قناة "التونسية" ونشرة أخبار "الوطنية الأولى" تستحوذان على أكبر نسبة مشاهدة

قد تجاوز الـ90%، في حين دعا مركز "تونس لحرية الصحافة" إلى الكف عن ترهيب الصحافيين وملاحقتهم قضائيًا والتضييق عليهم، خاصة بعد أن تعددت الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الإعلاميين.
وأشار سبر الآراء الذي أجرته شركة "سيغما"، إلى أن قناة "التونسية" الخاصة قد تصدرت نسب المشاهدة عرفت إقبالاً كبيرًا من طرف المتفرجين (المشاهدين) التونسيين بنسبة 30.4 %، تليها القناة "الوطنية" الحكومية الأولى بـ 24 %، ومن ثم قناة "حنبعل" الخاصة بنسبة 16.8 %وقناة نسمة بـ 8.4 %.
وجاء في استطلاع رأي أن البرامج الأكثر مشاهدة في تونس خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان مسلسل "مكتوب" بـ24 %، وبرنامج "التمساح" 20 %، وكلاهما من ضمن شبكة برامج قناة "التونسية" الخاصة التي يملكها المنتج والإعلامي التونسي سامي الفهري، وهو في حالة إيقاف منذ فترة ناهزت الأشهر الأربعة، بتهمة التورط في قضايا فساد مالي وإداري في التلفزة التونسية، مرتبطة بعهد النظام السابق.
كما سجلت أخبار التليفزيون الرسمي التونسي المعروفة بـ"الوطنية الأولى" أعلى نسبة مشاهدة بـ2386 مشاهدًا في نهاية العام 201، يليها برنامج المسامح كريم بـ2796 مشاهدًا، ثم "التاسعة مساء" بـ 2435 مشاهدًا.
وفي سياق متصل، سجلت نسبة مشاهدة القنوات الرسمية الحكومية ارتفاعًا بمعدل 23.9 %، مقارنة بسنة 2011 لتبلغ 7093 مشاهدة، في حين بلغت نسبة مشاهدة القنوات العربية 99.8% والقنوات الفرنسية 99.8 %.
أما في ما يتعلق بالإذاعات فقد تصدرت المحطات الخاصة المشهد السمعي في تونس، حيث احتلت إذاعة "موزايك" أعلى نسبة استماع، تليها "شمس أف أم".
على صعيد آخر، دعا "مركز تونس لحرية الصحافة" إلى الكف عن ملاحقة الصحافيين وتتبعهم قضائيًا، وإعاقة مساعيهم في الكشف عن الحقيقة، مطالبا بحفظ القضية الموجهة ضد الصحافي التونسي صابر المكشر على خلفية نشره يوم 10 كانون الثاني/ يناير الجاري لتحقيق صحافي بشأن قضية رجل الأعمال فتحي دمق.
كما أكد المركز أن عددًا من هذه القضايا المماثلة لم تحقق غير المزيد من بث الرعب عند الصحافيين، وإحباط عزائمهم في تقصّي حقائق ملفات خطيرة، ما زالت تعوق المسار الانتقالي في تونس.
وقد تقرر تأجيل استنطاق الصحافي صابر المكشر إلى يوم 11 شباط/ فبراير المقبل، بعد أن طلبت هيئة الدفاع التأخير من أجل إعداد ملف الدفاع.
ويواجه الصحافي تهمتين تتعلقان بنشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها في جلسة علنية، ويعاقب مرتكب هذه التهمة بخطية تتراوح بين ألف و ألفي دينار، وتهمة انتهاك معطيات شخصية، قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 3 سنوات، وفق الفصل 61 من المرسوم 115.
وفي سياق متصل، صدر حكم قضائي ضد المدير العام للموقع الإلكتروني التونسي "بزنس نيوز"، نزار بهلول، بالسجن 4 أشهر على خلفية قضية رفعها ضده سفير تونس سابقًا في أبو ظبي أحمد بن مصطفى.
إلى ذلك، دانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بشدة تصرف نائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي مع الصحافيين، بعد أن طالبت بالحد من تحركهم داخل أروقة البرلمان التونسي، مدعية أن بعض الأماكن مخصصة للنواب فقط.
وعبّر المكتب التنفيذي للنقابة عن استيائه من هذه الممارسات التي تنم عن "جهل بأبسط قواعد العمل الصحافي"، وتكشف عن "عقلية إقصائية وغير ديمقراطية"، كما اعتبرت النقابة أن ما قامت به محرزية العبيدي هو اعتداء على الصحافيين، وعلى حق الشعب التونسي في النفاذ إلى المعلومة.
وطالب المكتب التنفيذي في البيان نفسه، رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ونواب البرلمان، بإدانة الممارسات المتكررة التي تستهدف الصحافيين، وتوفير الظروف الملائمة للإعلاميين للقيام بواجبهم المهني، في أفضل الظروف.
وفي سياق متصل، نددت نقابة الصحافيين التونسيين، بما وصفه بـ "السلوك الهمجي الإجرامي"، الذي ارتكبته بعض "الميليشيات التابعة لحركة "النهضة" الحاكمة، والتي تسمي نفسها "رابطة حماية الثورة في القيروان" على خلفية اعتدائها على صحافيي إذاعة "صبرة أف أم" أثناء تغطيتهم أحداث واحتجاجات في القيروان، لنقل الحقيقة إلى الرأي العام، حسب ما ورد في نص البيان، مطالبة النيابة العمومية بفتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات الإعتداء وفق أحكام المرسوم عدد 115 المنظم لقطاع الإعلام في تونس.
من جهته، دعا مركز "تونس لحرية الصحافة" وزارة الداخلية إلى حماية الصحافيين من الاعتداءات خلال أدائهم واجبَهم المهني، وتغطيتهم للتظاهرات وغيرها من الأنشطة الإعلامية، وذلك إثر الاعتداء على مدير إذاعة "صبرة أف أم" في القيروان.
كما حذر الرئيس السابق للهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال كمال العبيدي، من الفصل 128 الذي ورد في مسودة الدستور التونسي، الذي ينص على إنشاء هيئة عليا مستقلة تختص بالإشراف على قطاع الإعلام في تونس.
واعتبر العبيدي أن هذا الفصل يعد "ضربة" لاستقلالية الإعلام مشيرًا إلى أن الهيئة تتحدث عن الإشراف على كامل قطاع الإعلام وهذا أمر خطير، وإذا لم يتم تعديل هذا الفصل فسيكون وصمة عار على جبين المجلس الوطني التأسيسي لأنه يمهد لقيام وزارة إعلام أخرى ستعمل على تجديد "الصنصرة" وفرض قيود جديدة على الإعلامين شبيهة بممارسات النظام البائد، على حد قوله.