طلبة يهاجمون أستاذ "الصيرفة الإسلامية" ويتّهمون الحكومة بـ"أخونة الدروس"

أقدم عدد من الطلبة اليساريين في كلية الإقتصاد والتصرف في مدينة صفاقس التونسية، بطرد الأستاذ المدرس لماجستير الصيرفة الإسلامية، مطالبين بوقف تدريس هذا الإختصاص كما اتهمو الحكومة التونسية التي يقودها حزب النهضة الإسلامي الحاكم بـ"أخونة الدروس"، يأتي ذلك فيما قررت نقابة التعليم العالي و البحث العلمي، التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل (كبرى المنظمات النقابية) تنفيذ اضراب وطني عام بيوم واحد في جميع المؤسسات الجامعية و البحثية في تونس يوم  الخميس 10 أكتوبر_تشرين الأول 2013، احتاجا على ما وصفته بـ"محاولة ضرب استقلال الجامعة". ومع انطلاق الدروس واستئناف السنة الجامعية الجديدة، ألقت الخلافات والتجاذبات السياسية في تونس بين قوى الحكومة التي يقودها ائتلاف الترويكا الثلاثي بزعامة حزب "النهضة الإسلامي" وبين قوى المعارضة الليبيرالية واليسارية، حيث شهدت الجامعة سابقة من نوعها، إثر اقدام عدد من الطلبة المنتمين للإتحاد العام لطلبة تونس (هيكل نقابي طلابي يساري)، بطرد مدرس مادة الصيرفة الإسلامية والمطالبة بإيقاف دروس مادة الماجستير في هذا الإختصاص التي تم إستحداثها لأول مرة  في تونس في جامعة صفاقس ، جنوب البلاد. وقد اتهم الطلبة الحكومة التي يقودها حزب النهضة الإسلامي بـ"أخونة الدروس"، كما عمدوا إلى رفع شعار "ارحل" في وجه الأستاذ عز الدين بلخوجة وهو الرئيس المدير العام لمصرف الزيتونة الإسلامي في تونس، ما ادى على نشوب أحداث فوضى وتبادل للعنف بين طلبة االاتحاد العام لطلبة تونس (هيكل يساري) وطلبة الاتحاد العام التونسي للطلبة (ائتلاف طلابي إسلامي) الذين أرادو مواصلة الأستاذ عز الدين بلخوجة إلقاء محاضرته التي حملت عنوان "تدريس الاقتصاد والمالية الإسلامية فرص وافاق". وقد استنكر الأستاذ ورئيس مصرف الزيتونة تصرف الطلبة، مؤكدا أن الصيرفة الإسلامية باتت تدرس في أرقى الجامعات العالمية خاصة بعد أن اثبتت نجاعتها في تجاوز الأزمة المالية العالمية، نافيا الاتهامات بـ"اسلمة الدروس". يذكر أن كلية التصرف والعلوم الاقتصادية في صفاقس هي أول جامعة في تونس تقرر احداث ماجستير في المالية الإسلامية، في تاريخ الجامعات التونسية . وفي سياق تصاعد وتيرة التجاذبات السياسية في الجامعة التونسية، قرر المجلس القطاعي لنقابة التعليم العالي و البحث العلمي المنضوية تحت لواء الإتحاد العام التونسي للشغل (كبرى المنظمات النقابية)، تنفيذ اضراب وطني بيوم واحد في كافة المؤسسات الجامعية و البحثية يوم الخميس 10 أكتوبر _تشرين الأول 2013. وقال  الاتحاد العام التونسي للشغل ان قرار الاضراب جاء احتجاجا على "التسويف و المماطلة و على التنكّر للاتفاقيات الممضاة بين النقابة العامة للتعليم العالي و الوزارة و على الانتهاكات للحريات الأكاديمية و تنديدا بضرب استقلالية الجامعات واستهداف مبدأ الانتخاب و رفضا للحوار المغشوش الذي تقوم به سلطة الإشراف و للحوار المغشوش الذي تقوم به الحكومة المؤقتة". وتنتظر الجامعة التونسية العديد من القضايا الساخنة هذا العام وعلى رأسها ملف ارتداء النقاب، الذي أثار جدلا واسعا العام الماضي انتهى بتبرئة عميد كلية منوبة في العاصمة التونسية، من تهمة الاعتداء بالعنف على منقبتين، حيث أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي المنصف بن سالم أن وزارته لن تمنع النقاب في الجامعة هذا العام واعتبر الامر شأنا داخليا خاصا بالجامعات، مشددا على ان السلطة التنفيذية سلتلزم بسياسة النأي عن النفس ولن تتدخل في قرارات الجامعات . ورغم الدعوات التي أطلقها المختصون في التعليم العالي إلى حظر ارتداء النقاب في الجامعة تماشيا مع الظروف الأمنية الحرجة التي تعيشها البلاد، خاصة بعد تسريب أنباء عن تخفي "ارهابيين" في زي منقبات، أكد وزير التعليم العالي والقيادي في حزب النهضة الإسلامي الحاكم  المنصف بن سالم أن  "الوزارة ملتزمة بعدم منع النقاب لأن هذا القرار مرفوض بعد ثورة الكرامة التي منحت للجميع قدر متساوٍ من الحرية دون أن تستثني منها أحدا"، مشيرا إلى ضرورة كشف الوجه أثناء دخول الحرم الجامعي وأثناء دخول قاعات الدرس وقاعات الامتحان. ويخشى مراقبون من اقحام التجاذبات السياسية وتداعيات الأزمة الأمنية التي تمر بها البلاد، في الشأن الجامعي، التي ستنضاف إلى تراكمات العام الماضي ومشاكل القطاع المتواصلة، خاصة بعد أن عاد الإتحاد العام التونسي للطلبة وهو الهيكل الإسلامي الذي أسسه قيادات حزب النهضة الإسلامي الحاكم في التسعينات قبل أن يقرر نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، إلى التكتّل من جديد ومواصلة نشاطه في الجامعات وهو ماجعله في صراع مستمر مع الإتحاد العام لطلبة تونس، الهيكل الطلابي الذي ينتمي أغلب منضويه إلى التيار اليساري.