البعثة الأممية في دارفور تنظم مؤتمرًا بشأن انتشار السلاح في الاقليم

تنعقد في مدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور خلال يومى 29 و 30 كانون الثاني/ يناير الجاري، فعاليات تسجيل ووسم الأسلحة المحمولة بواسطة المواطنين. ويعتبر هذا المشروع أحدى ثمرات التعاون بين مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج ووزارة الداخلية  السودانية بالتنسيق مع البعثة المشتركة للامم المتحدة والإتحاد الأفريقي UNAMID  وبرنامج الامم المتحدة الأنمائي UNDP  وسيشرف على فعاليات العمل والاحتفال والي غرب دارفور حيدرقالو كوما  ووزيرالداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد. ويعتبر مشروع تسجيل ووسم الأسلحة بحسب بيان للبعثة تلقى "العرب اليوم" على نسخة منه ، أحد الأنشطة الممولة من وزارة الخارجية الألمانية عبر مركز بون العالمي للسلام BICC  في إطار الشراكة بين المركز والمفوضية.وتهدف ورشة العمل إلى تعاون المجتمع والجهات الرسمية والإدارة الأهلية والمرأة والشباب والطلاب، للتجاوب مع الآلية التى تسعى الدوله لإنفاذها والتي ترمى إلى تسجيل ووسم السلاح. كما تأتي هذه الفعالية في إطار الجهود المبذولة من حكومة السودان وشركائها للحد من الأنتشار والأستعمال غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة وأستكمالا لجهودها السابقة فى هذا المضمار ، مثل المؤتمر الأقليمى لدول الجوار الغربية للسودان فى ايار/ مايو 2012 والذي ضم دول ( تشاد، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية، ليبيا والسودان ) لمنع تداول وتدفق السلاح عبر حدود الدول، وبعد إنفاذ برامج أمن المجتمع والسيطرة على الأسلحة  واللقاءات التشاورية التى قامت بها بالتعاون مع UNAMID  وUNDP للتوصل الى أفضل السبل لذلك. وستبدأ الفعاليات باجتماع كبير ينعقد فى يوم 29 كانون الثاني/ يناير يحضرها عدد من كبار المسوؤلين في الحكومتين المركزية والولائية وممثلين لولايات دارفور الأخرى، الى جانب عدد من السفراء وأعضاء السلك الديبلوماسى ووكالات التنمية الدولية في السودان، وممثلون عن القوات النظامية، وقيادات بمعسكرات النازحين وبرلمانيون   بالأضافة الى الأجهزة الأعلامية المحلية والدولية. وتهدف الورشة إلى تقوية وإبراز الأرادة السياسية لجميع أصحاب الشأن والشركاء الدوليين وتوافقها مع رغبة وتعاون المجتمع المحلى من أجل السيطرة على الأسلحة وتقليل العنف المسلح لتعزيز التنمية الأقتصادية والأجتماعية. ويتم تحديد فترة ستة أشهر قابلة للتمديد لعملية التسجيل ووسم السلاح.وتعد ظاهرة انتشار السلاح في الاقليم من العقبات التي تواجه اكمال العملية السلمية وتسببت الظاهرة ايضا في وقوع حوادث عنف بين حين واخربين مكونات الاقليم القبلية ،وكانت حكومات ولايات دارفور بدأت في المدة الاخيرة وضع خطة لمنع انتشار السلاح وجمعه من ايدي المواطنيين والمليشيات المسلحة في الاقليم