أزمة تلفزيون لبنان الرسمي تتفاقم و القضاء يضع يده عليه

أعمال الشركة، الى حين تعيين الادارة من قبل السلطة المختصة وتكليفهما رفع تقرير شهري عن أعمالهما الى المحكمة.
ولفت القرار الى أن تفاقم الوضع الصحي لرئيس مجلس الادارة المدير العام ل"تلفزيون لبنان" ابراهيم الياس الخوري، المستمر في مهامه بعد انتهاء ولاية جميع أعضاء مجلس الادارة، أدى الى قيام وزير الاعلام وليد الداعوق بالطلب الى القضاء تعيين مدير موقت للشركة المملوكة من الدولة، والخاضعة لقانون التجارة، وذلك بسبب تفاقم الوضع في التلفزيون الذي بات يشكل خطرا على استمرارية العمل فيه وعدم امكان تعيين ادارة جديدة حاليا بسبب الوضع الحكومي.
وطلب وزير الاعلام، الذي يمارس صلاحيات الجمعية العمومية في الشركة، من المحكمة، اعتماد أحد الاشخاص الذين تم تزويد المحكمة سيرهم الذاتية، على اعتبار انهم يتمتعون بالخبرات والمؤهلات اللازمة، التي قد تكون غير متوافرة في الخبراء المعتمدين من المحاكم.
وفي حيثيات القرار ما يلي :
حيث أن تعيين مدير من قبل قاضي الأمور المستعجلة يبقى تدبيرا استثنائيا، لما يشكله من تدخل في عمل الشركات الخاصة عبر استبدال الادارة القائمة والمعينة بإرادة الشركاء وبإدارة معينة من المحكمة لفترة محددة، وهو يستوجب وفق ما جرى بيانه التحقق من توافر شروط اختصاص هذا القاضي من جهة اولى ومن قيام نزاع او ظروف تستوجب كف يد الادارة الحالية واستبدالها بمدير موقت من جهة ثانية وبتوافر الخطر الداهم على مصالح الشركة ككل في حال استمرار الوضع على ما هو عليه من جهة ثالثة.
وحيث أن الخطر المحدق الذي يوفر بحد ذاته ايضا شرط العجلة المؤدي الى فرض الحراسة القضائية يتمثل عادة بالخلل الحاد في عمل الشركة واجهزتها او تعثر عمل هذه الاجهزة بصورة طبيعية، ما يؤدي الى تعريض الشركة ومصالحها للخطر، وهو يقدر بصورة موضوعية بالنظر الى الوضع المطروح على المحكمة، بغض النظر عن موقف الفرقاء منه او تقاعس احدهم عن المطالبة باتخاذ أي تدبير لمدة من الزمن.
وحيث ان ما تقدم يشكل حائلا اساسيا دون متابعة الشركة اعمالها بصورة طبيعية حتى باستمرار الاعضاء الحاليين بحكم الواقع، وذلك بسبب انتهاء ولاية الاعضاء من جهة، وبسبب عدم توافر النصاب لانعقاد مجلس الادارة واتخاذ القرارات من قبل الاعضاء المستمرين بالعمل بعد انتهاء ولايتهم من جهة اخرى، بحيث اضحت الشركة المدعى عليها في وضع يتعذر معه انعقاد مجلس الادارة بصورة قانونية واتخاذ القرارات، وهو ما يشكل احد الاسباب النموذجية التي تحتم عادة تدخل القضاء لتعيين مدير موقت.
وحيث ان الدولة اللبنانية المدعية طلبت اعتماد احد الاسماء المقترحة منها على اعتبار ان ادارة الشركة المدعى عليها تتطلب خبرات محددة قد لا تتوافر في الخبراء المقيدين على الجدول، ولا سيما انه تم الاطلاع على السيرة الذاتية العائدة لكل من الاشخاص المحددين تحضيرا للاختيار من قبل جانب مجلس الوزراء.
وحيث ان الدولة اللبنانية، بصفتها المساهم الوحيد في الشركة المدعى عليها، تبقى صاحبة المصلحة الاولى والاخيرة في ادارة الشركة..
لذلك، يقرر:
1- تعيين السيد طلال المقدسي مديرا موقتا للشركة المدعى عليها، بصلاحيات رئيس مجلس الادارة - المدير العام، وتعيين الخبير المحاسب السيد جوزف سماحة مديرا موقتا بصلاحيات اعضاء مجلس الادارة، على ان يكون لرئيس مجلس الادارة الصوت المرجح عند التصويت والاختلاف في المجلس، وعلى ان ينظم عندها محضر يضم الى التقرير الشهري المبرز للمحكمة، وعلى ان تنحصر اعمال المديرين المذكورين بتلك اللازمة لتسيير عمل الشركة المدعى عليها بصورة طبيعية للمحافظة عليها، وتأمين استمرارية العمل فيها الى حين تعيين الادارة من قبل السلطة المختة، وفق ما جرى تحديده في متن هذا القرار.
2- تكليف المديرين المذكورين تسلم الشركة المدعى عليها من ادارتها الحالية واجراء جردة كاملة لموجوداتها واموالها والاطلاع على دفاترها ومحاسبتها وحساباتها المصرفية، وتنظيم تقرير دقيق يبين وضعها الحالي عند تسلمها.
3- تكليف المديرين المذكورين تنظيم تقرير شهري مشترك عن عملها وايداعه في قلم المحكمة، على أن يتم تحديد اتعابهما شهريا بناء عليه.