حرية الصحافة والإعلام في الأردن لا تزال تراوح مكانها ضمن نطاق الحرية النسبية

"للمجالات الصحافية والإعلامية الخاصة بالإعلام المرئي والمسموع وبنسبة حرية عالية (67%)، وبالصحافة المطبوعة كانت الحرية فيها ضمن الحرية النسبية بنسبة 55 %، وكانت الحرية وفقا للنتائج في المؤسسات الصحافية والإعلامية (المطبوعة والمرئية والمسموعة)، ضمن فئة الحرية النسبية 65%".
وشملت الدراسة التي تناولت الحريات الصحافية والإعلامية في الأردن للعام الماضي 2012 المجتمع الصحافي والإعلامي الأردني، ممثلا بالصحف اليومية والأسبوعية، ووكالة الأنباء الأردنية "بترا"، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومحطات الإذاعة والتلفزة الخاصة والمجلات والصحف الإلكترونية، إضافة إلى الصحافيين والإعلاميين العاملين في هذه المؤسسات، واعتمدت الدراسة على المسح بالعينة لمجتمع الدراسة.
وقالت النتائج: إن مؤشرات الحرية كانت جيدة لدى الإعلاميين العاملين في قطاع المرئي والمسموع، خصوصًا بربطها بعدم وجود حالات لقتل أو خطف وتعذيب ومعاملة قاسية، بالإضافة إلى عدم وجود أي استدعاء من الأجهزة الأمنية، كما خلت هذه المؤشرات من الضغط لكشف المصادر، ووجود لمؤشرات سلبية ارتبط أهمها بالرقابة بمختلف أشكالها، ووجود حجب للمعلومات أو صعوبة بالحصول عليها.
وقالت النتائج: إن 64 مستجيبًا تعرضوا لمنع من النشر، و39 لمنع من حضور الاجتماعات العامة، و38 تعرضوا لعدم الدعوة لحضور المناسبات الرسمية، فيما بينت أن "20 صحافيًا وإعلاميًا تعرضوا للمحاكمة، وهناك إيجابية من وجهة نظر المستجيبين إذ ارتبطت بعدم وجود لحالات لإغلاق تام، وعدم وجود لمصادرة آلات ووثائق، ولم يظهر أي مؤشر على التحيز من قبل الحكومة في التزويد بالأخبار والمعلومات، ويلاحظ كذلك عدم وجود أي تدخل للأحزاب والمؤسسات الدينية.
وفيما يتعلق بدور النقابة في الدفاع عن الحريات، بينت النتائج أن أكثر من 41% وجدوا أن دورها متوسط، فيما وجد قرابة 29% أن دورها قوي، وأن 44% من المستجيبين حددوا أن أهم معيقات العمل الصحافي والإعلامي هي حجب المعلومات وصعوبة الحصول عليها، فيما اعتبر 15% أن عدم حضور المناسبات الرسمية هي عائق أساسي.
وعن الجهات التي تمارس الرقابة على الصحافيين، فإن رئيس التحرير جاء في المرتبة الأولى بنسبة 34 %، تلاه الرقابة الذاتية بنسبة 26% ثم الجهات الرسمية بنسبة 16%، ومالك المؤسسة الصحافية بنسبة 14%، وأخيرًا الجهات الأمنية بنسبة 7%.
وعن القوانين التي تحد من الحريات الإعلامية، بينت النتائج أن "قانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر وقانون محكمة أمن الدولة وقانون حماية أسرار ووثائق الدولة وقانون نقابة الصحافيين، كانت أبرز القوانين التي تحد من الحريات".
وأوصى التقرير بـ "تعديل التشريعات الناظمة للعمل الصحافي والإعلامي، ووقف كل أشكال الرقابة لمخالفتها للدستور، وتفعيل النصوص القانونية المتعلقة بانسياب المعلومات وحق الحصول عليها، باعتبار أن المعلومات من المعيقات في حرية الصحافة، وتسهيل لعمل الصحافيين في الوصول إلى مصادر المعلومات وتغطية الأحداث في المناسبات والأحوال الطارئة، وتأمين الحماية اللازمة لهم، إضافة إلى تعزيز استقلالية المؤسسات الصحافية والإعلامية في قراراتها الإدارية والتحريرية، وعدم التدخل في شؤونها إلى جانب الاهتمام بتنمية قدرات الصحافيين والإعلاميين وتعزيزها وتنمية الثقافة القانونية وإعطاء الجانب التدريبي أولوية".