وزارة الصحة في غزة تحذر من كارثة صحية جراء أزمة الكهرباء والحصار

حذر وزير الصحة في الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، مفيد المخللاتي، السبت، من تدهور صحي خطير في ظل استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي ونقص الأدوية والمستهلكات الطبية في ظل اشتداد وتيرة الحصار. وقال المخللاتي في مؤتمر صحفي، بغزة "نحذر من مغبة الوصول إلى مرحلة نضطر فيها إلى توقف 88 جهاز لغسل الكلى في وجه 476 مريضًا بالفشل الكلوي، و113 حضانة للأطفال الخدج، و45 غرفة عمليات جراحية، و11 غرفة لعمليات الولادة القيصرية، وخمسة بنوك دم مركزية ومختبرات الصحة العامة، وثلاجات تطعيمات الأطفال، والأدوية الحساسة نتيجة الأزمة الخانقة في الكهرباء مع توقف محطة التوليد عن العمل وفي ظل أزمة الوقود". وأضاف أن "هذا ينطبق أيضًا على أقسام الطوارئ والأشعة التشخيصية المختلفة، ومراكز الجراحات التخصصية، وجراحة الأوعية الدموية والمخ، والأعصاب والعيون والعظام وجراحة المناظير، التي كانت قد خففت من معاناة آلاف المرضى من العلاج في الخارج، إضافة إلى تأثر بعض من أنظمة العمل في المستشفيات". وأشار إلى أن "تشغيل المولدات الكهربائية (في المستشفيات) يستنزف ما يزيد على 500 ألف لتر من السولار شهريًّا، في ظل التناقص المستمر في كميات الوقود المحدودة لدى الوزارة". وشدد على أن "استمرار توقف عمل محطة توليد الكهرباء قد دخل مرحلة حرجة للغاية، تهدد حياة المرضى ويعرض سكان القطاع لمكرهة صحية حقيقية جراء توقف محطات ضخ مياه الصرف الصحي وقلة وصول المياه العذبة لمنازل المواطنين". ولفت إلى أن "141 صنفًا من الأدوية، و469 صنفًا من المستهلكات الطبية الأساسية قد نفدت؛ بسبب الحصار وإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الطبية منذ الأول من تموز (يوليو) الماضي، بالتزامن مع التهديد الإسرائيلي المستمر والمتصاعد ضد القطاع". وطالب وزير الصحة السلطة بتقديم مستحقات القطاع من الأدوية, والاتحاد الأوروبي بإمداد محطة توليد الكهرباء بالوقود، ومصر بفتح معبر رفح والسماح للأدوية، والمرضى والوفد الطبية بالدخول إلى القطاع، مشددًا في الوقت نفسه على أن "الاحتلال يتحمل وفقًا لاتفاقية جنيف مسؤولية تزويد الشعب الفلسطيني باحتياجاته".