فضل ينفي تعثر تنفيذ بند الأمن ضمن اتفاق "الدوحة"

نفى وزير السوداني الناطق الرسمي باسم حركة "التحرير والعدالة" الدارفورية أحمد فضل عبد الله أن "تكون الحكومة أو الحركة غير جادتين في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية الوارد ضمن بنود اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور، الموقعة بينهما في العاصمة القطرية (الدوحة) العام قبل الماضي". وقال فضل، في تصريحات لـ "العرب اليوم": إن حديث بعض وسائل الإعلام أخيرًا عن عدم جدية الطرفين في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، حديث غير صحيح، ولا تسنده الحقائق، مؤكدًا أن "التزام حركته والحكومة بتنيفذه، لأنه الأساس والضامن لعملية السلام الشامل"، وألمح إلى "وجود بعض الصعوبات"، لكنه عاد وقال: سيكون بالإمكان تجاوزها مثل عدد قوات الحركة وعدد الضباط، الذين ينتمون لجيش الحركة والذين سيتم استيعابهم في صفوف الأجهزة العسكرية والأمنية السودانية. وكشف فضل عن "الاتفاق على تكوين لجنة مصغرة للتدارس بشأن هذه الملفات، ومن المنتظر أن ترفع اللجنة تقريرها بعد عطلة عيد الفطر لحسم هذه الجزئية". وقال فضل: إن قوات الحركة تم حصرها أخيرًا، وهي تتواجد الآن في معسكرات معروفة في ولايات دارفور الـ 5، بعد أن تم حصرها والتحقق منها. وأضاف أن "المرحلة التي تلي التحقق ستكون مرحلة دخول هذه القوات إلى معسكرات توطئة لإكمال عمليات إدماجها في المؤسسة  العسكرية والأمنية السودانية". ووجه رسالة لقوات الحركة المنشرة في دارفور بأن "قيادة الحركة تتابع ملف الترتيبات الأمنية، وأنها ماضية في إكماله بما ينبغي". ووفقًا لما ورد في اتفاق الجانبين، أكد فضل أن "اتفاق حركة مع الحكومة السودانية الموقع في العاصمة القطرية (الدوحة) العام قبل الماضي  يمضي تنفيذه بشكل جيد". وتجدر الإشارة إلى أنه بموجب هذا الاتفاق تولى رئيس الحركة التيجاني سيسي منصب رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، وشغل منسوبو حركته  بعض المناصب الاتحادية والولائية من بينهم أحمد فضل، الذي يتولى منصب وزير الدولة في مجلس الوزراء السوداني.