4146 عملاً يشارك في الدورة الثانية عشرة لجائزة الصحافة العربية

حجم المشاركة بنسبة 21%، مما يعكس نجاح التحول الإلكتروني في مجال الصحافة العربية، بالإضافة إلى النشاط الكبير للجيل الجديد من الصحافيين من دون سن الثلاثين، بينما جاءت فئة الصحافة الإنسانية في تطور لافت في المرتبة الثانية في عامها الأول بنسبة 11%، في دلالة على أهمية استحداث هذه الفئة، والتي حظيت برعاية المدينة العالمية للخدمات الإنسانية ضمن اتفاق تعاون وقعته الأمانة العامة، بعد قرار مجلس الإدارة باعتماد هذه الفئة ضمن فئات الدورة الثانية عشرة، وجاءت الصحافة السياسية في المرتبة الثالثة بنسبة 10.5% في إشارة واضحة لأهمية ما يمر به الوطن العربي من تغييرات سياسية، في حين حلّت فئة الصحافة الاستقصائية في المرتبة الرابعة بنسبة 10%.
وقالت مدير جائزة الصحافة العربية منى بوسمرة، "تميزت الأعمال المشاركة في هذه الدورة بتغطيتها للعديد من المواضيع المهمة والجديدة، وبخاصّة في كل من الفئات الإنسانية والسياسية، فقد غطّت معظم الأعمال المشاركة العديد من المواضيع الحسّاسة في المناطق الساخنة في معظم مناطق الوطن العربي خلال العام 2012، سواء كان ذلك من ناحية المضمون الذي تعالجه أو المواضيع الجديدة التي تتّسم بعمق الطرح والابتكار"، مضيفة "تلقت جائزة الصحافة العربية هذا العام أكبر عدد من الأعمال منذ انطلاق الدورة الأولى للجائزة في العام 2000، حيث تصدرت فئة الصحافة العربية للشباب من حيث حجم المشاركة المركز الأول لتشمل صحافيين جدد من جيل الشباب الذين يفضلون التواصل باستخدام أدوات الإنترنت الحديثة، وقد ساهم التحول لاستقبال الأعمال الإلكترونية في هذا النجاح".
وأكد نائب مدير الجائزة جاسم الشمسي، أن "مجلس الإدارة سيستمر في تطوير فئات الجائزة وتقديم كل ما هو جديد، وذلك لمواكبة التغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي العربي، حيث تهدف الجائزة إلى تحفيز الطاقات الصحافية في الوطن العربي على الإبداع من خلال التقدم بأعمال مبتكرة وغير تقليدية في شتى المجالات، وقد ساعد التحول الإلكتروني خلال هذا العام على تلقي عدد كبير من الأعمال الإلكترونية التي تتسم بالابتكار والتجدد، حيث بلغت المشاركات النسائية 43% من إجمالي المشاركات مقابل 57% للصحافيين الرجال، كما سجلت هذه الدورة نموًا بنسبة 5% عن الدورة الماضية، لتستلم 4146 عملاً صحافيًا من 19 دولة عربية  بالإضافة إلى 12 دول أجنبية لصحف دولية تصدر باللغة العربية، وذلك بنمو يزيد عن 5% مقارنة مع عدد مشاركات العام الماضي، منذ انطلاق الدورة الأولى للجائزة في العام 2000".
وكعادتها احتلت جمهورية مصر نصيب الأسد من إجمالي المشاركات بنسبة 22.7% بعدد 942 مشاركة، تلتها فلسطين في المرتبة الثانية بنسبة 10.8%، والإمارات العربية المتحدة بنسبة 8.2%، والمملكة العربية السعودية بنسبة 7.7%، وجاءت مشاركة كل من لبنان والأردن بنسبة 7.5%، فيما شهدت هذه الدورة زيادة في المشاركات من دول المغرب العربي، لتُشكل مشاركات المغرب وتونس والجزائز ما نسبته 23.3 % بزيادة بلغت 4% عن الدورة الماضية، وذلك لتميزها بالمستوى العالي في الصحافة الإلكترونية.
