اكتشاف كاميرات مراقبة في حمَّامات النِّساء في مؤسَّسة رسميَّة فلسطينيَّة

رام الله  - وليد ابوسرحان أثارت قضيَّة ضبط كاميرات مراقبة في حمَّامات النِّساء في مؤسَّسة فلسطينيَّة رسميَّة، الخميس، ردود فعل شعبيَّة. بعد أن وجَّه عدد من النِّساء مناشدة للرئيس الفلسطيني محمود عباس بالثأثر لشرفهن، فيما اعتقلت الأجهزة الأمنية ضابط في الدائرة الماليَّة العسكريَّة، بشبهة وضعه لتلك الكاميرات. وقال مصدر في أحد الأجهزة الأمنية في رام الله: إن قوات الأمن اعتقلت الضابط وتم تكليف لجنة من قبل أحد الأجهزة للتحقيق مع الضابط ومعرفة أسباب ودوافع السلوك المشين لهذا الضابط.
ذكرت مصادر فلسطينية أن "إحدى الموظفات في الدائرة المالية المذكورة لاحظت وجود شيء غريب في سقف الحمّام المخصَّص للنساء في الدائرة, وعند توجهها لمعرفة حقيقة ما وجدت اكتشفت أنها كاميرا تسجيل موصولة بأسلاك, وأخذت بالصراخ مما حدى بأحد زملائها التوجه لها ومحاولة تهدئتها".
وذكر المصدر أن "الضابط المذكور حاول مسح جميع معلومات التسجيل عن جهازه بعد إبلاغ أحد الأجهزة الأمنية في الحادث مما حدى بالجهاز الأمني لاعتقاله، والتحفظ على جهاز الحاسوب الخاص به وأجهزة التسجيل المخصصة للكاميرا"
وفيما انتشر الخبر المذكور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وهاجم نشطاء "فيسبوك" الضابط المذكور، مطالبين السلطة والرئيس عباس لسرعة التحقيق في الأمر ومحاسبة الفاعل. فكتبت المدونة الفلسطينية فاتن علوان تفاصيل الحادث، تحت عنوان "سيدي الرئيس مين بدو يردلي شرفي؟". وتابعت: الأحد اهتزت الإدارة المالية العسكرية في رام الله، بعد أن اكتشفت "س" كاميرا في سقف الحمام من الداخل، وكانت لديها شكوك في المسوؤل رفيع المستوى منذ فترة، لكنها لم تتخيل أبدا أن يصل به الحد إلى حمامات البنات من الداخل (الكبينه) في المحل إلى الواحد بريح فيه ضميره. ودخلت إلى الحمام ورأت شيئا يلمع في السقف ظنته فأرا، ولكنها عندما اقتربت وإذ بكاميرا تسقط من السقف. سحبت الكاميرا وانهارت. وخرجت "س" باكية مستدعية زميل لها في المكتب ليرى الكاميرا، وعلى الفور استدعى زميلها المدير العام للوزارة.
وبينما قام المسوؤل الرفيع في الوزارة بحبس بقية الفتيات في مكتب منفصل، زميلات س حاولوا الخروج للاطمئنان على زميلتهن التي انهارت باكية.
واستدعى المدير العام للوزراة الشخص لكشف ملابسات الحادث وأصر أن يبقى في الحمام لحين قدوم هذا الشخص، وقام المسؤول الرفيع المستوى بحبس المدير العام في الحمام وحاول سحب أسلاك الكاميرا المربوطة في حاسوبه لإخفاء الأدلة وقبل أن يتم ذلك كانت الاستخبارات العسكرية قد وصلت إلى المكان وأوقفته قبل إخفاء الأدلة، وعلى الفور قامت بمصادره حاسوبه الخاص ومحتويات سيارته كافة. وتم استدعاء الفتيات لأخذ إفادتهن.
ولم تتأكد الفتيات إن كانت توجد صور مسجلة لهن أم لا. ولم تتم الإجابة على السؤال المطروح حاليا، هل سيحاسب المسؤول؟؟ أم سيتم التستر عليه؟.
أما الفتيات، فقررن التزام الصمت وعدم الكشف عن أسمائهن، وإعطاء المجال للقانون لأن يأخذ مجراه، وخوفا من الاعتداء عليهن من قبل جهاز عكسري قادر على تدميرهن وعائلاتهن في لمحة عين.