تونس تقرر التشغيل الفوري لجرحى الثورة

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو، مساء السبت، أن الحكومة قررت التشغيل الفوري لجميع جرحى ثورة "14 يناير" ولفرد من عائلة كل شهيد. وأكد ديلو أن رئاسة الحكومة اتخذت جملة من القرارات العاجلة  لفائدة جرحى وعائلات شهداء الثورة، قائلاً "لقد تم التوصل إلى هذه القرارت خلال اجتماع عقد في مقر الوزارة بين رئيس الحكومة حمادي الجبالي وممثلين اثنين عن جرحى وعائلات شهداء الثورة في محافظة القصرين ونواب الجهة في المجلس الوطني التأسيسي. ومن أبرز هذه الإجراءات التشغيل الفوري لجميع جرحى الثورة ولفرد من عائلة كل شهيد، مع تمكين كل من لم يستفد من هذا القرار من منحة شهرية في انتظار  حصوله على موطن شغل بصفة نهائية. وفي ما يخص الجرحى، تم الاتفاق على توفير العلاج المجاني لكل الجرحى وتسديد فواتير العلاج مع توفير التجهيزات الضرورية في المستشفيات الجهوية. أما في ما يتعلق بعائلات الشهداء، تقرر إعفاء كل من يرغب في بعث مشروع مستوفى الشروط القانونية من آلية التمويل الذاتي إلى جانب إعطائهم الأولوية في الحصول على أراض فلاحية دولية لإقامة مشاريعهم. و أشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إلى أنه سيتم تمكين العائلات المستحقة من الانتفاع ببرامج تحسين المساكن علاوة على التمتع بالأولوية في خصوص المساكن الاجتماعية،كما وقع الاتفاق كذلك على منح بطاقات العلاج لكل من لم يتمتع بها وتمديد بطاقات النقل المجاني. وشدد سمير ديلو على أن هذه القرارات التى اتخذتها السلطة التنفيذية تهدف إلى حل الوضعيات الاجتماعية والصحية العاجلة لجرحى وعائلات شهداء الثورة مشيرا إلى أن مطالب هؤلاء تتطلب تدخلاً عاجلاً. وفي السياق نفسه أبرز وزير العدالة الانتقالية، أن حل هذا الملف بصورة نهائية هو مرهون بمصادقة المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان) على القائمة النهائية لجرحى وشهداء الثورة، داعيا المجلس إلى الإسراع بالمصادقة على هذا المشروع الذي قال إنه "تسلمه منذ آب/ أغسطس 2012 من قبل وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. ويذكر أن جرحى وعائلات شهداء الثورة بمحافظة القصرين ينفذون اعتصاما منذ 5 أيام في مقر المحافظة للمطالبة بتحسين وضعياتهم الاجتماعية والصحية. وقد تزامنت هذه الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة مع تصاعد وتيرة الإحتجاحات في عدد من مدن البلاد للمطالبة بالتنمية وبحل القضايا العالقة على غرار التعجيل بالمحاسبة وتوفير فرص عمل.