وستعلن الأمانة العامة للجائزة عن أسماء المرشحين الثلاثة الأوائل عن كل فئة من فئات الجائزة خلال شهر نيسان/أبريل المقبل، بينما يتم الإعلان عن الفائزين مساء يوم 15 أيار/مايو المقبل، خلال حفل توزيع الجوائز، الذي ينعقد بعد انتهاء فعاليات الدورة الثانية عشرة لمنتدى الإعلام العربي التي تبدأ أعمالها صباح 14 أيار/مايو2013.
جدير بالذكر أن لجان التحكيم تضم نحو 60  مُحكمًا إعلاميًا وأكاديميًا، بواقع 5 إلى 8 محكمين لكل فئة من الفئات الصحافية الـ12 من مختلف أرجاء الوطن العربي، حيث لا يتم الكشف عن أسمائهم إلا بعد اختتام حفل توزيع الجوائز في شهر أيار/مايو المقبل، لضمان أكبر قدر من النزاهة والشفافية في ترشيح واختيار الأعمال الفائزة، كما تقوم الجائزة بتغيير وتجديد أعضاء لجان التحكيم في كل دورة لضمان أقصى درجات الموضوعية في تقييم الأعمال.
وقد أنشأت جائزة الصحافة العربية في تشرين الثاني/نوفمبر 1999، بمبادرة من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتهدف الجائزة إلي المساهمة في تقدم الصحافة العربية، ولتساهم في تعزيز مسيرتها وتشجيع الصحافيين العرب على الإبداع والتجويد من خلال تكريم المتفوقين والمتميزين منهم، حيث تبلورت فكرة جائزة الصحافة العربية من أجل تعزيز الدور البناء الذي تلعبه الصحافة في خدمة قضايا المجتمع، وعرفانًا بإسهامات الصحافيين في إيصال الصوت العربي إلى العالم، ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني: www.arabjournalismaward.ae.
ويتم اختيار العمل الفائز، عن طريق حجب اسم الصحافي والصحيفة وأية معلومة تدل عليه في الأعمال المرشحة، لكي تضمن أكبر قدر من الموضوعية والحيادية في الحكم على الأعمال، وليس من خلال أسمائهم أو المطبوعات التي ينتمون إليها، كما يتم تغيير أسماء أعضاء لجان التحكيم كل عام وذلك لضمان أقصى درجات الموضوعية في تقييم الأعمال، وذلك من دون الإدلاء بأية معلومات حول أسمائهم أو مواقع تواجدهم، كما يتم تكليف أعضاء لجان التحكيم فرادى من دون أن يعرف أحدهم الآخر، ضمانًا لعدم التأثر برأي الآخر.
ويتم تسليم واستلام الأعمال المشاركة من أعضاء التحكيم وفرزها ورصد علامات كل محكم لكل عمل، باستخدام نموذج محدد خاص بكل فئة، ويتم جمع إجمالي النقاط من كل محكم، وبعد استلام الأعمال يتم تحديد الأعمال الثلاثة الأولى الحاصلة على أعلى تقديرات المحكمين، لتتم دعوة رؤساء لجان التحكيم وتسليمهم الأعمال التي حكمها الأعضاء من أجل إعادة الإطلاع ومراجعة سير عملية التحكيم، ويلي ذلك استخلاص تقارير رؤساء اللجان مشفوعة بملاحظاتهم النهائية من دون أن يكون لرئيس لجنة التحكيم حق تغيير النتيجة التي اتفق عليها الأعضاء، والتي وضعها الرئيس في صيغتها النهائية، وتدوّن ملاحظاته النهائية عليها، يليها تقديم تقارير رؤساء اللجان إلى مجلس الإدارة الذي بدوره يطلع على الأعمال الثلاثة الأولى الفائزة بترتيبها لإقرار النتيجة النهائية.