المعارضة الأردنية تحذر الحكومة من استمرار القمع ورفع أسعار المياه والكهرباء

عمان ـ أسامة الرنتيسي حذرت أحزاب المعارضة الأردنية، الحكومة، من الإقدام على رفع أسعار المياه والكهرباء، بعد أن قررت قبل أسبوعين رفع اسعار المحروقات بنسب تصل إلى 55 في المئة، مؤكدة أن إصرار الحكومة على إجراء الانتخابات في موعدها، يكرس سياسة إدارة الظهر للإصلاح ولكل المطالب الشعبية بتأجيل الانتخابات الأمر الذي سيؤدي إلى تعميق الأزمة وزيادة الاحتقان الشعبي، فيما كشف محامي الجماعات الإسلامية عن تدهور الحالة الصحية للمعتقلين المضربين عن الطعام منذ 9 أيام.
وأعربت لجنة التنسيق العليا، خلال اجتماعها الدوري الذي عقدته، الثلاثاء، عبر بيان وصلت "العرب اليوم" نسخة منه، عن قلقها لتنامي حالة القمع وازدياد حالات الاعتقال التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، وتقديم نشطاء الحراك الشعبي لمحكمة أمن الدولة داعية نقابة المحامين إلى إلزام أعضائها بعدم الترافع أمام محكمة أمن الدولة.
وحذرت المعارضة من الإقدام على رفع أسعار المياه والكهرباء لما يعني ذلك من تحميل الفئات الشعبية أعباء فوق طاقتها، وتحميلها نتائج النهج الاقتصادي المدمر الذي أوصل البلاد لأزمة حقيقية، والالتزام بشروط صندوق النقد الدولي، معتبرة الاستمرار في هذا النهج سيقود إلى حالة انفجار شعبي تتحمل مؤسسات الحكم مسؤولية نتائجها.
وأعادت تأكيدها على تمسكها بموقفها باستمرار الحراك الشعبي حتى إلغاء قرار رفع الأسعار، وحتى تحقيق الإصلاح الشامل، مشددة على موقفها برفض الاجراءات الاقتصادية التي أقدمت عليها الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية، وانعكاس ذلك القرار على الواقع المعيشي والاجتماعي للمواطنين، في الوقت الذي قدمت فيه الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني وهيئات ومؤسسات وطنية مقترحات للحكومة للبحث عن بدائل، بدل الاستقواء على جيوب المواطنين وبشكل خاص أصحاب الدخل المحدود والفقراء.
كما استعرضت لجنة التنسيق تنامي ظاهرة العنف الجامعي واتساعها منوهة إلى أن تغييب النهج الديمقراطي، وإغلاق أبواب الجامعات أمام العمل السياسي، هو الذي يقود إلى الحالة التي تشهدها الجامعات، محذرة من تفشي ظاهرة الفساد في أمانة عمان والبلديات، ومن تردي واقع الخدمات التي تتحمل مسؤولية تقديمها للمواطنين، بحيث تحولت من مؤسسات خدمية إلى مؤسسات جباية وتحصيل ضرائب فقط.
وطالبت اللجنة وزارة الصحة بإعادة النظر في الاجراءات التي أقدمت عليها، والمتمثلة بتحديد 3 مراكز لمنح الإجازة المرضية للمستفيدين في العاصمة، الأمر الذي يرتب عليهم أعباء مالية، وتشكل نوعاً من التضييق على المواطنين.
وفي الشأن الفلسطيني رحبت بالإنجاز السياسي الذي تحقق باعتبار فلسطين دولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة، معربة عن أملها في أن تشكل هذه الإنجازات خطوة يتم المراكمة عليها لتجسيد الدولة الفلسطينية واقعاً، وتحقيق أهداف الشعب العربي الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وتحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني.
وقالت أن "هذا يتطلب إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وإجراء عملية مراجعة سياسية للمرحلة السابقة تفضي إلى إعادة الاعتبار للبرنامج الوطني الفلسطيني، ولمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بمشاركة كل مكونات الشعب الفلسطيني، وطالبت لجنة التنسيق الحكومات العربية بدعم صمود الشعب الفلسطيني بكل الوسائل".
وفي سياق ذي صلة، أكد المحامي المتخصص في الجماعات الإسلامية موسى العبد اللات، أن الوضع الصحي لـ"6" من معتقلي التيار السلفي تدهور بعد دخول إضرابهم عن الطعام يومه التاسع، احتجاجا على طول فترة توقيفهم في سجن الزرقاء في لواء الهاشمية دون محاكمة، بعد توفيفهم منذ شهر شباط/ فبراير الماضي بتهم تتعلق بالتسلل إلى الأراضي سورية، والقتال ضد حكومة الأسد.
وأضاف العبد اللات، أنه تم نقل المعتقل محمد عطوة إلى مستشفى الزرقاء الحكومي نتيجة لاضرابه عن الطعام، محملاً الجهات الامنية مسؤولية الحفاظ على سلامة المعتقلين، مضيفاً أن أهالي المضربين تقدموا بعريضة احتجاجية إلى محكمة أمن الدولة رافضين إجراءات المحكمة التي وصفوها بـ"غير القانونية".
يُذكر أن الذين أعلنوا إضرابهم هم الطبيب حسن ضيف الله، يوسف أبو شنار، مصطفى عيسى أبو بكر، زهير جمال حمدان، محمد عطوة أبو جمال، وحسن عبد الرحمن أبو مصعب.
من جهة اخرى، وافقت نيابة أمن الدولة الاردنية على تكفيل الناشطين في حراك حي الطفايلة منذر الحراسيس وبراء السعود، بعد أن تم اعتقالهما في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المملكة بعد قرار الحكومة بتحرير أسعار المشتقات النفطية.
وتمت الموافقة على تكفيل السعود والحراسيس بكفالة نقدية قيمتها 1000 دينار أردني (14 ألف دولار)، وكان الناشط منذر الحراسيس تم اعتقاله من قبل قوات الدرك على دوار الداخلية وتحويله إلى محكمة أمن الدولة، وتم توقيفه من قبل مدعي عام أمن الدولة 15 يوما بتهمة التجمهر غير المشروع.
بينما تم اعتقال الناشط براء السعود في منطقة ماركا، حيث تم إيقافه وتحويله إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة وتوجيه تهمة تقويض نظام الحكم والتجمهر غير المشروع إليه.