الصادق المهدي ينتقد مشروع قانون الصحافة والمطبوعات في السودان

الجديد  في السودان، في حضور قادة الأحزاب ورؤساء تحريرالصحف وناشطي المجتمع المدني، قائلاً "على السلطات أن تطلق سراحه أو تقدمه لمحاكمة  حقيقية"، موجهًا انتقادات حادة لمشروع القانون، واصفًا القانون أنه "لن يكون لصالح الحريات، لأسباب عدة، من بينها سيطرة الحزب الحاكم في السودان (المؤتمر الوطني) على البرلمان، وعلى اتحاد الصحافيين، والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات، الذي يتبع لرئاسة الجمهورية تعيينًا وتمويلاً، وهذا يعني تبعيته التامة للحكومة".
وقال المهدي أن "مشروع قانون الصحافة والمطبوعات موضع الجدل، تناقضت بنوده بصورة واضحة، تشير إلى أن السلطات لن تسمح بحرية الصحافة، على النحو المتعارف عليه، حيث تحدث أحد نصوص القانون عن عدم  تعارض العمل الصحافي مع الدستور والقانون".
وأضاف زعيم حزب "الأمة" قائلاً "ينبغي أن يكون الإصلاح شاملاً، ويطال كل القوانين والتشريعات، على أن يكون أساس ذلك دستور جديد للبلاد، يحفظ الحقوق، ويحدد الواجبات"، مشيرًا إلى أن "تجاربه مع النظام هي التي دللت وأثبتت أنه نظام لا يعطي مساحة من حرية الرأي بالقدر الكافي".
وتطرق المهدي إلى جملة من المستجدات في بلاده، منها "تصاعد المعارضة، وتنوعها، بالإضافة إلى إخفاقات النظام الحاكم في تناول قضايا البلاد الرئيسية، الأمر الذي فتح الباب أمام تدخلات إقليمية ودولية، بالإضافة إلى ارتفاع أصوات داخل النظام تطالب بالإصلاح".
وأشار المهدي إلى تصنيف منظمة "بلا حدود" للسودان في مجال الحريات الصحافية، حيث قال "وفقًا لتصنيف المنظمة للعام 2013، جاء السودان في المرتبة170، وجاءت أرتريا في ذيل القائمة، واحتلت الرقم 179"،
وانتقد الحكومة لتسخيرها موارد البلاد لصالح حزبها، حيث سخر من إعلان الحزب الحاكم في السودان عن تلقيه منحة من الحزب الشيوعي الصيني، بغية  تمويل تشييد مقره الدائم، وقال "لا أملك تفسيرًا لذلك"، لكنه تساءل "لماذا لا تسمح الحكومة لبقية الأحزاب السودانية بإقامة علاقات، كتلك التي أتاحت له تلقي منحة من الصين؟"
من جانبها، دافعت رئيسة لجنة الإعلام في البرلمان السوداني عفاف تاور بشدة عن مشروع القانون، وقالت "الجميع يشارك في مراحل الحوار بشأنه في شفافية ووضوح"، مضيفة أن السلطات حريصة على حرية العمل الصحافي في بلادها.
ووصفت تاور الجدل بشأن القانون أنه "في غير محله، حيث سيؤخذ بآراء ومقترحات الجميع"، وأشارت إلى أنها كانت حريصة على أن يتعرف قادة الأحزاب كافة على مشروع القانون، للتداول بشأنه، إيمانًا بأهمية آرائهم.