وزير الاتصال المغربي يُشيد بمكتسبات الإعلام والصحافة الموجودة في الدستور

للملك المغربي محمد السادس في تاسع آذار/ مارس 2011.
وتأتي تصريحات الخلفي في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة السابعة لمنتدى الجزيرة بشأن موضوع " تطور الإعلام والتغيرات الطارئة على المجتمعات العربية"، مشيرًا أن الدستور المغربي الجديد أقر ثلاثة فصول يهم الأول حرية الإبداع والنشر٬ ويتعلق الثاني بحرية الوصول إلى المعلومة، مع التنصيص على أن حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، مذكرًا في هذا الصدد بأنه عندما تم إعداد مسودة قانون الصحافة الجديد في المغرب تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية، وسلم المشروع للجنة علمية هي الآن في آخر مراحل اشتغالها.
وأضاف الوزير أنه حين نص الدستور على أن الدولة تشجع التنظيم الذاتي بكيفية مستقلة وديمقراطية لمهنة الصحافة تم الاتفاق مع المهنيين على تشكيل مجلس وطني للصحافة، يكون منتخبًا بشكل مباشر من قبل الصحافيين والناشرين، ويصدر بمقتضى قانون حتى يكون لقراراته أثر قوي.
وأبرز الخلفي أن الأمر الثالث الذي نص عليه الفصل الدستوري يتمثل في كون وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية تنظم في إطار قواعد تحرص على ضمان التعددية اللغوية والثقافية والسياسية، مشيرًا إلى أن هناك فصلاً آخر نص على تطوير وضع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتصبح مؤسسة دستورية تضطلع بالتقنين والتنظيم في المجال السمعي البصري.
هذه المكتسبات الدستورية المرتبطة بالحقل الإعلامي٬ يقول الخلفي "تمت ترجمتها إلى مشاريع نصوص قانونية، وهي الآن موضوع دراسة جرى الانتهاء منها على مستوى الوزارة سنة 2012 بتنسيق مع وزارة العدل والحريات، وقدمت إلى لجنة علمية تترأسها شخصية مستقلة، من أجل استكمال دراستها".
وفي معرض حديثه عن الصحافة الإلكترونية  أكد السيد الخلفي أن هذا القطاع يشهد تطورًا كبيرًا، حيث يوجد في المغرب حاليًا حوالي 500 موقع إلكتروني، وبالتالي فهو "قطاع رائد على المستوى الإقليمي والقاري، بحكم الانتشار الواسع لشبكة الإنترنت"، إذ يتموقع المغرب في المرتبة الأولى أفريقيا بنسبة تفوق 52 في المائة.
واعتبر أن الصحافة الإلكترونية "واقع يجب أن نتعايش معه" ٬ مبرزًا أن الحوار الذي فتح منذ حوالي سنة، مع القائمين على المواقع الإلكترونية أفضى إلى ضرورة الاعتراف القانوني بهذا الفضاء، ووضع مخطط وطني لتدعيم قدراته، سواء من الناحية البشرية أو التكنولوجية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه تم تشكل لجنة هي الآن في المراحل النهائية، لصياغة ما أطلق عليه "الكتاب الأبيض"، للنهوض بالصحافة الإلكترونية.
ويرى الوزير أنه على مستوى الممارسة فقد كانت 2012 بالنسبة إلى وزارة الاتصال "سنة امتحان"٬ بخصوص كيفية اعتماد هذه الإصلاحات الدستورية في قطاع الإعلام، وتجسيد مقاصدها على مستوى الممارسة٬ مسجلاً أن "سنة 2012 لم تعرف سجن أي صحافي"، على اعتبار أن تعاون القضاء مع قضايا الصحافة "صب في اتجاه تطوير تقاليد الاجتهاد القضائي، في التعامل مع هذا الشكل من القضايا".
وأضاف أن عمل الجهات الوصية على القطاع اتجه نحو "تشجيع الصحافيين على تطوير آليات الرقابة الاخلاقية، وفق قواعد أخلاقيات المهنة المتعارف عليها عالميًا، وتوسيع مجال الحرية"  والتي نتج عنها الرفع من مستوى النقاش الذي واكبته "توترات تم تجاوزها بالشكل الذي لا يشوش على المكتسبات الدستورية، وعلى إرادة ترجمة هذه المكتسبات في إطار قوانين".
وذكر الخلفي بأنه تم قبل أسبوع التوقيع على اتفاقية عقد برنامج لدعم المقاولة الصحافية من الناحية الاقتصادية، بين الدولة والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، لهدف إرساء نظام دعم حيادي للصحافة المكتوبة، حتى تمكن من مواجهة التحديات التي تفرضها الثورة التكنولوجية.
وعلى مستوى الممارسة قال الخلفي٬ إنه تم اعتماد دفاتر تحملات بالنسبة للإعلام السمعي البصري على غرار ما هو معمول به في بريطانيا وفرنسا٬ مذكرًا بأن هذه الدفاتر أثارت نقاشًا ديمقراطيًا وحراكًا سياسيًا على مدى سنة، وحصل اتفاق على ضرورة إرساء قواعد "تضمن إحداث لجنة للأخلاقيات داخل المؤسسات الإعلامية، تضمن نزاهة البرنامج، واحترام قواعد التعددية التي تتيح الولوج المنصف لكل التيارات السياسية، وإرساء قواعد تنظيم العلاقة مع شركات الإنتاج الخارجي".
ولم يفت الوزير التذكير بنصيب وكالة المغرب الرسمية من المكتسبات التي تحققت في المجال الاعلامي، مبرزًا أنه على مستوى الممارسة تم تشكيل لجنة تمثل الصحافيين، تشرف على عملية تعيين الصحافيين، على مستوى المكاتب الدولية والجهوية (المحلية)، واعتماد ميثاق لأخلاقيات المهنة والاتفاق على اعتماد مؤسسة الوسيط كمحاور مع المجتمع٬ وتنويع الناتج الاخباري للوكالة.
وفي معرض حديثه عن المشهد الإعلامي في المنطقة العربية، شدد الخلفي على أنه لا مستقل للربيع الديمقراطي من دون صحافة حرة ومسؤولة، مبرزًا أن التحديات التي تواجه المنطقة تتمثل في كيفية إحداث توازن بين الحرية والمسؤولية، وكيف الوصول إلى "هيئات منتخبة قوية تمكن من الدفع بحرية الصحافة، باعتبارها أكسوجين الديمقراطية".