الهيئة العامة للاستعلامات المصرية تجدد ترحيبها باستمرار تغطية المراسلين الأجانب

ويلبي طموحاته.
وأعربت الهيئة عن تقديرها للدور الذي قام به المراسلون الأجانب في تغطية الاستفتاء على مشروع الدستور يومي 14 و15 كانون الثاني/يناير الجاري، والذي يُمثل الخطوة الرئيسية في مسار تنفيذ خريطة المستقبل.
كما أكدت الهيئة في بيان صحافي لها الخميس، اهتمامها بالتغطية الموضوعية والمحايدة لما تشهده مصر من حراك سياسي ومجتمعي من أجل بناء نظام ديمقراطى حقيقي يحترم حرية الصحافة والتعبير والنشر، وكذلك ما تتضمنه هذه التغطية من نقد بنّاء والتزام بنقل الحقائق.
وجددت الهيئة العامة للاستعلامات احترام الحكومة المصرية الكامل والتام لحرية الصحافة والنشر طالما تم الحصول على التصاريح اللازمة لممارسة العمل الإعلامي، فتقييد حرية الصحافة والنشر يعد أمراً محظوراً قانوناً ولا يتسق مع مبادئ الديمقراطية الحقيقية التي نسعى إلى بنائها، حيث يكفل القانون المصري هذه الحريات تماماً ولا يعاقب على الفكر أو الرأي، إلا إذا تحول هذا الفكر إلى سلوك مادي يشكل فعلاً يعاقب عليه قانون العقوبات المصري ويندرج ضمن الجرائم التي تهدد الأمن القومي للبلاد ومصلحتها العليا.
ونوهت الهيئة بأن "القانون المصري لا يُجرم مجرد الاتصال أو المعرفة المسبقة بأي متهم بارتكاب جريمة أو شخص محبوس على ذمة قضية جنائية، حيث لا يعد ذلك في حد ذاته جريمة يعاقب عليها إلا إذا كان هذا الاتصال هو شكل من أشكال الاشتراك في ارتكاب الجريمة ذاتها عن طريق المساعدة أو نتيجة تحريض أو اتفاق مسبق، خاصة في ضوء مبدأ شخصية العقوبة التي يعتد بها القانون المصري والذي يعني أنه لا يعاقب عن الجريمة إلا من قام بارتكابها أو الاشتراك فيها".
وجاء ذلك بعد أن أمر النائب العام المصري، هشام بركات، الأربعاء بإحالة 20 متهما، من بينهم أربعة صحفين أجانب عاملين بقناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية، إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جرائم إذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمدا شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد والانضمام إلى جماعة إرهابية.