تونس:"التأسيسي"يقر الفصل 15 من قانون الانتخابات

صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي في جلسته العامة، مساء الثلاثاء، على الفصل الـ15من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والذي يخص مسألة إعفاء رئيس الهيئة أو واحد من أعضائها، في حين ما يزال الجدل محتدمًا داخل أروقة لجان البرلمان بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور المقبل، و من جانبه دعا رئيس اللجنة التشريعية و التنفيذية عمر الشتيوي الذي لم يشارك في عملية التصويت إلى ضرورة إيجاد حل سياسي توافقي بين جميع الأحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي بخصوص  نقاط الخلاف المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية في المجالات الأمنية والعسكرية وفي السياسة الخارجية هذا ولم يحسم تصويت الأعضاء صلب لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بالمجلس، بينما اقترح نواب "حركة النهضة" أن تتم التعيينات والإعفاءات في الوظائف العسكرية العليا وفي المؤسسات الأمنية بالتشاور مع رئيس الحكومة، كما رأوا أن يتم تعيين رئيس جهاز المخابرات العامة بعد أخذ رأي اللجنة البرلمانية المختصة. وقد انتهى المجلس التأسيسي من المصادقة على الفصل 15 من القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ويشار إلى أن جلسة الثلاثاء، قد رفعت بناءا على طلب من الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة بعد أن رفض النائب عن حزب المبادرة كريم كريفة الاعتذار بسبب إشادته في جلسة سابقة في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، الذي كان يترأسه الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، قائلا لزملائه النواب "التجمع سيدكم". على صعيد آخر، لم يحسم التصويت صلب لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي(البرلمان)،  الخلاف الحاصل بين نواب كتلة النهضة من جهة بقية أعضاء اللجنة من جهة أخرى، بشأن الفصل 50 من باب السلطة التنفيذية لمسودة الدستور، والمتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية في المجالين العسكري والأمني، بعد أن تساوت أصوات نواب  كتلة النهضة  وأصوات بقية الأعضاء في اللجنة  بخصوص منح صلاحيات لرئيس الجمهورية تتمثل في القيادة العليا للقوات المسلحة وقوات الأمن وإجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف العسكرية والأمنية العليا وتعيين رئيس جهاز المخابرات العامة. في حين اقترح نواب حركة النهضة أن تتم التعيينات والإعفاءات في الوظائف العسكرية العليا وفي المؤسسات الأمنية بالتشاور مع رئيس الحكومة، كما رأوا أن يتم تعيين رئيس جهاز المخابرات العامة بعد أخذ رأي اللجنة البرلمانية المختصة ،وهو ما يعكس أن الحركة مازالت متشبثة بأسس النظام البرلماني، لكن مقترحها لقي معارضة من بقية الكتل البرلمانية. وعبرت سامية عبو عن أملها في أن يحسم صوت رئيس اللجنة عمر الشتوي لصالح المشروع الذي تقدمت به كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ، على اعتبار وأنه في صورة تساوى الأصوات يتم اللجوء إلى صوت رئيس اللجنة لحسم المسالة نهائيًا. في المقابل اقترحت كتلة حزب حركة النهضة الحاكم، التوجه إلى هيئة التنسيق والصياغة بالمشروعين اللذين تقدم بهما الطرفان على أن يتم عرضهما على الجلسة العامة خلال مناقشة فصول الدستور، وهو ما رفضه بقية أعضاء اللجنة أيضًا . من جانبه دعا رئيس اللجنة عمر الشتيوي الذي لم يشارك في عملية التصويت إلى ضرورة إيجاد حل سياسي توافقي بين جميع الأحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي بخصوص نقاط الخلاف المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية في المجالات الأمنية والعسكرية وفي السياسة الخارجية. وكان أعضاء لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما قد صوتوا قبل ذلك بالتوافق على الفصلين 46 و47 من هذا الباب.