رئيس راديو النّيل في النّيابة بسبب الشّوّاف

 وقدّم عدد من الموظفين في الشبكة بلاغات في النيابة الإدارية متّهمين فيها إدارة راديو النيل بالتعسف الإداري وإهدار حقوقهم المادية كما هدّدوا باستقالة جماعية في حالة عدم حصولهم على مستحقاتهم.
ويأتي استدعاء رئيس صوت القاهرة سعد عباس ورئيس شبكة راديو النيل وليد رمضان في نيابة الدقي اعتماداً على جهة عملهما التابعة للمنطقة ذاتها.
وكانت معدّة البرامج في شبكة "راديو النيل" الإعلاميّة إيناس الشواف، نفت الاتهامات التي وجهتها إليها الإدارة لجهة مخالفات إدارية ارتكبتها وأدت إلى إلغاء العقد معها وتركها العمل.
وأوضحت إيناس في تصريح لها الأربعاء حصل "العرب اليوم" على نصه، أن على الجميع أن يعلم أنه لم يكن مطلوباً مني دواما محددا وﻻ أيام بعينها للحضور إلى مكان العمل والانصراف منه بحكم طبيعة عملي التي تعتمد على الشغل الخارجي أكتر، هذا من جهة ، ومن جهة تانية أن عملي يتم تقييمه بالإنجازات وقدرتي على أن أدير حلقات على الهوا واستضافة الشخصيات المعروفة في المجاﻻت المختلفة، وأنا أدعو أي جهة لأن تتطلع على سجلات حضوري وانصرافي طوال الأعوام الثلاثة الأخيرة وهي مدة عملي في الشبكة وسيكتشف ذلك فورا.
وسألت ما الجديد الذي تم في الشهرين الأخيرين حتى تشعرالإدارة فجأة بعدم التزامي؟ ولماذا كشف حضوري وانصرافي أصبح سبباً لمشكلة بعدما تم نقاش سابق طالبت فيه بأن يُذكر اسمي في برنامج يقدمه ابن رئيس شركة "صوت القاهرة" اللواء سعد عباس؟ أليس ذلك صدفة غريبة؟
ولفتت إيناس الشواف إلى أن العقد الذي قامت بالتوقيع عليه منذ 3 أعوام لا ينص على أنَّ إنهاء العلاقة يتم دون تبليغي، موضحة أن العقد ينص على أنه عندما يقدِّر الطرف الأول مستوى أدائي بأنه لا يحقّق الهدف المرج ومنه عندها يتم إمهالي ثلاثين يوما لتعديل مستواي وتأمين وضعي، وفي حالة ثباتي على المستوى الأقل فمن حقهم فسخ العقد أو خفض المقابل المادي. وعادت إيناس لتسأل، أين هي المهلة التي أخطروني بها؟
وتابعت تقول "لننسَ أمر المهلة، ولكن لماذا الطرد من العمل والذي تم توقيعه في 26 يناير/كانون الثاني 2014 ، ما هو السّبب وراء إيقاف مرتب شهري كانون الأول/ديسمبر 2013 وكانون الثاني/يناير 2014 ؟؟ وما هو السبب وراء عدم إبلاغي بالقرار أو رفع بصمتي من الجهاز الخاص ببصمات الحضور واﻻنصراف طوال الفترة من 26 يناير/كانون الثاني أي وقت صدور القرار وحتى معرفتي به صدفة 12 شباط،/فبراير؟ يعني بعد أكثر من أسبوعين على اتخاذه وأنا كنت أتابع عملي حتى آخر لحظة.
وأشارت إيناس إلى أن كلام رئيس الشبكة السيد وليد رمضان القائل بأن الشؤون القانونية سبق وأن وجهت أكثر من إنذار من أجل الالتزام بمواعيد العمل، ولكن دون فائدة، فأود أن أخبره بأنه ليس هناك أي لفت نظر أو تنبيه وجّه إليّ، وعليه مراجعة الشؤون القانونية لأنه بات واضحاً أنهم أخطؤوا وكان قصدهم زميلا آخر.
