الأديب يؤكد السعي إلى تأسيس جامعة بغداد للبنات بإدارة نسائية

بغداد ـ جعفر النصراوي    قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي علي الأديب إن الوزارة تسعى لتأسيس جامعة خاصة بالبنات باسم (جامعة بغداد للبنات) تكون منفصلة إدارياً عن جامعة بغداد، لافتا إلى أن جامعة البنات ستكون لها إدارة نسائية وستفتح باب التعليم إلى البنات التي لا تسمح عوائلهن بالدراسة لسبب الاختلاط مع الذكور . وأوضح الأديب في كلمته خلال الاحتفالية التي أقامتها الوزارة في مقرها لمناسبة يوم المرأة العالمي الأحد أنه "نظراً للحجم الكبير لجامعة بغداد والذي يحتوي على 24 كلية، قررت الوزارة إنشاء جامعة خاصة بالبنات بنفس اسم جامعة بغداد لكن مستقلة عنها إداريا"، مبينا أن "إدارة جامعة بغداد للبنات ستكون قيادة نسوية ووسيلة لتطوير إمكانيات المرأة في المجتمع".
   وأضاف أن "جامعة بغداد تحتوي على ثلاث كليات للبنات، وهي كلية علوم بنات وتربية بنات وتربية رياضية بنات، لذلك ستنضم إلى جامعة بغداد للبنات، إضافة إلى كليات أخرى"، مشيرا إلى أن "تأسيس جامعة خاصة بالبنات سيفتح باب التعليم للبنات التي لا تسمح عوائلهن بالدراسة لسبب الاختلاط مع الذكور، إضافة إلى رغبة الكثير من الطالبات في أن تكون لهن جامعة خاصة بهن".
   وتابع الأديب وهو قيادي في حزب الدعوة الإسلامية، أن "تجربة تأسيس جامعات خاصة بالبنات غير محصور في العراق، بل هي موجودة في أكثر من دولة متطورة منها الولايات المتحدة الأميركية"، مؤكدا أن "وزارة التعليم العالي لمست كفاءات نسائية في مجالات الإدارة والتعليم جيدة جدا مما شجعها على اتخاذ مثل هذه الخطوة".
    وشدد على "ضرورة أن تشارك المرأة العراقية في النهضة العملية والاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها العراق وجعلها عاملاً مساعداً مع الرجل، لكسر الجمود الذي أصاب المجتمع العراقي خلال الأعوام الماضية"، لافتاً إلى أن "وزارة التعليم العالي هي الأولى مع باقي المؤسسات التعليمية والمجتمعية للاحتفال بعيد المرأة نظراً لإيمانها بالأهمية القصوى للمرأة المتعلمة في رقي أي مجتمع وتطوره".
   وأشار الأديب إلى أن "الوزارة أرسلت أكبر عدد من النساء في تاريخها للدراسة خارج العراق في أول خطوة عملية وفعلية لمشاركة المرأة مشاركة فعالة في إدارة الدولة ومؤسساتها".
   وكانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) أعلنت، في السابع من آذار/مارس 2013، رفع عدد من التوصيات إلى مجالس المحافظات العراقية والحكومة المركزية تتعلق بمفاهيم إشراك النساء في العمل السياسي، ورفع الوعي بشأن معايير المشاركة بين الجنسين وقضايا المساواة بينهما، فيما أكدت على ضرورة تفعيل عمل النساء في مجالس المحافظات.
   وتعاني النساء، في العراق خاصة وفي المنطقة بشكل عام، من التهميش السياسي والاجتماعي بوصفها عضواً غير قيادي في المجتمع الذي تهيمن عليه الصفة الذكوريةـ وتتعرض فيه النساء إلى العنف في مختلف أشكاله.
   وعلى الرغم من أن الدستور العراقي أوجب جعل 25% من مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات من النساء، إلا أن العراق لم يشهد منذ 2003، تعيين امرأة في منصب تنفيذي كبير مثل المحافظ أو وزير (عدا وزارات غير فعالة)، أو نائب رئيس وزراء أو رئيس وزراء أو رئيس جمهورية.