نواب "العدالة والتنمية" يطالبون باستجواب مدير القناة "الثانية" المغربية أمام البرلمان

، والسبب في تهميش أنشطة أعضاء الحكومة مقابل منح الأولوية للمعارضة، وتبيان بواعث جنوح القناة التي تعتبر عامة إلى عدم الحياد في تعاطيها مع كثير من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحساسة في البلاد، وإصرارًا على إظهار رئيس الحكومة في مظهر ضعيف من خلال تتبع أنشطته الرسمية.
وكان موقع "المغرب اليوم" سباقًا إلى نشر خبر إصرار نواب حزب "العدالة والتنمية"، الذي يترأس زعيمه الحكومة المغربية بضرورة مثول زميلهم في الحزب ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أمام لجنة التعليم والاتصال في البرلمان المغربي لمساءلته عن تصرفات مديرة قطاع الأخبار في القناة "الثانية" المغربية، وكذا ضرورة مثول رئيسها سليم الشيخ أمام البرلمان.
ويُنتظر أن يتوجه النواب إلى وزير الاتصال بأسئلة تتعلق بدوافع عدم احترام القناة المذكورة للتعددية السياسية التي يكفلها القانون، وتفسير سوء تغطية القناة المنتمية إلى القطب العمومي لأنشطة بعض الأحزاب ومنها الحزب (الحاكم)، وإظهار التحيز في بعض التقارير الإخبارية، مع مساءلة المدير عن الاختلالات المالية التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات، وهي الاختلالات التي من المتوقع أن تجد طريقها نحو القضاء.