الزمني يؤكد البحث عن حل للخروج من "التمييز"

أكد الخبير الاقتصادي بلحسن الزمني ، مساهمة عوامل عدة في ارتفاع الجرائم المالية في تونس ، منها عدم مواكبة الجهاز البنكي في تونس التطورات في هذا المجال على الصعيد العالمي.

ولفت الخبير الاقتصادي في حديث لـ"العرب اليوم" إلى أن العديد من المؤشرات بعد ثورة يناير 2011 كانت تؤكد ارتفاع منسوب غسيل الأموال ، معتبرًا أن المضاربة العقارية من أبرز الدلائل على تفشي المال القذر في تونس. 

ويرى الزمني أن الوضع الجيوسياسي للمنطقة يخدم مصالح شبكات التهريب والمهربين، مشيرًا إلى أن واجهات عدة لأنشطة اقتصادية تعمل لصالح مبيضي الأموال.

وقال الزمني فيما يتعلق بالتنصيص على ضرورة سعي الحكومة إلى تطبيق التمييز الإيجابي ، إن مفهوم التمييز الإيجابي ظل مبهمًا في غياب أرقام ومؤشرات ودراسات تفكك هذا المفهوم ، وتضع الأولويات لكل جهة حسب نصيبها من الإنفاق الحكومي. 

وقال الزمني إن غياب رؤية واضحة في سياسة الحكومة وفي خطة تنمية تحدد أولويات الجهات، أدى إلى هذا الوضع المتفجر الذي تعيشه المناطق الداخلية، وهو ما يدفع الحكومة إلى اتخاذ قرارات مستعجلة وغير مجدية ترهق كاهل المالية العمومية بخلق وظائف وهمية لإرضاء المحتجين، حسب تعبيره. 

ويتطلب تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي ، حسب خبير التنمية المحلية، الكشف عن النصيب الفعلي لكل جهة من الإنفاق العمومي ، من نفقات الأجور والتصرف ونفقات التنمية والعمل على تعديلها بطريقة منصفة ثم العمل على تمييزها إيجابيًا انطلاقًا من دراسة الأرقام والمؤشرات واحتياجات كل جهة. 

وأضاف ذات المتحدث أن التمييز الإيجابي حاليًا يتم بناءً على الاستجابة لمطالب المحتجين ، وهو ذات الخطأ الذي سقطت فيه الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، الذي أدى إلى تبديد تمويلات طائلة دون أن تجني البلاد أي فائدة. 

وفي الوقت الذي تبحث فيه الحكومة عن حل للخروج من فخ التمييز الإيجابي ومعالجة عجزها عن طريق إيجاد التمويلات الكافية لدفع الاستثمارات الحكومية في الجهات، تواصل المحافظات الداخلية المهمشة التعبير بطرق وأساليب متباينة للتذكير بمطالب طال الأمد ولم تثمر. 

ومقارنة بالمغرب قال الزمني ان هذه الاخيرة تمتلك  الأسبقية  في السوق الأفريقية، سيما من الجانب المالي، مشيرا إلى أن المغرب يملك أذرعا مالية في السوق الأفريقية عبر شبكة مصارفه في عدد من البلدان.

وأضاف الزمني  أن تونس يمكن أن تحقق استفادة اقتصادية بتنسيق الجهود مع المغرب لدخول السوق الأفريقية، خاصة من خلال الدعم المالي الذي يمكن أن تقدمه المصارف المغربية لرجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين التونسيين.

واعتبر الخبير الاقتصادي أن الدعم المالي وغياب مصارف تونسية في أفريقيا من أهم المعوقات التي تحول دون اقتحام تونس لهذه السوق البكر ، وتولي تونس في الأعوام الأخيرة وجهتها نحو أفريقيا بإمكانياتها كافة لاقتحام سوق دول جنوب الصحراء التي عبرت عن رغبتها في التعامل مع تونس في قطاعات اقتصادية عدة ، لاسيما الصناعات الغذائية والدوائية.