ميقاتي يؤكد حاجة لبنان إلى تعاون دولي في قضية النازحين السوريين

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي "أن هناك حاجة ملحة إلى تعاون المجتمع الدولي مع لبنان في شأن قضية النازحين السوريين"، مشيرًا إلى "أن الحكومة وضعت خطة عمل واضحة تفند حاجات مختلف الوزارات والهيئات المعنية، بمساعدة هؤلاء النازحين السوريين". وكان ميقاتي رأس اجتماعًا لممثلي الدول المانحة للنازحين السوريين إلى لبنان قبل ظهر الإثنين في السرايا، بمشاركة أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة متابعة شؤون النازحين السوريين السادة: وزير الصحة العامة علي حسن خليل، وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور، وزير الدفاع الوطني فايز غصن، ووزير الداخلية والبلديات مروان شربل، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد إبراهيم بشير. وشارك أيضًا: المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، منسق برنامج الامم المتحدة الانمائي روبرت واتكنز، الممثلة الإقليمية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة نينت كيلي، سفيرة الاتحاد الأوروبي أنجيلينا إيخهورست، وسفراء كل من: روسيا، بريطانيا، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا، الدانمارك، السويد، المكسيك، رومانيا، الأرجنتين، أستراليا، هولندا، تشيكيا، هنغاريا، بلجيكا، اليابان، كوريا، بولونيا، بلغاريا، النمسا، البرازيل، فنلندا، الصين، كندا، سلوفاكيا، اليونان، الكويت، قطر، مصر، سلطنة عمان، الإمارات العربية المتحدة، ممثلة منظمة اليونيسيف في لبنان آنا ماريا لوريني، وممثلون عن سائر المنظمات الدولية. في مستهل الاجتماع قال الرئيس ميقاتي: "نلتقي اليوم في هذا الاجتماع مع الجهات المانحة، لنتحدث عن الوضع الإنساني الطارئ في لبنان، حيث نعي جميعًا ما هي تبعات الوضع السوري وتأثيره على بلدنا، من حيث تدفق المواطنين السوريين، والذين بلغ عددهم ما بين 130 او 140 ألف نازح، نحو 60 في المائة منهم من الأطفال والأولاد". أضاف: "نحن هنا اليوم لنناقش هذه القضية لكي نعرف ولنبحث معًا في ما يمكن القيام به لمواجهة هذه المعضلة. أقول بصراحة مطلقة إن الوضع بات ملحًا جدًا، ولا يمكننا تحمله وحدنا، بل علينا أن نواجهه معًا، وأنا متأكد أننا قادرون على تحقيق تقدم جيد على مستوى حل كل جوانب هذه القضية. ووضعت الحكومة خطة عمل واضحة تفند حاجات مختلف الوزارات والهيئات المعنية بمساعدة النازحين السوريين، وتمكننا من مد يد العون إليهم، ولكن ذلك لن يتحقق من دون تعاونكم الكامل، ولذلك هناك حاجة ملحة للمساعدة من قبل المجتمع الدولي". في نهاية الاجتماع أدلى أبو فاعور بالتصريح الآتي: "بدعوة من الرئيس نجيب ميقاتي عقد، الإثنين، اجتماع للهيئات والجهات والدول المانحة لطرح موضوع النازحين السوريين في لبنان. في بداية الاجتماع قدم الرئيس ميقاتي تصورًا واضحًا من قبل الحكومة اللبنانية للتعاون في هذا الأمر، وكما تعلمون نحن مختلفون في لبنان بشأن الوضع في سورية، وحتى في داخل الحكومة، نحن مختلفون بشأن الموقف من الأحداث الجارية في سورية، ولكننا توصلنا إلى إجماع داخل الحكومة، وأعتقد أنه إجماع داخل الوطن، على أنه يجب أن يتم التعامل مع قضية النازحين السوريين كقضية إنسانية غير سياسية، ويجب أن تقوم الدولة اللبنانية بواجباتها كاملة في إغاثة ومساعدة وإيواء وحماية النازحين السوريين إلى لبنان". أضاف: "بعد كلام دولة الرئيس في الاجتماع، جرى عرض لخطة الحكومة اللبنانية التي ستتولاها الوزارات المعنية، وقدمنا شرحًا مفصلاً بشأن مهمة كل وزارة، إضافة إلى موازنة واضحة ومفصلة لكل وزارة، وليست موازنة عامة، وكل مهمة ستقوم بها أي وزارة، في أي مجال صحي أو تربوي، ستكون مفصلة بشكل دقيق، لجهة المهمة وماذا ستشمل وما هي كلفتها المادية؟ تم اقتراح مجمل التقديمات الوزارية لكل وزارة، وكلفة الموازنة للوزارات اللبنانية، وهي وزارات الشؤون الاجتماعية والتربية والصحة العامة والهيئة العليا للإغاثة هي 179 مليونًا و 276 ألفًا و 320 دولارًا أميركيًا. تتضمن وزارة موازنة الشؤون الاجتماعية 28 مليونًا و590 ألف دولار، موازنة وزارة التربية 17 مليونًا و755 ألف دولار، موازنة وزارة الصحة 75 مليونًا و131 ألفًا و120 دولارًا، وموازنة الهيئة العليا للإغاثة 57 مليونًا و800 ألف و200 دولار، وستتولى وزارة الشؤون الاجتماعية الدعم النفسي والاجتماعي، كذلك الرعاية الصحية الأولية وتنسيق مسألة المأوى، كما ستتولى تنسيق موضوع الأطفال والفئات المستضعفة، وكلفتها 28 مليونًا و590 ألف دولار، من ضمنها عيادات نقالة ومراكز للشؤون الاجتماعية". وتابع: "ستتولى وزارة التربية الشأن التربوي بالكلفة التي كنت ذكرتها، وكذلك ستتولى وزارة الصحة كل الشؤون الصحية للنازحين السوريين، وبالكلفة التي تحدثت عنها، أما الهيئة العليا للإغاثة فستتولى أولاً الاهتمام باللبنانيين العائدين من سورية، كما ستتولى أي أضرار يمكن أن تحصل على المناطق الحدودية بين لبنان وسورية، نتيجة ما يحصل دائمًا من أحداث أمنية، كما ستكون مسؤولة عن المعدات غير المخصصة للأكل للنازحين السوريين، وأعني بذلك كل الحاجات الأساسية، من أدوات مطبخية وتنظيف وفرش وغيره. الجزء الآخر من الموازنة مخصص للأطعمة والمأوى، وكلفتهما كبيرة، في حال تم اللجوء إلى خيار الاستئجار أو خيار دعم العائلات المضيفة، والتي تستطيع استضافة العائلات السورية والأطعمة والمأوى وإغاثة النازحين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان، وموازنة هذه الأمور تذهب إلى المفوضية العليا للاجئين، وإلى برنامج الغذاء العالمي، وإلى بعض المنظمات الدولية، وكلفتها 184 مليونًا و574 ألف دولار. إذن الموازنة تقسم إلى قسمين، أولهما موازنة الدولة 179 مليونًا و276 ألف دولار. أما القسم الثاني من الموازنة التي ستذهب إلى الهيئات الدولية والمفوضية العليا للاجئين للطعام والإيواء وبرنامج الغذاء العالمي، إضافة إلى أن النازحين الفلسطيننين إلى لبنان سستولى مسؤوليتهم منظمة "الأونروا" للحفاظ على وضعيتهم القانونية كنازحين فلسطينيين في لبنان، فكلفتها 184 مليون دولار". وقال: "في ختام الاجتماع جرت مداخلات من عدد من السفراء وممثلي الهيئات المانحة، وكانت إشادة كبيرة بأنه أخيرًا أصبح هناك شريك حكومي في لبنان لتولي مسألة النازحين، كانت هناك إشادة بالخطة بأنها محكمة ومفصلة وواضحة من ناحية المسؤوليات والكلفة المادية، وجرى التشديد على ارسالها الى دوائر دول القرار في هذه الدول، وكانت هناك تأكيدات من عدد من الدول الغربية والعربية بالتجاوب مع هذه الخطة، وسيعقد اجتماع الثلاثاء المقبل مع الوزراء المعنيين للجنة الفنية للاستماع إلى نقاشات تفصيلية فنية بشأن هذه الخطة. وفي السابع عشر من الشهر الجاري سيعقد اجتماع آخر للمانحين، ونكون استوفينا كل الشرح الذي تحتاج إليه الجهات المانحة، وتكون تمت الاتصالات بين ممثلي الجهات في لبنان من سفارات والجهات المانحة، لكي نقارب حجم التقديمات التي سيتم تقديمها". وختم: "ما يهمنا تأكيده هو أن الحكومة اللبنانية حزمت وحسمت أمرها أخيرًا في الاهتمام بقضية النازحين، أصبحت لدينا خطة وقرار سياسي للاهتمام بهذا الأمر، ومنذ سنوات نسمع بمطالبات محقة بشأن قيام الدولة بواجباتها، وها هي قررت القيام بذلك، فالدولة اللبنانية تحتاج إلى المساعدة، وآمل من جميع الذين شاركوا والذين لم يشاركوا، على الرغم من أنه لم يسجل أي غياب على الإطلاق، الوقوف إلى جانب الدولة اللبنانية، لكي تتمكن من القيام بواجباتها في هذه القضية". سئل: تحدثتم عن موازنة الدولة، لكن هل هناك من أي تعهد من الجهات المانحة لدفع الأموال؟ أجاب: "لا يمكنني القول إن الدعم قد بدأ، لكننا سمعنا مداخلات من أكثر من سفير وممثل عن الهيئات، أكدت أن هذه الخطة جيدة، وتحتاج إلى نقاش تفصيلي، وقد أشاد السفراء بجهد الحكومة اللبنانية، وأكدوا أنهم سيدعمون خطة الدولة اللبنانية، وستحصل استجابة لذلك". وردًا على سؤال عن موازنة الدولة، قال: "إن الموازنة المطروحة هي موازنة العام 2013، أي لعام واحد".