وثيقة لـ "المساواة وحقوق المرأة في البلدان العربية" تتبناها جمعية حقوقية أردنية

عمان - إيمان أبو قاعود تبنت جمعية حقوقية في الأردن وثيقة تحت عنوان "المساواة وحقوق النساء في البلدان العربية"، وتعتبر وثيقة شاملة تصف دور النساء في المجتمعات الانتقالية، وتحدد مجموعة من المبادئ والمرتكزات، حيث تم إعلان الوثيقة، مساء الخميس, في ختام أعمال المؤتمر الإقليمي الذي عُقد في الأردن بعنوان "النساء في المجتمعات الانتقالية: التحديات والآفاق"، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام، وبمشاركة قياديات وناشطات عربيات من (14) دولة عربية بما فيها الأردن، وهي المغرب وتونس وليبيا ومصر وفلسطين ولبنان وسورية والعراق الكويت والبحرين وقطر والسعودية واليمن.
وأعلنت المشاركات في المؤتمر إطلاق منتدى دائم تقوم بالتنسيق له في المرحلة الأولى جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" في الأردن، ويضم في عضويته جميع الهيئات والمؤسسات المشاركة من الدول العربية كجهات مُؤسسة، ويفتح باب الانضمام لجميع الهيئات والمؤسسات النسائية في الدول العربية، كما تم التوافق على أن يطلق عليه اسم "المنتدى الديمقراطي للنساء في المجتمعات الانتقالية".
وقالت جمعية المعهد الدولي لتضامن النساء "تضامن" إنه استنادًا إلى البيان الختامي فإن النساء شاركن بفعالية ولا يزلن في الانتفاضات والحراكات الشعبية المطالبة بالتغيير والإصلاح، وشكلت نتائج وآثار هذه الحراكات أساسًا ومنطلقًا لتغيير عميق وجوهري، يؤسس لمرحلة جديدة، قد تمتد عقودًا قبل أن تستقر على صيغة للحكم، وإطار لتنظيم حياة المجتمعات، وإدارة شؤونها، على نحو يلبي تطلعات بناتها وأبنائها.
وتؤكد "تضامن" على تمسك النساء بمتطلبات ومسؤوليات المواطنة حقوقًا وواجبات، فقد أشار البيان (الذي يُعد بمثابة وثيقة نسوية عربية مهمة) إلى أن النساء يتطلعن إلى التحرر من القيود التقليدية التي تكبل طاقاتهن، ومن المعيقات التي تحول دون إنخراطهن الفعال في مختلف المجالات، وإلى العمل من أجل حماية ما تحقق لهن من منجزات ومكتسبات من جهة، وتذليل العقبات القائمة وأوجه التمييز والعنف التي ما زالت تعيق تقدمهن، وتحرمهن من الإسهام المتكافئ في تنمية مجتمعاتهن، والاستفادة من عوائد التنمية من جهة أخرى.
وعبّر البيان عن قناعة النساء التامة بأنه لا إصلاح ولا ديمقراطية ولا تنمية ولا تقدم ولا أمن ولا استقرار من دون مشاركتهن، على أساس المواطنة الكاملة والمساواة، لذا فإنهن يعلن عن التزامهن المبادئ والمرتكزات الواردة في البيان، باعتبارها شروطًا أولية لا غنى عنها لتحقيق أهداف الشعوب، ومطالبهم المشروعة في الحرية والعدالة والمساواة والكرامة، والتنمية العادلة الشاملة والمستدامة، وفي إعتماد منهج حقوق الإنسان كأساس لأية جهود إصلاحية أو تنموية، والالتزام بمتطلبات الحاكمية الرشيدة كافة في إدارة البلاد.
وشتمل البيان على مجموعة من المبادئ والمرتكزات المهمة، فاعتبر المواطنة أساس العلاقة بين الفرد والدولة، تتساوى في التمتع بها النساء والرجال من دون تمييز، وطالب بضرورة تضمين الدساتير العربية أحكامًا تكفل المساواة وعدم التمييز بين المواطنين لأي سبب، بما فيه بسبب الجنس أو الدين أو العرق، وتتضمن أسس نظام الحكم الديمقراطي، بما فيه مبدأ الفصل بين السلطات ووحدة وإستقلال القضاء، والنص على الإلزامية القانونية لمبادئ القانون الدولي والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها، وسموّها في التطبيق على القوانين الوطنية.
وشدد البيان على حماية المدافعات عن حقوق النساء وحقوق الإنسان وناشطات المجتمع المدني المنخرطات في الحياة العامة، من أي مساس بحقوقهن أو بسلامتهن أو بسمعتهن وأخلاقهن، في مواجهة ما يتعرضن إليه سواء على يد السلطات الحاكمة، أو ممثليها، أو المتطرفين، أو مدعي الوصاية عليهن.
وشدد البيان على أهمية الإعتراف بالدور المهم والأساسي للنساء في العمل والإنتاج، والاعتراف بأهمية إسهام النساء في جهود التنمية، وتوفير فرص وظروف العمل اللائق، والحق في المساواة في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية، وتوفير الخدمات المساندة للنساء العاملات، والأخذ بسياسات استخدام صديقة للنساء والأسر. مطالبًا بكفالة حقوق النساء في الملكية والميراث والتصرف في أموالهن.
وطالب البيان بضمان حق المرأة كمواطنة في منح جنسيتها لأبنائها وزوجها إسوة بالرجل، وحظر أية قيود تمييزية في هذا المجال، وتسهيل إقامة وعمل هؤلاء، وتمتعهم بالحقوق المختلفة إذا لم يطلبوا الجنسية.
وشدد البيان على أهمية مشاركة النساء في مختلف مجالات النشاط الإنساني، وفي الوصول إلى مختلف مواقع صنع القرار، وأن لا تقل نسبة تمثيلهن في المجالس والهيئات المعينة منها والمنتخبة عن (30%) على طريق المناصفة، واستخدام التدبير اللازمة لذلك، بما فيها نظام تخصيص المقاعد (الكوتا) كإجراء مؤقت.
وطالب البيان بإقرار قانون مدني موحد للأسرة، وقانون لأصول المحاكمات الأسرية ينظم مسائل الأحوال الشخصية، وبضمان مشاركة النساء في القضاء والنيابة العامة والادعاء العام، وفي مختلف المحاكم وبجميع درجاتها. وضمان مشاركة النساء واستفادتهن من آليات العدالة الانتقالية من دون تمييز.