"حقوق الإنسان" تؤكد أن قضايا النظام ضد الصحافيين لإسكات المعارضة

للنظام الحاكم، والقضاء على حرية الرأي والتعبير وفرض نوع من الوصاية على المجتمع المصري.
وأعلنت المنظمة استنكارها لهذه الهجمة الشرسة على حرية الرأي والتعبير، وقالت في بيان أصدرته، الثلاثاء، أنها "تدعو إلى وقف هذه الحملة غير المبررة ضد أرباب الفكر، احترامًا للديمقراطية وحقوق الإنسان، وحتى يكون خطاب الدولة في المنتديات الخارجية متوافقًا مع ممارستها في الداخل".
و أعربت المنظمة عن "قلقها البالغ من قيام عدد من المحامين برفع دعاوى حسبة، ضد بعض الصحافيين والإعلاميين، وإحالتهم لنيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معهم على خلفية هذه الدعاوى، في انتهاك واضح وصارخ لحرية الرأي والتعبير".
و طالبت المنظمة  الحكومة المصرية بـ"وقف هذه التحقيقات ضد الصحافيين والإعلاميين فورًا"، كما تطالب بـ"تعديل البنية التشريعية المنظمة للحق في حرية الرأي والتعبير، وفقًا للإتفاقات والمعاهدات الدولية، التي صدقت عليها الحكومة المصرية، وحفظ البلاغات المقدمة ضد الصحافيين والإعلاميين كافة، لسبب آرائهم الفكرية، وتناولهم قضايا المجتمع المصري".
وكانت النيابة العامة قد قررت، الاثنين، بإحالة البلاغ رقم 5462 لسنة 2013، عرائض النائب العام، المقدم من أحد المحامين ضد الإعلامي باسم يوسف، إلى نيابة أمن الدولة العليا، لسبب ما أذاعه يوسف (وفقًا لمقدمي البلاغ) في حلقته الأخيرة، والتي تضمنت نشر أخبار وشائعات كاذبة، بشأن الأوضاع الداخلية للبلاد، مثل الإدعاء بوجود حرب أهلية، وتناحر بين قوى المجتمع في مصر، وهو ما يسيء لمصر في الداخل والخارج".
ولم يقتصر الأمر على هذا فحسب، بل تمت إحالة الصحافي جابر القرموطي، المذيع في برنامج "مانشيت" على قناة "أون تي في"، والصحافية ومستشارة اللجنة الدولية لحماية حقوق الصحافيين شيماء أبو الخير، الثلاثاء، إلى نيابة أمن الدولة العليا، بناءًا على البلاغ رقم 5461 لسنة 2013، وذلك على خلفية مناقشتهم إحالة باسم يوسف إلى نيابة أمن الدولة، ضمن حلقة برنامج "مانشيت"، الاثنين، وحديث أبو الخير عن هذه القضايا، التي تندرج ضمن قضايا الحسبة على المجتمع، وعليه تم إحالتهم بتهمة "تكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، والتعرض لرجال القانون بسوء"، وفقًا لنص البلاغ.
وكان هناك موجة أخرى من إحالة الصحافيين والإعلاميين إلى نيابة أمن الدولة العليا، حين تمت إحالة كل من عمرو أديب، ولميس الحديدي، ويوسف الحسيني، للتحقيق معهم في البلاغ 854 رقم لسنة 2013، لتهمة "تأجيج الشارع المصري بأكاذيبهم، وإثارة الفوضى، وتهديد السلم والأمن القومي، وإثارة القلاقل، وخروجهم عن النهج الصحافي والإعلامي المعهود".
ومن جانبه، أكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة أن "استدعاء الصحافيين بصورة يومية، شبه متكررة، أمام النيابة والقضاء، أمر يهز منظومة حرية الرأي والتعبير، على نحو فادح للغاية، ويعود بالدولة المصرية إلى الوراء، ليس إلى ما قبل ثورة 25 يناير فحسب، ولكن إلى أبعد من ذلك بكثير، إلى عصور الحاكم الفرد".
وأعرب أبو سعدة عن "اندهاشه من الحملة الشرسة، التي يتعرض لها الصحافيين والإعلاميين، لاسيما المذيع باسم يوسف، الذي مَثُلَ أمام النيابة العامة، وخرج بكفالة قدرها خمسة عشر ألف جنيه، ليتم بعدها إحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، ثم إحالة المتعاطفين معه والمناقشين لقضيته في اليوم التالي، وهي أمور تهدد حرية الرأي والتعبير، وتعصف بحرية الإعلام في مصر"، مؤكدًا أن "هذه الوقائع تكشف المناخ المعادي لحرية الرأي والتعبير، والذي اتسعت دائرته وشمل الإعلام والصحافة ونشطاء حقوق الإنسان وبعض المواطنين، لإرهابهم عن أداء رسالتهم النبيلة، في حماية المجتمع، والدفاع عن مصالح المواطنين البسطاء، ونقل الصورة إلى الحاكم".
وأوضح أبو سعدة أن "رفع بعض المواطنين أو المحامين قضايا أو بلاغات للنيابة العامة، ضد بعض الصحافيين أو الإعلاميين، يأتي على خليفة الاختلاف السياسي"، وأضاف متسائلاً "كيف تقبل النيابة العامة مثل هذه البلاغات، ويتم التحقيق مع هؤلاء الصحافيين، على الرغم من انتفاء صفة المصلحة، أو الصفة لمن قاموا برفع هذه الدعاوى؟".