واشنطن تقول ان كل الخيارات مطروحة بشأن أوكرانيا بما في ذلك العقوبات

قالت الولايات المتحدة ان كل الخيارات مطروحة بشأن أوكرانيا، التي تشهد توتراً ملحوظاً، بما في ذلك فرض عقوبات. وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي ان "رسالتنا القوية إلى أوكرانيا هي العدالة وكرامة الشعب الأوكراني". وأضافت بساكي ان "كل الخيارات مطروحة على الطاولة حالياً بما في ذلك العقوبات، ولكن هذا الأمر ما زال موضع تقييم". ورفضت الدخول في تفاصيل العقوبات التي يمكن فرضها على أوكرانيا، وإن كانت سياسية أو اقتصادية. لكن بساكي شددت على ان "الاستماع إلى أصوات الشعب الأوكراني هو أمر نشعر انه مهم". وكان نائب المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست قال ان "الولايات المتحدة أصيبت بالصدمة مما يجري في كييف، ورد الحكومة الأوكرانية على االاحتجاجات السلمية خلال الأسبوعين الأخيرين كان غير مقبول بالكامل، ومن الصعب فهم لماذ قرروا التحرك ضد شعبهم بالقوة بدلاً من إجراء حوار حقيقي مع المعارضة". وشدد إرنست على انه لا بد من احترام حق التظاهر السلمي والتجمع، مؤكداً ان "العنف في شوارع كييف غير مقبول في دولة ديمقراطية". وأعرب عن القلق من التقارير عن ان القوات الأمنية داهمت مكاتب الأحزاب والمنظمات الإعلامية المعارضة، وقال ان "القمع السياسي ليس الطريقة للرد على الآلام المشروعة للشعب الأوكراني". ورأى ان أمام الرئيس الأوكراني فرصة تلبية تطلعات شعبه أو تخييب آمالهم، معتبراً ان الوقت الآن هو للاستماع إلى أصوات الأوكرانيين واستعادة الصحة الاقتصادية والسير على طريق الاندماج الأوروبي. ولفت إرنست إلى ان خطوط الاتصال ما زالت مفتوحة بين الإدارة الأميركية والقيادة في أوكرانيا، مشيراً إلى ان الخيار واضح أمام الحكومة الأوكرانية. وأعرب عن أمله في أن تختار هذه الحكومة طريقاً يعكس رغبة الشعب الأوكراني وفرصة المصالحة، وتجد طريقة لحل الخلاف سلمياً. وتتواصل الاحتجاجات في العاصمة الأوكرانية على قرار أوكرانيا المفاجئ عدم إبرام شراكة مع الاتحاد الأوروبي، حيث تطوّرت لتطالب بإسقاط حكومة نيكولاي آزاروف، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. ويواصل المحتجون محاصرة مبنى الحكومة الأوكرانية وقطع جميع الطرق المؤدية إليه، فيما تشير المعارضة إلى أن السلطات الأوكرانية حاصرت ميدان الاستقلال وسط كييف، وتستعد لفض اعتصامات المعارضة بالقوة. وكانت أوكرانيا علقت التوقيع على اتفاقية الشراكة الانتسابية مع الاتحاد الأوروبي، وعلّلت بأن هذا القرار جاء من منطلق الأولوية في تطوير التعاون مع الجارة روسيا ودول الاتحاد الجمركي (روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا).