتقليص عدد الحقائب الوزارية ، مؤكدًا أن الأيام القليلة القادمة ستكشف عن مضمون هذا التعديل الوزاري.
وردا على إمكانية إعفاء رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي من منصبه بعد انتقاداته شديدة اللهجة التي وجهها للحكومة، اعتبر عماد الدايمي مدير الديوان الرئاسي، أن التصريحات المتعلقة بإمكانية سحب الثقة من رئاسة الجمهورية تدخل في باب "الردود المتشنجة وغير المحسوبة سياسيًا وإعلاميًا".