الحكومة اليمنية تدعو النظام الإيراني لوقف تسليح مليشيا الحوثي

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية رفضها وإدانتها للبيان الصادر عن نظيرتها الإيرانية بشأن اليمن، معتبرةً أنه يتضمن معلومات مضللة وتدخلاً في الشؤون الداخلية للبلاد، ويهدف إلى تبرير ممارسات ميليشيا الحوثي والتنصل من مسؤولية طهران عن استمرار الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن الموقف الإيراني يعكس تبنّي طهران لرواية الحوثيين وتوفير غطاء سياسي لهم، مشيرةًإلى أن التدخل الإيراني لم يعد مقتصراً على التمويل والتسليح والتدريب، بل امتد، وفقاً لما كشفته الأجهزة الأمنية اليمنية، إلى المشاركة في التخطيط للعمليات العسكرية والإشراف على تنفيذها.

وأوضحت الخارجية أن هذا التداخل بين الدعم العسكري والمواقف الدبلوماسية يمثل، بحسب وصفها، دليلاً إضافياً على دور إيران في إضعاف مؤسسات الدولة اليمنية وتهديد أمن المنطقة والممرات المائية.

ورفضت الوزارة توظيف حادثة سوق الحضارة في مديرية الوازعية بمحافظة تعز، وغيرها من الحوادث، لتحقيق أهداف سياسية وترويج اتهامات تتعارض مع ما أعلنته الجهات اليمنية المختصة، مؤكدة تمسكها بضرورة إجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات المنسوبة إلى الحوثيين بحق المدنيين وحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأشارت الوزارة إلى إعلان وزارة الداخلية اليمنية رصد وجود 21 خبيراً أجنبياً يعملون إلى جانب الحوثيين، بينهم 14 خبيراً من "الحرس الثوري" الإيراني و7 من "حزب الله".

وأوضحت أن مهامهم تشمل إدارة العمليات العسكرية والقيادة والسيطرة، وتطوير قدرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والحرب الإلكترونية، إلى جانب تهريب المكونات العسكرية والتنسيق للعمليات البحرية وتحديد السفن التجارية المستهدفة.

وأضافت أن هذه الأدوار تتجاوز التدريب الفني إلى الإشراف المباشر على العمليات العسكرية، بما يجعل اليمنيين يتحملون تبعاتها الإنسانية والأمنية والاقتصادية.

واتهمت الخارجية اليمنية طهران بتمكين الحوثيين من مواصلة عملياتهم العسكرية، بما في ذلك اختطاف المدنيين وقتلهم، واستهداف المدن والمنشآت المدنية، وفرض الحصار والتجويع، فضلاً عن الهجمات على السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

ولفتت الوزارة إلى أن استمرار تسليح الجماعات المسلحة وتقديم الدعم الفني والمالي لها يتعارض مع قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2216، والقرار 2624 الذي وسّع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جماعة الحوثي، بما في ذلك المعدات والمساعدات الفنية والتدريب والتمويل المرتبط بالأنشطة العسكرية.

ودعت الخارجية اليمنية إيران إلى مراجعة سياساتها الإقليمية، واحترام سيادة الدول ومبدأ حسن الجوار، ووقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتخلي عن دعم الجماعات المسلحة التي تنازع الحكومات الشرعية سلطاتها.

وحثت طهران على توجيه مواردها وإمكاناتها نحو تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للشعب الإيراني، بدلاً من إنفاقها على شبكات التسليح والتهريب والأنشطة التي تسهم في زعزعة استقرار المنطقة.

وقالت إن احترام سيادة اليمن يستلزم وقف إمداد الحوثيين بالأسلحة، وسحب الخبراء الأجانب، وإنهاء التدخل في القرار الوطني اليمني، مشددةً على أن الحديث عن الحرص على حياة اليمنيين لا يمكن أن ينسجم مع استمرار دعم الأطراف التي تسهم في إطالة أمد الحرب وتفاقم معاناة السكان. 

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الحوثيون يعلنون استمرار تشغيل مطار صنعاء دون إذن التحالف ويجددون تهديد السعودية

رشاد العليمي يعلن إلغاء إتفاقية الدفاع مع الإمارات ويطالب بخروج قواتها من اليمن خلال 24 ساعة