الأوساط الإعلاميَّة الفلسطينيَّة ترحِّب بإعادة فتح الحكومة مكتبي "العربيَّة" و"معًا"

أجل حل الإشكاليَّة، التي أدَّت لإغلاق المكتبين، والإخوة في المكتب الإعلامي الحكومي.
واعتبر المنتدى، في بيان صحافي، تلقى "العرب اليوم" نسخة عنه أن "اللجوء إلى إغلاق المكاتب الإعلامية خطوة خاطئة ومرفوضة، مع التشديد على ضرورة التزام المؤسسات الإعلامية كافة بأصول المهنة وأخلاقياتها وميثاق الشرف الصحافي والتحلي بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية".
وجدد استنكاره لـ "حادث سرقة عربة البث التابعة لمكتب قناة "العربية" في غزة في 13تشرين الثاني/ نوفمبر 2013"، واعتبرها تصعيدا خطيرا بحق وسائل الإعلام". وطالب الحكومة الفلسطينية والجهات المختصة بـ "العمل الفوري والسريع لملاحقة المجرمين وتقديمهم للقضاء".
وطالب منتدى الإعلاميين بـ "اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها أن تحمي الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحافي وضمان احترام القانون". وشدد على "ضرورة أن تلتزم وسائل الإعلام والمؤسسات الصحافية بمحددات القانون، وأن تحترم المعايير المهنية لعملها، داعيًا جميع الجهات بالتعامل وفقا للقانون واحترام حرية الصحافة، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة والتي تحول دون إغلاق وسائل الإعلام والتعامل معها وفقا لمحددات القانون الفلسطيني"
وكان النائب العام الفلسطيني في غزة أصدر قرارًا أغلق بموجبه المكتبين وأوقف عملها، وأبلغت مساء الخميس الموافق 25 تموز/ يوليو 2013، بإغلاق المكاتب بشكل مؤقت والتحفظ على موجوداتها، بتهمة تلفيق الأخبار والشائعات، التي تهدد السلم الأهلي وتضر بالشعب الفلسطيني ومقاومته.
ورحب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" بـ "قرار رئيس حكومة "حماس" في غزة إسماعيل هنية، بسحب الشكوى المقدمة ضد قناة "العربية"، ووكالة "معا"، آملين أن "يؤدي إعادة فتح المكتبين إلى تعزيز الحريات الإعلامية في قطاع غزة".
وكان النائب العام في غزة قد قرر على أثر الشكوى المقدمة من الحكومة المقالة إغلاق مكتبي "معا" و"العربية" في 25 تموز الماضي، بحجة "تلفيقهما الأخبار ونشر الشائعات المفبركة وبث معلومات ليس لها رصيد على أرض الواقع ولا تستند إلى مصدر الحقيقة وتهدد السلم الأهلي وتضر بالشعب الفلسطيني ومقاومته"، ومن ثم قامت المباحث العامة بمصادرة مفاتيح المكتبين ومنعت العاملين فيهما من دخولهما بتاريخ 29 تموز.
وأكد "مدى" على "ضرورة احترام حرية التعبير في فلسطين، المكفولة في المادة 19 من القانون الفلسطيني الأساسي، وتوفير جميع الظروف الملائمة لقيام وسائل الإعلام والصحافيين بأداء واجبهم المهني".
وقال المكتب الإعلامي، في تصريح صحافي مقتضب: إن الحكومة الفلسطينية قررت إعادة فتح مكتب قناة "العربية" التلفزيونية في قطاع غزة، بعد تأكيدها على التزامها بالمهنية الإعلامية والصحافية.
رحبت جبهة "النضال الشعبي الفلسطيني" بـ "إعادة فتح مكتبي وكالة "معا" و"العربية" في قطاع غزة"،  معتبرة ذلك "خطوة في الاتجاه الصحيح"، داعية إلى "السماح للصحف الفلسطينية الثلاث بالتوزيع في القطاع".
ورحبت وكالة "معا" الإخبارية بقرار الحكومة الفلسطينية، والذي قضى بإعادة فتح مكتب الوكالة في قطاع غزة، معتبرة أن "القرار جاء في الاتجاه الصحيح".
وقال مدير عام وكالة "معا" رائد عثمان: نحن ضد إغلاق المكاتب الإعلامية، ونرجو أن يتم حل أية مشكلة مع الحكومة وفق القانون، وليس وفق قرارات إدارية".
وأوضح عثمان أن "موظفي الوكالة في قطاع غزة بعضهم يعمل من بيته ويتقاضى راتب"، مبينا أنهم "سيرسلون عروضا للموظفين المفصولين حسب حاجة الوكالة".
يذكر أن الحكومة الفلسطينية قررت إعادة فتح مكتب وكالة "معًا" في قطاع غزة، بعد إغلاق استمر لأكثر من 3 أشهر ونصف.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب الغصين، في تصريح صحافي، أن "الحكومة سحب الشكوى المقدمة ضد مكتب وكالة "معًا" من النيابة العامة، تمهيدا لفتح المكتب". وأشار إلى أن "رئيس الوزراء إسماعيل هنية أصدر تعليماته لوزارة الإعلام بفتح مكتب الوكالة مع ضرورة الالتزام بالمهنية والدقة ومقتضيات العمل الصحافي. ولم يشمل قرار الحكومة مكتب قناة "العربية"، الذي أغلق مع "معا" للأسباب ذاتها".
وجدد الغصين رفض حكومته إغلاق أية مؤسسة صحافية، داعيا المؤسسات إلى "الالتزام بالمهنية والموضوعية في تغطية الأحداث في قطاع غزة".
وكانت الحكومة أغلقت مكتبي وكالة "معا" وقناة "العربية" في غزة، بداعي تلفيقهما الأخبار ونشر الشائعات المفبركة وبث معلومات ليس لها رصيد على أرض الواقع ولا تستند إلى مصدر، وتهدد السلم الأهلي وتضر بالشعب الفلسطيني ومقاومته.