"الصحافيين" المصرية تلغي اجتماعها بشأن أزمة الولي و جدل بين أعضائها

ثبت أن بينهم أعضاء في النقابة، الأمر الذي أثار جدلاً بين الجماعة الصحافية، و دفع البعض للتنبؤ بوجود خلافات و صراعات داخل مجلس النقابة، تسببت في تعديل البيان، و إلغاء الاجتماع الطارئ، هذا و كان قد أعرب "مجلس نقابة الصحافيين" المصريين عن استنكاره و إدانته لما تعرض له نقيب الصحافيين ممدوح الولي، من اعتداء بعض الأشخاص أثناء دخوله إلى السرادق المقام أمام مبنى النقابة لمتابعة أعمال الجمعية العمومية العادية، الجمعة الماضي، و أشار المجلس إلى أنه سيعقد اجتماعًا طارئاً لمناقشة تلك الواقعة التي وصفها بـ"المؤسفة" لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون ولوائح النقابة المتعلقة بالتحقيق والتأديب ضد المعتدين إذا ثبت أن بينهم أعضاء في النقابة، بينما استنكرت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" ما صدر عن مجلس النقابة الأحد، من بيان يتعلق بواقعة الاعتداء على نقيب الصحافيين ، مؤكدة أنها في الوقت الذي تثمن فيه موقف المجلس من إدانة الواقعة ، وضرورة تطبيق قانون النقابة وميثاق الشرف الصحافي على كل من يثبت تورطه فيها من أعضاء النقابة، فإنها في الوقت ذاته تدين التأخر في صدوره، وهو ما يعني في رأى اللجنة، أنه بيان لحفظ ماء الوجه.
من جانبه نفى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في نقابة الصحافيين هشام يونس ، وجود أي خلافات داخل مجلس النقابة، و أن الأمر يتعلق بالناحية القانونية فقط ، حيث أن الأعضاء بانتظار تقدم أي من الزملاء بشكوى لفتح تحقيق موسع بشأن الواقعة، لمعرفة المتورطين فيها.
 و أضاف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في تصريحات خاصة "إن مجلس النقابة أدان بشكل واضح في بيانه واقعة الاعتداء على نقيب الصحافيين، و لكنه في الوقت ذاته لم يتلق أي شكوى من الزملاء، و بانتظار سماع شهادة الذين حضروا الواقعة ، للتأكد من أن المتورطين فيها أعضاء نقابة بالفعل.
هذا و كان قد ناشد  المجلس من خلال بيان له الزملاء الذين كانوا شهوداً على واقعة الاعتداء أن يتقدموا بشهاداتهم إلى مجلس النقابة لتحديد المعتدين تمهيداً لتحويلهم للتحقيق وفقا لقانون النقابة وميثاق الشرف الصحافي، داعياً الجميع لاحترام تقاليد النقابة في الخلاف، والتي تشكل تراثًا ممتدًا طوال تاريخ النقابة.
و بشأن فشل الجمعية العمومية في الانعقاد أوضح المجلس أنه أمر غير مسبوق في تاريخ النقابة ويحمل رسالة خاطئة، إذ يعني ذلك بوضوح أن المشكلات المزمنة التي يعاني منها الصحافيون لا تلقى الاهتمام الكافي من أعضاء الجمعية العمومية ، مؤكدا على أن اللحظة الراهنة، بما تمثله أوضاع المؤسسات الصحافية القومية، من تراجع وكذلك ما يعانيه الصحافيون من أوضاع اقتصادية سيئة، هو أمر يستلزم التكاتف والتوحد لا التشرذم والخلاف.
و أضاف المجلس في بيانه "إنه ظل إشاعة مناخ من الاستعداء والتحريض على الصحافيين والإعلاميين، ومحاولة بث الفوضى والفرقة والاستقطاب بين صفوفهم ،  وفي  ظل دستور مقيد للحريات يمثل تراجعا عن مكتسبات حصلت عليها حرية التعبير عبر سنوات من النضال، فإن جميع الزملاء مدعوون للمشاركة بكثافة في أعمال الجمعية العمومية التي ستعقد يوم 15 آذار/ مارس الجاري، لإيصال الرسالة الصحيحة، أن الجماعة الصحافية صلبة وموحدة أمام الهجمة الشرسة على حرية الرأي والتعبير".
و على جانب آخر استنكرت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" ما صدر عن مجلس النقابة، من بيان يتعلق بواقعة الاعتداء على نقيب الصحافيين ممدوح الولي يوم الماضي، وأثناء دعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد لانتخابات التجديد النصفي للمجلس والنقيب، مؤكدة أنها في الوقت الذي تثمن فيه موقف المجلس من إدانة الواقعة، وضرورة تطبيق قانون النقابة وميثاق الشرف الصحافي على كل من يثبت تورطه فيها من أعضاء النقابة، فإنها في الوقت ذاته تدين التأخر في صدوره ، وهو ما يعني في رأى اللجنة ، انه بيان لحفظ ماء الوجه.
و أعربت اللجنة عن رفضها ما جاء في البيان من دعوة المجلس للزملاء من شهود الواقعة للإبلاغ عن زملائهم، معتبرة أن هذا أسلوب يشق الصف الصحافي ، ويحدث الوقيعة بين أفراده، حيث يقسم الصحافيين إلى فرق وجماعات ، كما أدانت وبشدة اتهام المجلس لأعضاء الجمعية العمومية بالسلبية في تعاطي مشاكل الصحفيين والتفاعل معها، واستناده في ذلك إلى عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، مؤكدة أن السبب الحقيقي هو سياسة المجلس الحالي، التي أدت إلى تفاقم مشاكل أعضاء النقابة، حتى أصابهم الإحباط، بعد أن فشل المجلس في تقديم أي خدمة للصحافيين، ولم يقم بتفعيل القانون أو ميثاق الشرف الصحافي ، حتى تعرض الصحافيون للتشرد والبطالة، وليس أدل على ذلك من فشله الذريع في حل أزمة الصحافيين الحزبيين.
ومن جانبه أكد مقرر اللجنة بشير العدل، أن البيان الذي صدر عن مجلس النقابة عصر اليوم ، جاء مليئا بالمغالطات ، ويحمل نوعا من المكابرة من جانب أعضاء المجلس ، الذين رفضوا التعاطف مع قضايا الصحفيين سواء المتعلق منها بتشريدهم ، أو تعطلهم، أو اعتصاماتهم، أو مشاكلهم مع صحفهم ، ودلل على ذلك بأزمة الصحف الحزبية، التي لم يتحرك المجلس لحلها بل كان سببا في تعثرها، رغم لجوء الصحافيين لكل الوسائل السلمية للمطالبة بحقوقهم.
وأكد العدل "أن سياسة المجلس هي التي أدت إلى عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للنقابة الجمعة، وذلك بعد أن وصل الإحباط إلى أقصى درجاته لدى الأعضاء، الذين خاب أملهم في أن يقدم هذا المجلس، أي بارقة أمل أو حتى حلول لازمات الصحافيين الطاحنة، أو يحافظ على دور النقابة ، ويحررها من الصراعات السياسية.
ولفت العدل إلى نتيجة الاستطلاع الذي أجرته لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، كشفت الأداء الحقيقي لأعضاء المجلس، داعيًا إياهم لفتح صفحة للحساب مع النفس ، قبل أن يتهم المجلس الصحافيين بالسلبية.