وأكدت أن كل ما في الموضوع أنه خلاف بسيط حصل مع ابن اللواء سعد عباس، والذي يقدم برنامجاً على قناة "نغم إف إم" وهذا الخلاف كان بداية غضب الإدارة مني، بالإضافة إلى موقف آخر وهو استلامي "إيميل" من نائب مجلس إدارة شركة "كلمة" أي الشركة التي ستستأجر ترددّيْن من ترددات شبكة "راديو النيل" بناء على قرار من وزارة الإعلام، وللأسف القرار هذا مخالف لرغبة السيد وليد رمضان وحاول تعطيل البيع بأكتر من طريقة كان آخرها عقد اجتماع كبير يضم موظفي الشبكة لجمع توقيعات منهم بعدم رغبتهم في التأجير بعد ما أبلغهم السيد وليد رمضان أنه سيتم قطع رزقهم في ما لو تم التأجير ، لكن بسبب الإيميل الذي وصلني من الشركة ومفاده بأنه سيتم الاحتفاظ بالعاملين، فبالتالي رفض العاملون التوقيع الجماعي عليه، ولأني السبب في توصيل هذه المعلومة للزملاء رغم أني وصلتها عن طريق إعادة إرسالي الميل للمديرين بمن فيهم السيد وليد رمضان نفسه ودون اللجوء لأي أسلوب مخفي كان من الممكن أن يتم في حالات كهذه، وفي اليوم ذاته الذي حصل هذا الأمر توقف راتبي لشهر كانون الأول/ديسمبر بعدما كنت قبضت ربعه قبلها بيوم واحد فقط، ولما استفسرت عن وقف الراتب أكد لي المدير الإداري وليد عابدين أن السبب مجرد ورقه تمت بالخطأ وسيتم تداركها فوراً، ووعدني بذلك وكان مبتسماً طبيعياً فصدقت وعده وابتسامته.
وختمت ايناس الشواف ردّها بالقول "هذه هي قصتي كاملة، وأرجو من رئيس شركة "صوت القاهرة" اللواء سعد عباس ان يستمع لطرفيِّ المشكله وكنت اتمنى انه يتحقق بنفسه بدل من الاكتفاء بالاستماع للسيد رئيس الشبكة وليد رمضان او مديرها الاداري وليد عابدين فقط، لانه كلاهما عليه الكثير من المسؤوليات التي تجعلهم ينسون حقائق حصلت ويوجِّهون تهماً خاطئه ،كان الله فى عونهم وعون الجميع.
وكان رئيس مجلس إدارة شركة "صوت القاهرة" والمشرف على شبكة "راديو النيل" سعد عباس، كشف في بيان صحافي الاثنين الماضي، أنه "تم إلغاء العقد مع المعدة إيناس الشواف، بناء على التقرير الصادر من رئيس الشبكة وليد رمضان، والذي يفيد بعدم التزامها وعدم حضورها للعمل، حيث تمّت إحالة الأمر للشؤون القانونية التي قررت تنفيذ البند الرابع الموقع معها في العقد بمراعاة النظم والقواعد في العمل، بأن يخصص العامل وقته لأداء مهامه وعدم إفشاء أسرار العمل لحساب الشركات المنافسة، بالإضافة إلى أن العقد ينص على أن الطرف الأول من حقه إنهاء العلاقة دون إخطار، وهو عقد التزمت به منذ ٣ أعوام وقامت بالتوقيع عليه. وأكد وليد رمضان أن الشؤون القانونية سبق وأن وجّهت أكثر من إنذار لإيناس الشواف من أجل الالتزام بمواعيد العمل، ولكن دون فائدة، لهذا قام برفع تقرير بكامل الموضوع إلى سعد عباس الذي حوّله للشؤون القانونية واتخذت قرارًا بفصلها حسب العقد الموقّع بين الطرفين.